کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجانشرقی با محوریت بررسی «بخشنامه قدرالسهم شرکت توزیع برق و شرکت برق منطقهای» با حضور رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، دبیر اتاق تبریز و نمایندگانی از استانداری آذربایجانشرقی و شرکت توزیع برق تبریز، شرکت توزیع برق آذربایجان و شرکت برق منطقهای استان آذربایجانشرقی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز در واکنش به مشکلات مکرر در تأمین برق گفت: صنایع استان آذربایجانشرقی با ناترازی در تامین برق صنایع مواجه هستند. اما این سوال جدی است که چرا در شرایط قطعی برق، برق ما قطع میشود، در حالی که در برخی دیگر از شهرها این اتفاق به همان نسبت رخ نمیدهد!
وی با انتقاد از عملکرد سیستم مدیریت بار گفت: قطع برق بهصورت اتوماتیک یا دیسپاچینگ نباید به معنی بیعدالتی در توزیع برق باشد.
پایدار با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت نیرو در رابطه با افزایش دیماند قبوض برق مشترکان صنعتی تاکید کرد: در صورتی که در حال حاضر در تامین برق صنایع با مشکل مواجه هستیم، صحبت از افزایش دیماند مصرفی غیر قابل قبول است، از سوی دیگر آیا تضمینی وجود دارد که در صورت پرداخت هزینههای اضافی، برق صنایع قطع نشود! پرداخت سهم و هزینه برق باید تضمینکننده دریافت برق به همان میزان باشد، اما در عمل اینگونه نیست.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ترکیبی از تصمیمات نسنجیده در شرایط فعلی باعث شده تا ما با چالشهای جدی در تامین برق مواجه باشیم و بخشنامه اخیر وزارت نیرو، عملا تیر خلاص برای صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده صنعت استان را تشکیل میدهند، است.
وزارت نیرو اجرای افزایش قیمت برق را به تعویق بیندازد
جعفر محرمپور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از افزایش ناگهانی هزینه برق و دیماند واحدهای تولیدی، هشدار داد: تداوم این روند میتواند به تعطیلی تدریجی کارخانهها منجر شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت برق برای صنایع به ازای هر مگاوات افزیش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: این افزایش هزینه در شرایطی اعمال میشود که واحدهای تولیدی همزمان با فشارهای مالیاتی، هزینههای آب، حملونقل و کاهش قدرت خرید بازار مواجه هستند و عملاً توان تحمل شوک جدید را ندارند. در اقتصادی که صادرات، انرژی و سیاستهای ارزی به هم گره خوردهاند، نمیتوان هر بخش را جداگانه تحلیل کرد.
دبیر اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر نبود شفافیت در تصمیمگیریها گفت: بخش خصوصی با عدد و رقم مشکلی ندارد، اما انتظار دارد تصمیمات بر اساس کار کارشناسی و با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصاد تحریمی کشور اتخاذ شود. نمیتوان از یکسو از قیمتهای جهانی صحبت کرد و از سوی دیگر، تعهدی برای تأمین پایدار برق و زیرساختها نداشت.
وی افزود: دولت معمولاً زمانی به استانداردهای جهانی استناد میکند که با کمبود منابع مواجه میشود، اما در عمل، بسترهای لازم برای اجرای این سیاستها فراهم نیست. در چنین شرایطی، افزایش ناگهانی قیمت انرژی بدون قرارداد شفاف و تضمین تأمین برق، ریسک فعالیت اقتصادی را بهشدت بالا میبرد.
دبیر اتاق بازرگانی تبریز، با حمایت از پیشنهاد استاندار آذربایجان شرقی، خواستار تعویق اجرای این طرح برای متقاضیان جدید شد و افزود: در شرایط فعلی، باید از تصمیماتی که فشار مضاعف بر صنعت وارد میکند، پرهیز شود و اجرای سیاستهای جدید انرژی با رویکرد تدریجی، شفاف و همراه با تعهدات مشخص دولت نسبت به تولیدکنندگان صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز در واکنش به مشکلات مکرر در تأمین برق گفت: صنایع استان آذربایجانشرقی با ناترازی در تامین برق صنایع مواجه هستند. اما این سوال جدی است که چرا در شرایط قطعی برق، برق ما قطع میشود، در حالی که در برخی دیگر از شهرها این اتفاق به همان نسبت رخ نمیدهد!
