سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یکصدو هجدهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه دولت منابع عمومی را برای بخش خصوصی هزینه می‌کند، نه برای خود؛ گفت: سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که این حمایت واقعی شود و نه با مداخلات غیرضروری، که نتیجه‌‌ی عکس دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مدنی‌زاده، با اشاره به مشکلات ساختاری و مداخلات دولتی گفت: در عمل، بسیاری از شرکت‌هایی که به ظاهر خصوصی هستند، با واسطه‌های متعدد تحت کنترل دولت یا مسئولین حاکمیتی قرار گرفته‌اند. این موضوع که ساختار شرکت‌ها غیرشفاف و تصمیم‌گیری‌ها غیرمستقل است، یک آسیب جدی برای اقتصاد کشور به وجود آورده است.
وی آسیب‌های ساختاری را در سه محور اصلی بررسی کرد و گفت: شرکت‌های شبه‌دولتی، به دلیل ساختار پیچیده، همچنان تحت تأثیر تصمیمات دولتی هستند. این موضوع باعث شده عملکرد این شرکت‌ها ناکارآمد شود.
مدنی‌زاده در خصوص سهام عدالت و شرکت‌های کلیدی ادامه داد: هدف از واگذاری سهام عدالت افزایش مشارکت مردم در شرکت‌ها بود، اما اجرای نادرست آن منجر به از دست رفتن مالکیت واقعی مدیران و توقف رشد شرکت‌ها شد. برخی شرکت‌ها که در گذشته سودده بودند، به دلیل مداخلات دولتی و پیچیدگی‌های ساختاری، نتوانستند توسعه یابند.
وی افزود: مداخلات قیمتی و غیرقیمتی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سایر سیاست‌های اقتصادی، حتی در شرکت‌های خصوصی، باعث زیان‌دهی، کاهش انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری و تضعیف تولید کشور شده است.
مدنی‌زاده تأکید کرد: سرمایه‌گذار جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که سودآور باشد؛ وقتی محیط کسب‌وکار پر از موانع و زیان‌ده باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
وزیر اقتصاد همچنین به پیامدهای چند دهه مداخلات دولتی اشاره کرد: این سیاست‌ها باعث شد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور سودآور نباشد، بدهی‌های بانکی افزایش یابد و بخشی از تورم فعلی ناشی از این ناترازی‌ها و کسری بودجه باشد.
وی افزود: دولت در حال حاضر با رویکردی جدید و حکمرانی غیرمتمرکز تلاش می‌کند این مشکلات را اصلاح کند. تغییر ساختار و بهبود وضعیت اقتصادی زمان‌بر است، اما هدف ما حمایت واقعی از بخش خصوصی و توسعه‌ی پایدار کشور است.
مدنی‌زاده به برنامه‌های دولت برای توسعه‌ی صنایع کوچک و متوسط و افزایش سهم دانش‌بنیان‌ها و اقتصاد دیجیتال نیز اشاره کرد و گفت: اکنون حدود سه‌چهارم تولید صنعتی کشور در صنایع بزرگ متمرکز است که عمق تکنولوژیکی پایینی دارند. هدف ما افزایش سهم صنایع پیچیده، دانش‌بنیان و اشتغال‌زا در اقتصاد کشور است.
وی به اقدامات اخیر دولت در حوزه‌ی مالیات و گمرک اشاره کرد و افزود: طرح‌های جدیدی برای بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش مالیات اصناف، بازگشت نیروی کار اخراج‌شده و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها در حال اجراست. همچنین در حوزه‌ی ارزی و گمرک اقدامات مهمی انجام شده که به‌زودی اجرایی می‌شوند.
مدنی‌زاده تأکید کرد: هدف اصلی ما این است که سرمایه‌گذاری در کشور سودآور و بخش خصوصی توانمند شود تا رشد اقتصادی واقعی و پایدار محقق شود.