رییس اتاق بازرگانی تبریز در شصت و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، در خصوص ظرفیت های مغفول بخش کشاورزی استان و مشکلات و موانع موجود در این زمینه سخن گفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، شصت و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی استان و با بررسی ظرفیت ها و چالش های حوزه کشاورزی و دامپروری استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
یونس ژائله در این جلسه اظهار داشت: استان آذربایجان شرقی از جمله استان های کشور است که به دلیل برخورداری از ظرفیت های برتر در منابع آبی و خاکی جزو استان های مستعد رشد در بخش کشاورزی محسوب می شود.
رییس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: طبق پیش بینی های صورت گرفته، سال آینده می تواند سال پرچالشی در بخش کشاورزی باشد چرا که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی به یکسری از بخش های کشاورزی نیز تسری خواهد یافت. در این حالت، باید خود را به روز کرده و ببینیم در شرایط جدید به چه چیزهایی نیاز خواهیم داشت.
رتبه ۱۲ آذربایجان شرقی در میزان تولیدات محصولات کشاورزی
ژائله با ارائه آماری از سطح اراضی مستعد کشاورزی استان گفت: هم اکنون یک میلیون و ۴۱۲ هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی در استان داریم و کل تولیدات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی نیز چهار میلیون تن است که از این لحاظ رتبه ۱۲ را در کل کشور داریم.
او، ضریب مکانیزاسیون استان در سال ۹۸ را ۲.۱۲ عنوان کرده و گفت: در مقایسه ای بین استان آذربایجان شرقی و کشور هلند با مساحت تقریبا برابر می بینیم که میزان صادرات محصولات کشاورزی از کشور هلند در سال ۲۰۱۹ حدود ۹۰ میلیارد دلار بوده که این میزان از استان آذربایجان شرقی حدود ۳۱۰ میلیون دلار است.
رییس اتاق بازرگانی تبریز در خصوص دلایل این تفاوت وضعیت گفت: تمرکز بر روی تجارت محصولات با ارزش افزوده اقتصادی بالا، استفاده از برنامه اصلاح نژاد مناسب، بهره مندی از برنامه منطقی با شرایط، تمرکز بر روی تحقیق و توسعه، توانایی بالا در بخش حمل و نقل محصولات، دسترسی مناسب به بازارهای هدف، ایجاد زنجیره تامین مناسب و توجه به صنایع تبدیلی و کارخانه ای از جمله دلایل این تفاوت است.
عدم وجود نقدینگی لازم در حوزه کشاورزی
ژائله با بیان مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی گفت: افزایش بی رویه قیمت اقلام مورد نیاز حوزه کشاورزی به دلیل بخشنامه های خلق الساعه، عدم وجود نقدینگی لازم در حوزه کشاورزی، مشکلات عدم تامین بذرهای مرغوب و با کیفیت توسط کشاورزان به دلیل قیمت بالا و عدم امکان واردات حجم مورد نیاز کشاورزان از جمله این مشکلات است.
او ادامه داد: عدم نظارت صحیح بر واحدهای تولید کود در کشور، عدم امکان آزمایش کودهای تولیدی توسط کشاورزان به دلیل بالا بودن قیمت آزمایش های مربوطه، عدم وجود تکنولوژی و فن آوری به روز و عدم حمایت مناسب دولت باعث کاهش راندمان تولید بخش کشاورزی شده است.
کمبود صنایع تبدیلی از مشکلات بخش کشاورزی
رییس اتاق بازرگانی تبریز افزود: خام فروشی محصولات کشاورزی و واسطه پروری با تراکم استقرار ناصحیح یا کمبود سیستم تکنولوژی صنایع تبدیلی، مشکلات کمبود آب در استان و عدم برنامه ریزی صحیح از سوی مسئولین در این خصوص، الزام فعالین حوزه کشاورزی به دریافت استعلام مجدد از ۲۰ دستگاه پس از صدور مجوزهای فعالیت از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و افزایش قیمت نهاده های دامی به دلیل شیوع ویروس کرونا و متعاقبا عدم عرضه از سوی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان این محصولات و افزایش کرایه های حمل و نقل از دیگر مشکلات این بخش است.
او ادامه داد: وجود چالش ها و محدودیت های فراوان ازجمله پایین بودن بهره وری نهاده ها و عوامل تولید، فضای نامناسب كسب وكار و سرمایه گذاری پایین، ناكارامدی سیاست های حمایتی، محدودیت در منابع طبیعی و بهره برداری ناپایدار از این منابع، وابستگی به واردات در حلقه های ابتدایی زنجیره تولید محصولات كشاورزی، ساختار سنتی و ناكارای توزیع و بازاررسانی، همگی نشان از ایرادهای جدی در نظام برنامه ریزی و اثربخشی پایین اعتبارات در این بخش است.