وی با انتقاد از عملکرد سیستم مدیریت بار گفت: قطع برق بهصورت اتوماتیک یا دیسپاچینگ نباید به معنی بیعدالتی در توزیع برق باشد.
پایدار با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت نیرو در رابطه با افزایش دیماند قبوض برق مشترکان صنعتی تاکید کرد: در صورتی که در حال حاضر در تامین برق صنایع با مشکل مواجه هستیم، صحبت از افزایش دیماند مصرفی غیر قابل قبول است، از سوی دیگر آیا تضمینی وجود دارد که در صورت پرداخت هزینههای اضافی، برق صنایع قطع نشود! پرداخت سهم و هزینه برق باید تضمینکننده دریافت برق به همان میزان باشد، اما در عمل اینگونه نیست.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ترکیبی از تصمیمات نسنجیده در شرایط فعلی باعث شده تا ما با چالشهای جدی در تامین برق مواجه باشیم و بخشنامه اخیر وزارت نیرو، عملا تیر خلاص برای صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده صنعت استان را تشکیل میدهند، است.
وزارت نیرو اجرای افزایش قیمت برق را به تعویق بیندازد
جعفر محرمپور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از افزایش ناگهانی هزینه برق و دیماند واحدهای تولیدی، هشدار داد: تداوم این روند میتواند به تعطیلی تدریجی کارخانهها منجر شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت برق برای صنایع به ازای هر مگاوات افزیش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: این افزایش هزینه در شرایطی اعمال میشود که واحدهای تولیدی همزمان با فشارهای مالیاتی، هزینههای آب، حملونقل و کاهش قدرت خرید بازار مواجه هستند و عملاً توان تحمل شوک جدید را ندارند. در اقتصادی که صادرات، انرژی و سیاستهای ارزی به هم گره خوردهاند، نمیتوان هر بخش را جداگانه تحلیل کرد.
دبیر اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر نبود شفافیت در تصمیمگیریها گفت: بخش خصوصی با عدد و رقم مشکلی ندارد، اما انتظار دارد تصمیمات بر اساس کار کارشناسی و با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصاد تحریمی کشور اتخاذ شود. نمیتوان از یکسو از قیمتهای جهانی صحبت کرد و از سوی دیگر، تعهدی برای تأمین پایدار برق و زیرساختها نداشت.
وی افزود: دولت معمولاً زمانی به استانداردهای جهانی استناد میکند که با کمبود منابع مواجه میشود، اما در عمل، بسترهای لازم برای اجرای این سیاستها فراهم نیست. در چنین شرایطی، افزایش ناگهانی قیمت انرژی بدون قرارداد شفاف و تضمین تأمین برق، ریسک فعالیت اقتصادی را بهشدت بالا میبرد.
دبیر اتاق بازرگانی تبریز، با حمایت از پیشنهاد استاندار آذربایجان شرقی، خواستار تعویق اجرای این طرح برای متقاضیان جدید شد و افزود: در شرایط فعلی، باید از تصمیماتی که فشار مضاعف بر صنعت وارد میکند، پرهیز شود و اجرای سیاستهای جدید انرژی با رویکرد تدریجی، شفاف و همراه با تعهدات مشخص دولت نسبت به تولیدکنندگان صورت گیرد.
افزایش بهای انرژی باید موقتاً فریز شود
وحید کوچهمشکی، مشاور انرژی کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به شرایط فعلی حوزه انرژی تأکید کرد: در وضعیت کنونی، افزایش بهای انرژی باید بهصورت موقت فریز شود.
وی با تاکید بر اینکه چه در حوزه سیاستگذاری مدیریت بار، چه در بخش قیمتگذاری و چه در سیاستگذاری کلان انرژی، نارساییهای جدی وجود دارد، اضافه کرد: سرمایهگذاری که قصد احداث نیروگاه را دارد، علاوه بر تحمل هزینههای جاری و سرمایهگذاری اولیه سنگین، هیچ اطمینانی نسبت به خروجی نهایی ندارد. از سوی دیگر، برای نیروگاههایی که احداث میشوند، امکان تأمین پایدار گاز مورد نیاز نیز وجود ندارد و این موضوع ریسک سرمایهگذاری را دوچندان میکند.
وی با اشاره به توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر تصریح کرد: در حوزه احداث نیروگاههای خورشیدی نیز مسائل متعددی از جمله تأمین زمین، اتصال به شبکه و ایجاد پست توزیع مطرح است، در حالی که در استان آذربایجانشرقی متولی مشخص و واحدی برای ساماندهی این موضوعات وجود ندارد.
بخشنامه دیماند برق جدید نیست و از سال ۱۴۰۲ اجرا میشود
سجاد ملکی، معاون فروش و سرمایهگذاری شرکت توزیع برق آذربایجان، با اشاره به برخی برداشتهای نادرست درباره بخشنامه اخیر حوزه برق گفت: این بخشنامه موضوع جدیدی نیست و از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است. برخلاف برخی تصورات، در این بخشنامه موضوع سهم یا شرکتها حذف نشده، بلکه صرفاً نحوه اخذ هزینهها در سطح کشور یکسانسازی شده است.
وی افزود: پیش از این، هر شرکت توزیع برق بر اساس رویههای داخلی خود مبالغ متفاوتی دریافت میکرد که همین موضوع باعث اعتراض فعالان اقتصادی شده بود. برخی سرمایهگذاران عنوان میکردند که به دلیل تفاوت هزینهها، ترجیح میدهند محل سرمایهگذاری خود را به استانهایی با هزینه کمتر منتقل کنند.
ملکی توضیح داد: تنها تفاوت مهمی که در اجرای این بخشنامه ایجاد شده، مربوط به انشعابات است. پیش از این، انشعابات با ظرفیت بالای یک مگاوات مشمول سهمالشرکه بودند، اما انشعابات زیر یک مگاوات مشمول این موضوع نمیشدند. اکنون انشعابات زیر یک مگاوات نیز مشمول سهمالشرکه شدهاند.
معاون فروش و سرمایهگذاری شرکت توزیع برق آذربایجان تأکید کرد: چالش اصلی برای واحدهایی است که مصرف آنها کمتر از یک مگاوات است؛ چراکه برای تبدیل وضعیت به یک مگاوات و بالاتر، باید مبالغ بسیار بالایی پرداخت کنند و این موضوع میتواند فشار قابلتوجهی بر واحدهای کوچکتر و متوسط وارد کند. اما برای واحدهایی که مصرف بالای یک مگاوات دارند، تغییر قابلتوجهی در میزان هزینهها ایجاد نشده است.
غفلت از واحدهای کوچک در اجرای بخشنامه سهم نیرورسانی
محمودی، نماینده معاونت اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت نیرو اعلام کرد: این بخشنامه موضوع جدیدی نیست و از سال ۱۴۰۲ وجود داشته است. بر اساس این بخشنامه، عنوان «سهمالشرکه» حذف و به «سهم نیرورسانی» تغییر یافته و هدف اصلی آن، یکسانسازی نحوه اخذ هزینهها در سراسر کشور بوده است.
وی افزود: این ارقام صرفاً برای متقاضیانی اعمال میشود که بهتازگی قصد دریافت انشعاب برق دارند یا خواهان افزایش ظرفیت هستند. در موارد افزایش ظرفیت نیز، مجموع مبلغ بر اساس ظرفیت نهایی محاسبه میشود.
محمودی با بیان اینکه چالش اصلی این بخشنامه مربوط به جابهجایی بین ردههای مصرف است، تصریح کرد: حرکت از رده زیر یک مگاوات به بالای یک مگاوات یا بالعکس میتواند برای فعالان اقتصادی مشکلآفرین باشد.
نماینده معاونت اقتصادی استانداری آذربایجانشرقی در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد فعالیتهای اقتصادی استان را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند، انتظار میرود در تدوین و اجرای این بخشنامه، شرایط این واحدها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
در پایان جلسه فعالان اقتصادی اعلام کردند که در صورت تحمیل این هزینهها، تدابیری اتخاذ شود که از بروز قطعی برق و اختلالات مرتبط با آن در فرآیندهای تولید و خدمات جلوگیری شود. همچنین پیشنهاد شد برای متقاضیان جدید، اجرای این هزینهها تا پایان شهریور ماه بهطور موقت معلق شده و از نظر اجرایی تعلیق شود.
وحید کوچهمشکی، مشاور انرژی کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به شرایط فعلی حوزه انرژی تأکید کرد: در وضعیت کنونی، افزایش بهای انرژی باید بهصورت موقت فریز شود.
وی با تاکید بر اینکه چه در حوزه سیاستگذاری مدیریت بار، چه در بخش قیمتگذاری و چه در سیاستگذاری کلان انرژی، نارساییهای جدی وجود دارد، اضافه کرد: سرمایهگذاری که قصد احداث نیروگاه را دارد، علاوه بر تحمل هزینههای جاری و سرمایهگذاری اولیه سنگین، هیچ اطمینانی نسبت به خروجی نهایی ندارد. از سوی دیگر، برای نیروگاههایی که احداث میشوند، امکان تأمین پایدار گاز مورد نیاز نیز وجود ندارد و این موضوع ریسک سرمایهگذاری را دوچندان میکند.
وی با اشاره به توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر تصریح کرد: در حوزه احداث نیروگاههای خورشیدی نیز مسائل متعددی از جمله تأمین زمین، اتصال به شبکه و ایجاد پست توزیع مطرح است، در حالی که در استان آذربایجانشرقی متولی مشخص و واحدی برای ساماندهی این موضوعات وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز در واکنش به مشکلات مکرر در تأمین برق گفت: صنایع استان آذربایجانشرقی با ناترازی در تامین برق صنایع مواجه هستند. اما این سوال جدی است که چرا در شرایط قطعی برق، برق ما قطع میشود، در حالی که در برخی دیگر از شهرها این اتفاق به همان نسبت رخ نمیدهد!
وی با انتقاد از عملکرد سیستم مدیریت بار گفت: قطع برق بهصورت اتوماتیک یا دیسپاچینگ نباید به معنی بیعدالتی در توزیع برق باشد.
پایدار با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت نیرو در رابطه با افزایش دیماند قبوض برق مشترکان صنعتی تاکید کرد: در صورتی که در حال حاضر در تامین برق صنایع با مشکل مواجه هستیم، صحبت از افزایش دیماند مصرفی غیر قابل قبول است، از سوی دیگر آیا تضمینی وجود دارد که در صورت پرداخت هزینههای اضافی، برق صنایع قطع نشود! پرداخت سهم و هزینه برق باید تضمینکننده دریافت برق به همان میزان باشد، اما در عمل اینگونه نیست.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ترکیبی از تصمیمات نسنجیده در شرایط فعلی باعث شده تا ما با چالشهای جدی در تامین برق مواجه باشیم و بخشنامه اخیر وزارت نیرو، عملا تیر خلاص برای صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده صنعت استان را تشکیل میدهند، است.
وزارت نیرو اجرای افزایش قیمت برق را به تعویق بیندازد
جعفر محرمپور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از افزایش ناگهانی هزینه برق و دیماند واحدهای تولیدی، هشدار داد: تداوم این روند میتواند به تعطیلی تدریجی کارخانهها منجر شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت برق برای صنایع به ازای هر مگاوات افزیش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: این افزایش هزینه در شرایطی اعمال میشود که واحدهای تولیدی همزمان با فشارهای مالیاتی، هزینههای آب، حملونقل و کاهش قدرت خرید بازار مواجه هستند و عملاً توان تحمل شوک جدید را ندارند. در اقتصادی که صادرات، انرژی و سیاستهای ارزی به هم گره خوردهاند، نمیتوان هر بخش را جداگانه تحلیل کرد.
دبیر اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر نبود شفافیت در تصمیمگیریها گفت: بخش خصوصی با عدد و رقم مشکلی ندارد، اما انتظار دارد تصمیمات بر اساس کار کارشناسی و با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصاد تحریمی کشور اتخاذ شود. نمیتوان از یکسو از قیمتهای جهانی صحبت کرد و از سوی دیگر، تعهدی برای تأمین پایدار برق و زیرساختها نداشت.
وی افزود: دولت معمولاً زمانی به استانداردهای جهانی استناد میکند که با کمبود منابع مواجه میشود، اما در عمل، بسترهای لازم برای اجرای این سیاستها فراهم نیست. در چنین شرایطی، افزایش ناگهانی قیمت انرژی بدون قرارداد شفاف و تضمین تأمین برق، ریسک فعالیت اقتصادی را بهشدت بالا میبرد.
دبیر اتاق بازرگانی تبریز، با حمایت از پیشنهاد استاندار آذربایجان شرقی، خواستار تعویق اجرای این طرح برای متقاضیان جدید شد و افزود: در شرایط فعلی، باید از تصمیماتی که فشار مضاعف بر صنعت وارد میکند، پرهیز شود و اجرای سیاستهای جدید انرژی با رویکرد تدریجی، شفاف و همراه با تعهدات مشخص دولت نسبت به تولیدکنندگان صورت گیرد.
افزایش بهای انرژی باید موقتاً فریز شود
وحید کوچهمشکی، مشاور انرژی کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به شرایط فعلی حوزه انرژی تأکید کرد: در وضعیت کنونی، افزایش بهای انرژی باید بهصورت موقت فریز شود.
وی با تاکید بر اینکه چه در حوزه سیاستگذاری مدیریت بار، چه در بخش قیمتگذاری و چه در سیاستگذاری کلان انرژی، نارساییهای جدی وجود دارد، اضافه کرد: سرمایهگذاری که قصد احداث نیروگاه را دارد، علاوه بر تحمل هزینههای جاری و سرمایهگذاری اولیه سنگین، هیچ اطمینانی نسبت به خروجی نهایی ندارد. از سوی دیگر، برای نیروگاههایی که احداث میشوند، امکان تأمین پایدار گاز مورد نیاز نیز وجود ندارد و این موضوع ریسک سرمایهگذاری را دوچندان میکند.
وی با اشاره به توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر تصریح کرد: در حوزه احداث نیروگاههای خورشیدی نیز مسائل متعددی از جمله تأمین زمین، اتصال به شبکه و ایجاد پست توزیع مطرح است، در حالی که در استان آذربایجانشرقی متولی مشخص و واحدی برای ساماندهی این موضوعات وجود ندارد.
بخشنامه دیماند برق جدید نیست و از سال ۱۴۰۲ اجرا میشود
سجاد ملکی، معاون فروش و سرمایهگذاری شرکت توزیع برق آذربایجان، با اشاره به برخی برداشتهای نادرست درباره بخشنامه اخیر حوزه برق گفت: این بخشنامه موضوع جدیدی نیست و از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است. برخلاف برخی تصورات، در این بخشنامه موضوع سهم یا شرکتها حذف نشده، بلکه صرفاً نحوه اخذ هزینهها در سطح کشور یکسانسازی شده است.
وی افزود: پیش از این، هر شرکت توزیع برق بر اساس رویههای داخلی خود مبالغ متفاوتی دریافت میکرد که همین موضوع باعث اعتراض فعالان اقتصادی شده بود. برخی سرمایهگذاران عنوان میکردند که به دلیل تفاوت هزینهها، ترجیح میدهند محل سرمایهگذاری خود را به استانهایی با هزینه کمتر منتقل کنند.
ملکی توضیح داد: تنها تفاوت مهمی که در اجرای این بخشنامه ایجاد شده، مربوط به انشعابات است. پیش از این، انشعابات با ظرفیت بالای یک مگاوات مشمول سهمالشرکه بودند، اما انشعابات زیر یک مگاوات مشمول این موضوع نمیشدند. اکنون انشعابات زیر یک مگاوات نیز مشمول سهمالشرکه شدهاند.
معاون فروش و سرمایهگذاری شرکت توزیع برق آذربایجان تأکید کرد: چالش اصلی برای واحدهایی است که مصرف آنها کمتر از یک مگاوات است؛ چراکه برای تبدیل وضعیت به یک مگاوات و بالاتر، باید مبالغ بسیار بالایی پرداخت کنند و این موضوع میتواند فشار قابلتوجهی بر واحدهای کوچکتر و متوسط وارد کند. اما برای واحدهایی که مصرف بالای یک مگاوات دارند، تغییر قابلتوجهی در میزان هزینهها ایجاد نشده است.
غفلت از واحدهای کوچک در اجرای بخشنامه سهم نیرورسانی
محمودی، نماینده معاونت اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت نیرو اعلام کرد: این بخشنامه موضوع جدیدی نیست و از سال ۱۴۰۲ وجود داشته است. بر اساس این بخشنامه، عنوان «سهمالشرکه» حذف و به «سهم نیرورسانی» تغییر یافته و هدف اصلی آن، یکسانسازی نحوه اخذ هزینهها در سراسر کشور بوده است.
وی افزود: این ارقام صرفاً برای متقاضیانی اعمال میشود که بهتازگی قصد دریافت انشعاب برق دارند یا خواهان افزایش ظرفیت هستند. در موارد افزایش ظرفیت نیز، مجموع مبلغ بر اساس ظرفیت نهایی محاسبه میشود.
محمودی با بیان اینکه چالش اصلی این بخشنامه مربوط به جابهجایی بین ردههای مصرف است، تصریح کرد: حرکت از رده زیر یک مگاوات به بالای یک مگاوات یا بالعکس میتواند برای فعالان اقتصادی مشکلآفرین باشد.
نماینده معاونت اقتصادی استانداری آذربایجانشرقی در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد فعالیتهای اقتصادی استان را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند، انتظار میرود در تدوین و اجرای این بخشنامه، شرایط این واحدها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
در پایان جلسه فعالان اقتصادی اعلام کردند که در صورت تحمیل این هزینهها، تدابیری اتخاذ شود که از بروز قطعی برق و اختلالات مرتبط با آن در فرآیندهای تولید و خدمات جلوگیری شود. همچنین پیشنهاد شد برای متقاضیان جدید، اجرای این هزینهها تا پایان شهریور ماه بهطور موقت معلق شده و از نظر اجرایی تعلیق شود.
سجاد ملکی، معاون فروش و سرمایهگذاری شرکت توزیع برق آذربایجان، با اشاره به برخی برداشتهای نادرست درباره بخشنامه اخیر حوزه برق گفت: این بخشنامه موضوع جدیدی نیست و از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است. برخلاف برخی تصورات، در این بخشنامه موضوع سهم یا شرکتها حذف نشده، بلکه صرفاً نحوه اخذ هزینهها در سطح کشور یکسانسازی شده است.
وی افزود: پیش از این، هر شرکت توزیع برق بر اساس رویههای داخلی خود مبالغ متفاوتی دریافت میکرد که همین موضوع باعث اعتراض فعالان اقتصادی شده بود. برخی سرمایهگذاران عنوان میکردند که به دلیل تفاوت هزینهها، ترجیح میدهند محل سرمایهگذاری خود را به استانهایی با هزینه کمتر منتقل کنند.
ملکی توضیح داد: تنها تفاوت مهمی که در اجرای این بخشنامه ایجاد شده، مربوط به انشعابات است. پیش از این، انشعابات با ظرفیت بالای یک مگاوات مشمول سهمالشرکه بودند، اما انشعابات زیر یک مگاوات مشمول این موضوع نمیشدند. اکنون انشعابات زیر یک مگاوات نیز مشمول سهمالشرکه شدهاند.
معاون فروش و سرمایهگذاری شرکت توزیع برق آذربایجان تأکید کرد: چالش اصلی برای واحدهایی است که مصرف آنها کمتر از یک مگاوات است؛ چراکه برای تبدیل وضعیت به یک مگاوات و بالاتر، باید مبالغ بسیار بالایی پرداخت کنند و این موضوع میتواند فشار قابلتوجهی بر واحدهای کوچکتر و متوسط وارد کند. اما برای واحدهایی که مصرف بالای یک مگاوات دارند، تغییر قابلتوجهی در میزان هزینهها ایجاد نشده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز در واکنش به مشکلات مکرر در تأمین برق گفت: صنایع استان آذربایجانشرقی با ناترازی در تامین برق صنایع مواجه هستند. اما این سوال جدی است که چرا در شرایط قطعی برق، برق ما قطع میشود، در حالی که در برخی دیگر از شهرها این اتفاق به همان نسبت رخ نمیدهد!
وی با انتقاد از عملکرد سیستم مدیریت بار گفت: قطع برق بهصورت اتوماتیک یا دیسپاچینگ نباید به معنی بیعدالتی در توزیع برق باشد.
پایدار با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت نیرو در رابطه با افزایش دیماند قبوض برق مشترکان صنعتی تاکید کرد: در صورتی که در حال حاضر در تامین برق صنایع با مشکل مواجه هستیم، صحبت از افزایش دیماند مصرفی غیر قابل قبول است، از سوی دیگر آیا تضمینی وجود دارد که در صورت پرداخت هزینههای اضافی، برق صنایع قطع نشود! پرداخت سهم و هزینه برق باید تضمینکننده دریافت برق به همان میزان باشد، اما در عمل اینگونه نیست.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ترکیبی از تصمیمات نسنجیده در شرایط فعلی باعث شده تا ما با چالشهای جدی در تامین برق مواجه باشیم و بخشنامه اخیر وزارت نیرو، عملا تیر خلاص برای صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده صنعت استان را تشکیل میدهند، است.
وزارت نیرو اجرای افزایش قیمت برق را به تعویق بیندازد
جعفر محرمپور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از افزایش ناگهانی هزینه برق و دیماند واحدهای تولیدی، هشدار داد: تداوم این روند میتواند به تعطیلی تدریجی کارخانهها منجر شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت برق برای صنایع به ازای هر مگاوات افزیش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: این افزایش هزینه در شرایطی اعمال میشود که واحدهای تولیدی همزمان با فشارهای مالیاتی، هزینههای آب، حملونقل و کاهش قدرت خرید بازار مواجه هستند و عملاً توان تحمل شوک جدید را ندارند. در اقتصادی که صادرات، انرژی و سیاستهای ارزی به هم گره خوردهاند، نمیتوان هر بخش را جداگانه تحلیل کرد.
دبیر اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر نبود شفافیت در تصمیمگیریها گفت: بخش خصوصی با عدد و رقم مشکلی ندارد، اما انتظار دارد تصمیمات بر اساس کار کارشناسی و با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصاد تحریمی کشور اتخاذ شود. نمیتوان از یکسو از قیمتهای جهانی صحبت کرد و از سوی دیگر، تعهدی برای تأمین پایدار برق و زیرساختها نداشت.
وی افزود: دولت معمولاً زمانی به استانداردهای جهانی استناد میکند که با کمبود منابع مواجه میشود، اما در عمل، بسترهای لازم برای اجرای این سیاستها فراهم نیست. در چنین شرایطی، افزایش ناگهانی قیمت انرژی بدون قرارداد شفاف و تضمین تأمین برق، ریسک فعالیت اقتصادی را بهشدت بالا میبرد.
دبیر اتاق بازرگانی تبریز، با حمایت از پیشنهاد استاندار آذربایجان شرقی، خواستار تعویق اجرای این طرح برای متقاضیان جدید شد و افزود: در شرایط فعلی، باید از تصمیماتی که فشار مضاعف بر صنعت وارد میکند، پرهیز شود و اجرای سیاستهای جدید انرژی با رویکرد تدریجی، شفاف و همراه با تعهدات مشخص دولت نسبت به تولیدکنندگان صورت گیرد.
افزایش بهای انرژی باید موقتاً فریز شود
وحید کوچهمشکی، مشاور انرژی کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به شرایط فعلی حوزه انرژی تأکید کرد: در وضعیت کنونی، افزایش بهای انرژی باید بهصورت موقت فریز شود.
وی با تاکید بر اینکه چه در حوزه سیاستگذاری مدیریت بار، چه در بخش قیمتگذاری و چه در سیاستگذاری کلان انرژی، نارساییهای جدی وجود دارد، اضافه کرد: سرمایهگذاری که قصد احداث نیروگاه را دارد، علاوه بر تحمل هزینههای جاری و سرمایهگذاری اولیه سنگین، هیچ اطمینانی نسبت به خروجی نهایی ندارد. از سوی دیگر، برای نیروگاههایی که احداث میشوند، امکان تأمین پایدار گاز مورد نیاز نیز وجود ندارد و این موضوع ریسک سرمایهگذاری را دوچندان میکند.
وی با اشاره به توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر تصریح کرد: در حوزه احداث نیروگاههای خورشیدی نیز مسائل متعددی از جمله تأمین زمین، اتصال به شبکه و ایجاد پست توزیع مطرح است، در حالی که در استان آذربایجانشرقی متولی مشخص و واحدی برای ساماندهی این موضوعات وجود ندارد.
بخشنامه دیماند برق جدید نیست و از سال ۱۴۰۲ اجرا میشود
سجاد ملکی، معاون فروش و سرمایهگذاری شرکت توزیع برق آذربایجان، با اشاره به برخی برداشتهای نادرست درباره بخشنامه اخیر حوزه برق گفت: این بخشنامه موضوع جدیدی نیست و از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است. برخلاف برخی تصورات، در این بخشنامه موضوع سهم یا شرکتها حذف نشده، بلکه صرفاً نحوه اخذ هزینهها در سطح کشور یکسانسازی شده است.
وی افزود: پیش از این، هر شرکت توزیع برق بر اساس رویههای داخلی خود مبالغ متفاوتی دریافت میکرد که همین موضوع باعث اعتراض فعالان اقتصادی شده بود. برخی سرمایهگذاران عنوان میکردند که به دلیل تفاوت هزینهها، ترجیح میدهند محل سرمایهگذاری خود را به استانهایی با هزینه کمتر منتقل کنند.
ملکی توضیح داد: تنها تفاوت مهمی که در اجرای این بخشنامه ایجاد شده، مربوط به انشعابات است. پیش از این، انشعابات با ظرفیت بالای یک مگاوات مشمول سهمالشرکه بودند، اما انشعابات زیر یک مگاوات مشمول این موضوع نمیشدند. اکنون انشعابات زیر یک مگاوات نیز مشمول سهمالشرکه شدهاند.
معاون فروش و سرمایهگذاری شرکت توزیع برق آذربایجان تأکید کرد: چالش اصلی برای واحدهایی است که مصرف آنها کمتر از یک مگاوات است؛ چراکه برای تبدیل وضعیت به یک مگاوات و بالاتر، باید مبالغ بسیار بالایی پرداخت کنند و این موضوع میتواند فشار قابلتوجهی بر واحدهای کوچکتر و متوسط وارد کند. اما برای واحدهایی که مصرف بالای یک مگاوات دارند، تغییر قابلتوجهی در میزان هزینهها ایجاد نشده است.
غفلت از واحدهای کوچک در اجرای بخشنامه سهم نیرورسانی
محمودی، نماینده معاونت اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت نیرو اعلام کرد: این بخشنامه موضوع جدیدی نیست و از سال ۱۴۰۲ وجود داشته است. بر اساس این بخشنامه، عنوان «سهمالشرکه» حذف و به «سهم نیرورسانی» تغییر یافته و هدف اصلی آن، یکسانسازی نحوه اخذ هزینهها در سراسر کشور بوده است.
وی افزود: این ارقام صرفاً برای متقاضیانی اعمال میشود که بهتازگی قصد دریافت انشعاب برق دارند یا خواهان افزایش ظرفیت هستند. در موارد افزایش ظرفیت نیز، مجموع مبلغ بر اساس ظرفیت نهایی محاسبه میشود.
محمودی با بیان اینکه چالش اصلی این بخشنامه مربوط به جابهجایی بین ردههای مصرف است، تصریح کرد: حرکت از رده زیر یک مگاوات به بالای یک مگاوات یا بالعکس میتواند برای فعالان اقتصادی مشکلآفرین باشد.
نماینده معاونت اقتصادی استانداری آذربایجانشرقی در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد فعالیتهای اقتصادی استان را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند، انتظار میرود در تدوین و اجرای این بخشنامه، شرایط این واحدها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
در پایان جلسه فعالان اقتصادی اعلام کردند که در صورت تحمیل این هزینهها، تدابیری اتخاذ شود که از بروز قطعی برق و اختلالات مرتبط با آن در فرآیندهای تولید و خدمات جلوگیری شود. همچنین پیشنهاد شد برای متقاضیان جدید، اجرای این هزینهها تا پایان شهریور ماه بهطور موقت معلق شده و از نظر اجرایی تعلیق شود.
محمودی، نماینده معاونت اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت نیرو اعلام کرد: این بخشنامه موضوع جدیدی نیست و از سال ۱۴۰۲ وجود داشته است. بر اساس این بخشنامه، عنوان «سهمالشرکه» حذف و به «سهم نیرورسانی» تغییر یافته و هدف اصلی آن، یکسانسازی نحوه اخذ هزینهها در سراسر کشور بوده است.
وی افزود: این ارقام صرفاً برای متقاضیانی اعمال میشود که بهتازگی قصد دریافت انشعاب برق دارند یا خواهان افزایش ظرفیت هستند. در موارد افزایش ظرفیت نیز، مجموع مبلغ بر اساس ظرفیت نهایی محاسبه میشود.
محمودی با بیان اینکه چالش اصلی این بخشنامه مربوط به جابهجایی بین ردههای مصرف است، تصریح کرد: حرکت از رده زیر یک مگاوات به بالای یک مگاوات یا بالعکس میتواند برای فعالان اقتصادی مشکلآفرین باشد.
نماینده معاونت اقتصادی استانداری آذربایجانشرقی در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد فعالیتهای اقتصادی استان را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند، انتظار میرود در تدوین و اجرای این بخشنامه، شرایط این واحدها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
در پایان جلسه فعالان اقتصادی اعلام کردند که در صورت تحمیل این هزینهها، تدابیری اتخاذ شود که از بروز قطعی برق و اختلالات مرتبط با آن در فرآیندهای تولید و خدمات جلوگیری شود. همچنین پیشنهاد شد برای متقاضیان جدید، اجرای این هزینهها تا پایان شهریور ماه بهطور موقت معلق شده و از نظر اجرایی تعلیق شود.
آلبوم تصاویر کارگروه شورا، افزایش دیماند برق، تهدیدی جدی برای صنایع کوچک و متوسط آذربایجانشرقی