ژائله با بیان اینکه برای تعدادی از برنامه ها و تكالیف احكام بالادستی، اعتبار مشخصی تخصیص نیافته است، گفت: از جمله آن ها می توان به برنامه ایمنی غذایی، جبران خسارت ناشی از دیركرد در خرید تضمینی محصولات، توسعه و حمایت از ظرفیتهای صادرات و ایجاد خوشه های صادراتی، اصلاح و بهبود خاکهای كشاورزی، گسترش زنجیره های ارزش صنایع تبدیلی، بخشودگی سود و كارمزد وام های كشاورزان، اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزی و تقویت و توانمندسازی تشكل ها اشاره کرد.
او ادامه داد: با گذشت حدود چهار سال از تصويب قانون برنامه ششم، طبق جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) اين قانون، دولت مكلف است رديف مستقلی برای پرداخت خسارت به بيمه گذاران محصولات كشاورزی و صندوق بيمه محصولات كشاورزی در لوايح بودجه ساليانه ايجاد كند، درحالی كه هنوز اين مهم در حد كفايت اتفاق نيفتاده است.
تاخیر در پرداخت غرامت و تعرفه بالای بیمه محصولات کشاورزی
رییس اتاق بازرگانی تبریز گفت: عدم پرداخت به موقع خسارات به کشاورزان، عدم ارزیابی درست کارشناسان بیمه گذار از میزان خسارت به تولیدکنندگان و همچنین گران بودن حق بیمه، از جمله موانع این امر به شمار می روند. تاخیر در پرداخت غرامت و تعرفه بالای بیمه محصولات کشاورزی، موجب شده است کشاورزان آذربایجان شرقی رغبتی به بیمه تولیدات خود نداشته باشند.
او با بیان اینکه یکی از چالش های مهم در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، کم بودن سرمایه صندوق‌ها نسبت به سرمایه در گردش بخش کشاورزی است، گفت: این مشکل ناشی از عدم افزایش سهم ۴۹ درصدی دولت در سرمایه صندوق‌ها است.
ژائله گفت: طبق برنامه ششم توسعه، بانک ها مکلف شده اند تا ۱۵درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، اما بر اساس گزارش معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، سایر بانک ها به غیر از بانک کشاورزی به طور متوسط فقط ۸ درصد منابع خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.
رییس اتاق بازرگانی تبریز همچنین در ادامه جلسه، پیشنهاداتی برای حل مشکلات مطرح شد، ارائه کرد.
روال‌های اداری مربوط به بخش کشاورزی اصلاح شود
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: توجه به مکانیزاسیون و استفاده از فناوری‌های روز در بخش کشاورزی، کیفیت و بهره‌وری تولید را افزایش داده و ارزش افزوده بیشتری در این بخش به همراه خواهد داشت.
محمدرضا پورمحمدی گفت: اتخاذ تدابیر مناسب عملیاتی با محوریت فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی، از اساسی‌ترین نیازهای این بخش است و خروجی جلسات مربوط به بخش کشاورزی باید موثرتر باشد.
او خواستار توجه بیشتر کشاورزان و سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه به استفاده از بذر، نژاد و فناوری‌های روز دنیا شد و ادامه داد: توجه به این موضوعات، کیفیت و بهره‌وری تولید را افزایش داده و ارزش افزوده بیشتری برای استان به همراه خواهد داشت.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با انتقاد از زمان بر بودن استعلام‌های مربوط به بخش کشاورزی در دستگاه‌های اداری، گفت: برخی از فرآیندهای فعلی استعلام از دستگاه‌های دولتی، سنخیتی با موضوع کشاورزی ندارد که باید اصلاح شود.
او خاطرنشان کرد: اخذ مجوز ساخت برای کشاورزی از سال‌های گذشته به رویه‌ای غلط و غیرضروری تبدیل شده است و بر این اساس، هرگونه فعالیت کشاورزی، از این پس معاف از اخذ پروانه ساخت خواهد بود و کشاورزانی که علاوه بر کشاورزی، اقدام به احداث بنا می‌کنند باید مراحل قانونی اخذ مجوز ساخت را طی کنند.
نمی توان بخش کشاورزی استان را با کشوری مثل هلند مقایسه کرد
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه اظهار کرد: اگر قرار باشد بخش کشاورزی استان را با کشوری مانند هلند مقایسه کنیم، باید به پتانسیل آبی دو کشور نیز اشاره کنیم.
اکبر فتحی با بیان اینکه در حال حاضر از خاک به عنوان ماده نگهدارنده‌ی محصول استفاده می‌شود، ادامه داد: اکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار زمین داریم حتی اگر ۱۰ میلیون هکتار زمین نیز داشتیم، درصورت نبود آب، انجام هرگونه مقایسه معنا و مفهومی ندارد.
او با اشاره به اینکه پتانسیل آبی استان حدود ۵ میلیارد متر مکعب است، گفت: با توجه به وضعیت دریاچه ارومیه و در نظرگرفتن موضوع سازگاری با کم آبی، به میزان استفاده از ۳ میلیون متر مکعب رسیده ایم.
فتحی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۷ میلیون واحد دامی در استان وجود دارد، متذکر شد: حدود ۲۸۵ هزار راس آمیخته با نژادهای جدید وجود دارد و همچنین ۳۸ هزار گاو اصیل وجود دارد که وارداتی بوده و صرفا به سمت آمیخته گری حرکت کرده ایم.
او در رابطه با ظرفیت صنایع تبدیلی نیز گفت: اگر میزان تولید را ۵ میلیون تن در نظر بگیریم، حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن ظرفیت صنایع تبدیلی وجود دارد. اما آنچه که مد نظر ما است، این صنایع باید به صورت هایتک یعنی آخرین مرحله‌ی بهره برداری باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در خصوص مقایسه‌ی میزان تولید برخی محصولات در استان با کشور هلند تاکید کرد: باید ببینیم آیا ظرفیت وجود دارد و استفاده نمی‌شود؟ با وجود همه مشکلات میزان تولید خیار، گوجه و سیب تفاوت چندانی با کشور هلند ندارد و انصاف نیست در ارائه گزارش از کلمه‌ی «عدم» استفاده شود.
او در رابطه با فرایند صدور مجوز اظهار کرد: این روند در سازمان جهادکشاورزی کاملا شفاف است و بعد از انجام استعلام هفت مرحله ای مجوز داده می‌شود اما مجوز ساخت در اختیار ما نیست و از طریق فرمانداری ها و بخشداری ها اقدام می‌کنند.
فتحی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان تنها صندوقی بود که به موضوع نهاده های دامی ورود کرد که جا دارد از رویکرد دوسال اخیر سازمان برنامه و بودجه نیز تقدیر کنیم.
او، به اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پایاب سد خداآفرین نیز اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری مناسبی برای خطوط اصلی و شبکه داخلی مزرعه انجام شده و حدود ۹۵ درصد پروژه پیشرفت داشته است و تنها ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که انصاف نیست به خاطر این مبلغ اراضی بلاتکلیف بمانند. در صورت تکمیل این پروژه، سالیانه حدود ۲۰۰ هزار تن میزان تولید محصول افزایش خواهد یافت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، نظام بهره برداری مناسب و ناکارآیی بازار محصولات کشاورزی را علت های اصلی وجود مشکل در بخش کشاورزی برشمرد و اظهار کرد: اگر این دو معضل حل شود، تمامی مشکلات حل خواهد شد. اکنون حدود ۱۳۰ هزار تن سیب در سردخانه ها مانده است که بعد از دو ماه خراب خواهد شد. چون کشاورزان با بازار آشنایی ندارند که امیدواریم اتاق بازرگانی به این قضیه ورود پیدا کند.
حمایت از مصرف کننده از جیب تولیدکننده
رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور نیز در این نشست طی سخنانی گفت: سال ها بود که حرمت کشاورزان نگه داشته نمی شد و آذربایجان شرقی تنها استانی است که تمام دستگاه های قضایی، پروانه ی کشاورزی را معتبر می دانند.
عطاءالله هاشمی ادامه داد: تا زمانی که حاکمیت صرفا به حقوق مصرف کننده توجه کرده و از جیب تولید کننده برای حمایت از مصرف کننده خرج کند، هیچ رونقی نخواهیم داشت.
وی با گلایه از مراحل استعلام صدور مجوز کشاورزان گفت: فرمانداری ها برای ایجاد درآمد برای بخشداری ها، دهداری ها و نظام مهندسی، ۲۴ مرحله استعلام را در نظر گرفته اند و کار به جایی رسیده سرمایه گذارانی که با هزاران خواهش و تمنا حاضر به سرمایه گذاری شده اند، خسته می‌شوند. متاسفانه علاوه بر این مراحل، حسابرسی نیز انجام می‌گیرد، گویا می‌خواهند بدانند که کشاورز از ۷۰ سال پیش تاکنون چقدر استطاعت مالی دارد.
چند محصولی بودن کشاورزی و عدم نظارت بر کشت
قاسم قویدل، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تبریز هم در خصوص مشکلات بخش کشاورزی استان گفت: بزرگترین مشکل استان چند محصولی بودن کشاورزی و عدم نظارت بر کشت است. دولت باید به سمت تک محصول کردن حرکت کند، مثلا در آذربایجان‌شرقی، باغ‌های بزرگ بادام ایجاد شده و از صفر تا صد کشت و تولید محصول در استان انجام شود.
وی با اشاره به مساله خشکی دریاچه ارومیه و مشکلات آن یادآور شد: امروز اگر دریاچه خشک شود فاجعه رخ می‌دهد پس باید کمربند فضای سبز و فیلتر ایجاد شود تا از مشکلات آتی جلوگیری شود.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان با بیان اینکه نظارت بر کشاورزی وجود ندارد، عنوان کرد: در کشوری مثل ترکیه که یکی از مناطق پر آب به شمار می رود، هندوانه به دلیل آب بری، کاشته نمی‌شود اما در استان ما سی هکتار هندوانه کاشته شده و کشوری مثل ترکیه به دلیل به صرفه نبودن کشت این میوه، خواستار واردات هندوانه از آذربایجان شرقی است.
گفتنی است بررسی دلایل انتقال کارت بازرگانی شرکت های تولیدی استان ها به تهران با استناد به استقرار دفتر مرکزی شرکت در تهران از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
آلبوم تصاویر شصت و نهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی