در یکصدوهفدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس اتاق بازرگانی تبریز و مسئولین استانی در اتاق تبریز برگزار و به‌صورت زنده از شبکه‌‌ی خبر پخش شد، فعالان اقتصادی، مشکلات مالیاتی خود را طرح کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست اظهار کرد: خوشبختانه در ماه‌های اخیر جلسات متعددی در این شورا برگزار شده و گفت‌وگوهای پی‌درپی میان فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی جریان دارد. امیدواریم نتایج این نشست‌ها در بهبود فضای کسب‌وکار استان مؤثر واقع شود.
وی با بیان این که مشکلات موجود در حوزه مالیاتی، کام فعالان اقتصادی را تا حدودی تلخ کرده است، گفت: در این نشست سعی داریم، مسائل را صریح و مستند مطرح می‌کنیم تا شاید گام‌هایی عملی برای رفع چالش‌ها برداشته شود.
ژائله با بیان اینکه در سال ۱۳۵۶، تبریز پس از تهران دومین شهر از نظر دارا بودن منابع کشور بود، افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر این روند معکوس شده و امروز در جایگاه بیست‌ویکم کشور از این لحاظ قرار داریم.
فشار مالیاتی می‌تواند منجر به رکود کامل بخش تولید شود
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه خروج سرمایه از استان در سال‌های اخیر شدت گرفته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۵۴۰۰ واحد تولیدی و حدود سه هزار کارت بازرگانی فعال در استان وجود دارد و در شرایطی که ما نه فولاد مبارکه داریم و نه معادن بزرگ، ۹۵ درصد اقتصاد آذربایجانشرقی بر پایه بخش خصوصی استوار است.
فشار مالیاتی می‌تواند منجر به رکود کامل بخش تولید شود.
وی با اشاره به نتایج نظرسنجی انجام‌شده از فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد فعالان اقتصادی شرکت کرده در این نظرسنجی، از عملکرد نظام مالیاتی کشور ناراضی‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مالیات‌ستانی در استان چند سال اخیر چندین برابر شده است؛ به‌گونه‌ای که متوسط رشد مالیات در آذربایجانشرقی ۴۳ درصد است و این امر می‌تواند منجر به رکود کامل بخش تولید شود.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز یکی از مشکلات اساسی نظام مالیاتی را رویکرد درآمدمحور ممیزان عنوان کرد و گفت: در محاسبات مالیاتی، شرایط واقعی تولید، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌ها یا حتی زیان‌دهی واحدها لحاظ نمی‌شود. ممیز صرفاً مأمور به تحقق عددی از پیش تعیین‌شده است و در صورت وصول کمتر، با توبیخ مواجه می‌شود. همچنین استفاده نادرست از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌ها و نادیده گرفتن مستندات واقعی شرکت‌ها در معاملات درون گروهی مشکل‌ساز شده است، چنین رویکردی فشار مستقیم بر واحدهای تولیدی است.
وی در ادامه به برخی دیگر از چالش‌های مهم مالیاتی از جمله محدودیت در مدت زمان تقسیط مالیات ابرازی، تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده‌ی صادرات کالا، عدم لحاظ نرخ ارز روز اظهار کالا به عنوان مبنای محاسبه مالیاتی، مبنا قرار دادن سوابق سال‌های گذشته در تعیین مالیات بدون توجه به شرایط رکود تورمی، تعدد و موازی‌کاری سامانه‌ها و ضعف در اجرای سیستم‌های هوشمند و داده‌محور، بی‌توجهی به آرای صادره از دیوان عدالت اداری و عدم استناد به مواد قانونی و بخشنامه‌های رسمی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشاره کرد.
ژائله ادامه داد: فشار مالیاتی نه‌تنها انگیزه‌ی فعالیت تولیدی را کاهش داده، بلکه باعث خروج سرمایه از بخش مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی شده است. در حالی‌که سرمایه‌گذاران شفاف و رسمی تحت فشار هستند، سوداگران بازار ارز و طلا سودهای چندبرابری کسب می‌کنند.
رئیس اتاق تبریز تأکید کرد: ادامه این روند می‌تواند پایه‌های اقتصاد مولد کشور را تضعیف کند. ما باور داریم نظام مالیاتی باید ابزار عدالت اقتصادی و توسعه‌ی پایدار باشد، اما این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که سیاست‌های مالیاتی بر پایه انصاف، شفافیت و واقع‌بینی تدوین و اجرا شوند.
ژائله در پایان گفت: امیدواریم نتایج این نشست به بازنگری جدی در سیاست‌های مالیاتی کشور منجر شود تا شاهد تقویت بخش خصوصی، رونق تولید و بازگشت جایگاه تاریخی تبریز به‌عنوان پایتخت تجارت ایران باشیم.
حمایت از تولید در کنار وصول مالیات ضروری است
بابک محبوب علیلو، دادستان تبریز بر اهمیت رعایت اصول امانتداری، عدالت و انصاف در تصمیم‌گیری‌ها تاکید کرد و گفت: برای دادستان، پرداختن به موضوعات مختلف با رعایت این اصول کار ساده‌ای نیست، اما باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از منابع اصلی تأمین درآمد دولت، وصول مالیات است و در این مسئله تردیدی وجود ندارد، افزود: باوجود این مسئله ولی در راستای تحقق شعارهای سال و حمایت از تولید و صنعت، باید رویکردی متوازن اتخاذ شود.
علیلو ادامه داد: از اظهارات فعالان بخش خصوصی چنین برداشت نمی‌شود که آن‌ها قصد فرار مالیاتی دارند، بلکه بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات تأکید داشتند، موضوعی که نه‌تنها ایرادی ندارد، بلکه باید مورد توجه قرار گیرد.
علیلو افزود: ما با دو موضوع مهم مواجه هستیم؛ نخست، وصول درآمدهای دولت از محل مالیات و تحقق درآمدهای مالیاتی و دوم سرمایه‌گذاری در تولید. در این راستا باید به هر دو حوزه نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.
تنها دو همت از درآمد مالیاتی ۱۸ همتی مس سونگون سهم آذربایجان شرقی
جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه هر سال، حاشیه سود در این صنعت نسبت به نرخ تورم کاهش می‌یابد، گفت: تداوم فعالیت در این شرایط را سخت عنوان کرد.
برزگر با تاکید بر اینکه باید درآمد مالیاتی حاصل از معادن، در همان استان هزینه شود، اذعان کرد: از درآمد مالیاتی 18 همتی مس سونگون در سال 1402 تنها 2 همت به استان ما رسیده است و باقی آن در سایر استان‌ها هزینه شده و این امر نیاز به بازنگری اساسی دارد.
عدم رعایت استانداردهای حسابداری، عامل اصلی تورم و بحران‌های اقتصادی در ایران
مسعود بنابیان، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای جهانی در اصول حسابداری، اظهار کرد: عدم رعایت اصول حسابداری، منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای شده است.
وی افزود: استانداردهای بین‌المللی باید به صورت یکسان برای همه کشورها و اقشار مختلف جامعه رعایت شوند. برای مثال، مفهوم هزار گرم برای همه افراد، سیاست‌ها و ادیان یکسان است و نباید در استانداردسازی‌ها تفاوتی قائل شویم. وقتی که استانداردها را مشخص می‌کنیم، باید طبق اصول و استانداردهای بین‌المللی عمل کنیم و نه اینکه برخی از استانداردها را پذیرفته و برخی دیگر را نادیده بگیریم.
بنابیان همچنین به مشکلات اقتصادی ناشی از عدم رعایت اصول حسابداری در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکداری و کسری بودجه دولت، عدم رعایت اصول حسابداری است. این مسئله باعث شده که اقتصاد کشور با بحران‌هایی همچون تورم و ورشکستگی مواجه شود. بخش خصوصی و دولت با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو هستند، زیرا درآمدها بر اساس اصول حسابداری درست محاسبه نمی‌شوند و به همین دلیل به درستی ارزیابی نمی‌شوند.
وی با انتقاد از روش‌های کنونی مالیات‌ستانی در کشور، افزود: اگر مالیات‌ستانی در ایران بر اساس استانداردهای بین‌المللی حسابداری انجام می‌شد، قطعا وضعیت بهتری داشتیم. در شرایط تورمی، باید مالیات‌ستانی به گونه‌ای باشد که با توجه به اصول استاندارد حسابداری و با تعدیل اقلام غیرپولی مطابق با تورم صورت گیرد. در حال حاضر، دولت و تولیدکنندگان از تورم ضرر می‌کنند.
نائب رئیس اتاق تبریز تاکید کرد: درآمدهای دولت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱ به طور اسمی افزایش یافته، اما طبق استانداردهای حسابداری، این درآمدها در واقع کاهش یافته‌اند. دولت فکر می‌کند که درآمد دارد، در حالی که بر اساس علم حسابداری، این درآمدها توهمی بیشتر نیست.
بنابیان همچنین به وضعیت تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان در شرایطی که هزینه‌های مواد اولیه و مالیات‌ها افزایش می‌یابد، با کاهش سود مواجه می‌شوند. این شرایط باعث می‌شود که بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به توقف تولید شوند. این وضعیت، مشابه بحران دریاچه ارومیه است که در ابتدا به آن توجه نشد و اکنون اثرات منفی آن را مشاهده می‌کنیم.
وی به تجربه موفق ترکیه در استفاده از استانداردهای بین‌المللی در حسابداری اشاره کرد و گفت: ترکیه با استفاده از استاندارد IAS29 در بانک‌ها و شرکت‌ها توانسته است موفقیت‌های چشمگیری به دست آورد. پیشنهاد می‌کنیم که حسابداری تورمی در نظام مالیاتی ایران به‌طور جدی پیگیری شود تا از این طریق، درک صحیحی از درآمد و وضعیت مالی کشور حاصل شود.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالیاتی برای حفظ تولید
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز و رئیس خانه صمت استان، به مشکلات مالیاتی استان آذربایجانشرقی اشاره کرد و گفت: برخی از این چالش‌ها به‌صورت خاص و حادتر در استان ما نمود پیدا کرده‌اند.
وی با اشاره به چالش‌های حوزه مالیاتی، به موضوع اجرای ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و خواستار تغییر در وضعیت شهرک صنعتی آیت‌الله شهید آل‌هاشم شد که به‌دلیل برخی تفاسیر، از معافیت‌های قانونی بهره‌مند نشده است.
وی همچنین به مشکلات منطقه‌ای هیئت‌های دادرسی مالیاتی اشاره و بر ضرورت بهبود شرایط فیزیکی و دسترسی برای مؤدیان تأکید کرد.
امینی خواستار رسیدگی به این مسائل و صدور دستوراتی از سوی مسئولان مربوطه برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی شد.
وی همچنین به افزایش میزان پیش‌پرداخت مالیاتی اشاره کرد و گفت: این تصمیم در شرایط بحرانی فعلی به واحدهای تولیدی فشار بیشتری وارد می‌کند.
امینی با تاکید بر اینکه حمایت‌های لازم از تشکل‌های بخش خصوصی به‌طور کامل اجرا نمی‌شود، پیشنهاد داد که سهم مالیات بر ارزش افزوده به‌طور مستقیم به شهرک‌های صنعتی تخصیص یابد تا بتوانند خدمات عمومی بهتری ارائه کنند.
لزوم بازنگری جدی در رویکرد مالیات‌ستانی دولت از صنعتگران
سید باقر شریف‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، بر لزوم بازنگری جدی در رویکرد مالیات‌ستانی دولت از صنعتگران تاکید کرد و گفت: نظام مالیاتی نباید صرفاً به‌عنوان ابزاری برای تأمین درآمدهای دولتی تلقی شود، بلکه باید نقش خود را به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، مهار رکود تورمی و هدایت سرمایه‌ها به سمت رشد پایدار ایفا کند.
رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز، از ناعدالتی در مالیات‌ستانی میان واحدهای تولیدی بخش خصوصی و دولتی انتقاد کرد و افزود: در حالی که بنگاه‌های شفاف، کارآفرین و اشتغال‌زا مالیات خود را به‌طور کامل پرداخت می‌کنند، بسیاری از نهادها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از معافیت‌های گسترده برخوردارند، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها ۳۵ درصد مودیان مالیاتی شناسایی شده‌اند و این بدان معناست که حدود ۶۵ درصد از ظرفیت مالیاتی کشور یا فرار مالیاتی دارند یا در سیستم رصد نمی‌شوند.
وی ادامه داد: لازم است با همکاری مجلس و بخش خصوصی، بازنگری خلاقانه‌ای در ساختار مالیاتی صورت گیرد تا فشارها از دوش تولیدکنندگان کاسته شود و منابع کشور به‌جای فعالیت‌های غیرمولد، به سمت تولید و اشتغال هدایت شود.
شریف‌زاده با بیان اینکه هدف نهایی سازمان امور مالیاتی باید ایجاد نظام مالیاتی تولیدگرا باشد، گفت: نظامی که از تولیدکنندگان واقعی حمایت کند و در عین حال، دلالان و فراریان مالیاتی را تحت فشار قرار دهد تا عدالت اقتصادی در کشور برقرار شود، مدنظر فعالان بخش خصوصی است.
تولیدکنندگان مالیات می‌دهند و انتظار حمایت دارند
طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانشرقی تأکید کرد: پرداخت مالیات توسط تولیدکنندگان باید به نفع هر دو طرف باشد؛ یعنی منابع مالیاتی علاوه بر تأمین درآمد دولت، در بهبود زیرساخت‌ها و حمایت از تولید نیز صرف شود تا انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور افزایش یابد.
گفت: تولیدکنندگان بر این باورند که پرداخت مالیات باید به نفع هر دو طرف باشد؛ یعنی زمانی که مالیات پرداخت می‌شود، این منابع باید در بهبود زیرساخت‌ها و تقویت تولید منعکس شود.
روحی افزود: اگر واحدهای تولیدی مالیات خود را به‌موقع پرداخت می‌کنند، انتظار دارند دولت نیز در حوزه‌هایی مانند انرژی و زیرساخت‌ها از آن‌ها حمایت کند. به‌عنوان نمونه، در تابستان‌ها به دلیل ناترازی برق، برخی واحدها ناچار به توقف تولید می‌شوند، در حالی که این تولیدکنندگان مالیات خود را پرداخت کرده‌اند و انتظار دارند منابع مالیاتی صرف رفع چنین مشکلاتی شود.
معاون اقتصادی استاندار با بیان تبعات توقف تولید گفت: قطع برق حتی برای چند روز در هفته باعث توقف خطوط تولید و از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود. بازارهای خارجی ما انحصاری نیستند و در فضای رقابتی فعالیت می‌کنیم؛ بنابراین هر وقفه‌ای در تولید می‌تواند به از دست رفتن سهم ما در این بازارها منجر شود.
وی بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اگر نظام مالیاتی به شکلی طراحی شود که منافع هر دو طرف دولت و فعالان اقتصادی را تأمین کند، هم درآمد پایدار دولت محقق می‌شود و هم انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری در کشور افزایش می‌یابد.
لزوم کاهش فشار مالیاتی بر اصناف آذربایجانشرقی
حسن علی‌محمدی، رئیس اتاق اصناف تبریز، با اشاره به مشکلات اقتصادی و تفاوت‌های منطقه‌ای در درصد سود فروش، از مسئولان خواست تا در تعیین سهمیه مالیاتی اصناف استان عدالت بیشتری اعمال شود.
وی گفت: اصناف همواره در صف نخست خدمت به مردم و ساخت کشور قرار داشته‌اند و این امر به ویژه در استان آذربایجانشرقی و شهر تبریز بیشتر نمایان است. با این حال، اصناف این استان با چالش‌ها و دغدغه‌های خاصی روبه‌رو هستند که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
علی‌محمدی در ادامه به موضوع تورم اقتصادی و تاثیر آن بر اصناف اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و تفاوت‌های موجود در درصد سود فروش میان استان‌ها و مرکز کشور، برخی مشاغل منحصر به یک یا چند شهر خاص است و این موضوع می‌تواند فشارهای اقتصادی بیشتری بر اصناف وارد کند. در این راستا، ضروری است که در مالیات‌ها عدالت منطقه‌ای رعایت شود تا شرایط مالیاتی در استان‌ها و شهرستان‌ها به‌ویژه در آذربایجان شرقی منصفانه‌تر باشد.
وی همچنین خواستار کاهش سهمیه وصولی مالیات در این استان شد و افزود: آذربایجانشرقی عمدتاً در صنایع سنگین فعالیت چشمگیر ندارد و بیشتر به تولید محصولات شیرینی و شکلات پرداخته می‌شود. بنابراین، با توجه به ساختار اقتصادی استان، نیاز است که سهمیه مالیاتی برای اصناف این استان به‌طور ویژه در نظر گرفته شود تا فشار مالیاتی کمتری بر اصناف وارد آید.
اخذ مالیات نباید با منطق ثابت و غیرمنعطف انجام شود
روح الله متفکر آزاد، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: نظام مالیاتی کشور نیازمند رویکردی پویا و واقع‌بینانه است تا هم به نیازهای دولت پاسخ دهد و هم مانع فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شود.
وی با تأکید بر اهمیت رویکرد پویا در نظام مالیاتی گفت: بخش عمده اقتصاد استان ما بر دوش بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی‌ای که عموماً تحصیل‌کرده، آگاه به شرایط روز و دارای درک ملی از اقتصاد کشور است.
وی افزود: در کشور ما کسی منکر ضرورت مالیات و نقش آن در اداره امور دولت نیست؛ اما نکته مهم، داینامیک یا پویایی در نظام اخذ مالیات است. باید اخذ مالیات متناسب با شرایط اقتصادی جامعه باشد، نه اینکه بر اساس الگوهای ثابت و غیرمنعطف صورت گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت واقع‌گرایی در سیاست‌های مالیاتی تشریح کرد: نمی‌توانیم واقعیت‌های حوزه تولید را نادیده بگیریم. منطق مالیات‌ستانی باید منطقی زنده و پویا باشد تا ضمن تأمین منابع مالی دولت، فشار غیرمنطقی بر تولیدکنندگان و بخش خصوصی وارد نشود.
متفکرآزاد ادامه داد: نباید موضوع مالیات به مسئله‌ای دووجهی میان مردم و دولت تبدیل شود. همه می‌دانیم که اگر در سال‌های اخیر اخذ مالیات به‌صورت جدی دنبال نمی‌شد، کشور در اداره امور خود با مشکل مواجه می‌شد. اما این موضوع باید با نگاه کارشناسی و همراهی متقابل پیش برود.
وی همچنین با اشاره به جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: نباید مفهوم دانش‌بنیانی را صرفاً محدود به شرکت‌های دارای مجوز رسمی دانست. ممکن است شرکتی عنوان دانش‌بنیان نداشته باشد، اما فعالیت‌های آن ماهیت دانش‌بنیانی داشته باشد و باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم تبریز در پایان خاطرنشان کرد: هر اقدامی که موجب بهبود فرآیند قانون‌گذاری و تسهیل در اجرای قوانین شود، مورد حمایت ما است و مجلس آمادگی کامل برای همکاری با دولت و بخش خصوصی در این زمینه دارد.
مصطفی بهنیا، نائب رئیس کمیسیون صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست با بیان اینکه طی ۵۰ سال گذشته با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی اشتباه حدود ۸۶ هزار پروژه بلاتکلیف عمرانی در کشور داریم، گفت: با توجه به هزینه‌های انرژی و حمل و نقل، متاسفانه درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود.
وی به یکسان کردن نرخ مالیات صنعت احداث همچون بخش‌های دیگر صنعت و تولید تاکید کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی در بخش تهاتر بدهی پیمانکاران مساعدت ویژه‌ای کند و همچنین حد مجاز فروش در سامانه مودیان مالیات مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که این حد مجاز باید دوباره افزایش یابد.
نوید نواده اباذر، رئیس انجمن فولاد آذربایجان، نیز در این نشست به مشکلات عدیده‌ای که صنعت فولاد با آن مواجه است، اشاره و تأکید کرد: این صنعت در سال‌های گذشته تحت فشارهای زیادی قرار گرفته و مسائل مربوط به تأمین آب، برق و ارز، به طور قابل توجهی بر روند تولید و صادرات تأثیر گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه آذربایجانشرقی، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد کشور محسوب می‌شود، بیان کرد: برای دستیابی به ارزش افزوده مناسب و ارتقاء جایگاه صنعت فولاد، باید تدابیری اتخاذ شود تا مشکلات ارزی و زیرساخت‌ها برطرف شود.
ایرج جودی، عضو انجمن صنایع غذایی استان آذربایجانشرقی، با اشاره به چالش‌های سامانه مؤدیان مالیاتی گفت: متأسفانه این سامانه به‌صورت عمومی طراحی شده و ویژگی‌ها و نیازهای صنایع مختلف در آن لحاظ نشده است.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی ناچار به ثبت اطلاعات مشابه در چند سامانه مختلف هستند، افزود: اکنون باید اطلاعات فروش را هم در سامانه مؤدیان و هم در سامانه تجارت ثبت کنیم، که این امر موجب موازی‌کاری، اتلاف وقت و افزایش هزینه‌های اداری بنگاه‌ها شده است. انتظار می‌رود دولت با تجمیع سامانه‌ها، سامانه مؤدیان را به عنوان سامانه اصلی و مرجع واحد بپذیرد تا از این تداخل جلوگیری شود.
خاکپور، عضو انجمن صنایع صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پلیمر، پلاستیک و صنایع وابسته استان آذربایجانشرقی، با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرآیندهای مالیاتی گفت: بدون تردید الکترونیکی شدن نظام مالیاتی یک اقدام مثبت و ضروری است و ما از این رویکرد کاملاً حمایت می‌کنیم؛ اما متأسفانه به‌دلیل نبود زیرساخت‌ها و آمادگی لازم، اجرای آن در شرایط فعلی با دشواری‌های فراوانی همراه است.
وی افزود: در حال حاضر، هنگام مراجعه به سامانه‌ها، به‌دلیل قطعی‌های مکرر سیستم و ضعف فنی، پیگیری امور به کندی پیش می‌رود. این مشکلات باعث می‌شود که فعالان اقتصادی ناچار به مراجعه مکرر به سامانه‌ها شوند و بخش زیادی از وقت آن‌ها صرف امور اداری و تکراری شود.
۶۵ درصد درآمد دولت از مالیات تأمین می‌شود
سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در یکصد و هفدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی، در پایان این نشست، با تأکید بر حرکت نظام مالیاتی به سمت هوشمندسازی و سیستمی شدن گفت: در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد درآمد دولت از محل مالیات تأمین می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، وی اظهار کرد: نظام مالیاتی کشور به‌صورت جدی در مسیر سیستمی شدن قرار دارد؛ موضوعی که نه‌تنها موجب افزایش شفافیت شده، بلکه فرایند فعالیت‌های اقتصادی را نیز تسهیل کرده است.
به گفته وی، رشد درآمدهای مالیاتی طی سال‌های اخیر قابل‌توجه بوده و بخش عمده منابع دولت از این محل تأمین می‌شود.
سبحانیان افزود: در تمامی شاخص‌ها شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم و در همین راستا، جلسات متعددی با فعالان اقتصادی و اصناف برگزار شده تا دغدغه‌های این بخش مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به حمایت دولت از اصناف گفت: با دستور مستقیم رئیس‌جمهور و در راستای درک شرایط اقتصادی، اخذ مالیات از اصناف در خردادماه به تعویق افتاد و هیچ مالیاتی از آنان دریافت نشد؛ تصمیمی که با هدف حفظ آرامش مالیاتی و حمایت از بخش خصوصی اتخاذ شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در زمستان ۱۴۰۳ برای نخستین‌بار حدود سه هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد که این امر به‌واسطه سیستمی شدن صورت‌حساب‌ها و ثبت الکترونیکی اطلاعات مالیاتی محقق گردید. هدف ما این است که مودیان بدون مراجعه حضوری، تمام خدمات مالیاتی خود را به‌صورت الکترونیکی دریافت کنند. خوشبختانه امسال آرامش مالیاتی در میان اصناف به‌طور محسوسی افزایش یافته است.
وی درباره زیرساخت‌های الکترونیکی نظام مالیاتی تأکید کرد: زیرساخت‌ها به‌طور کامل آماده است، هرچند ممکن است در مواردی ایراداتی وجود داشته باشد که با تمدید مهلت‌ها و اصلاحات سیستمی در حال برطرف شدن است.
سبحانیان در خصوص صورتحساب‌های الکترونیکی توضیح داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، تا پایان سال جاری صورتحساب‌های کاغذی پذیرفته می‌شود، اما از ابتدای دی‌ماه سال آینده فقط صورتحساب‌های الکترونیکی از طریق سامانه مودیان معتبر خواهند بود. به این ترتیب، تمام اصناف باید در این سامانه ثبت‌نام کرده و صورتحساب‌های خود را از این مسیر صادر کنند.
وی درباره قانون جدید مبارزه با سوداگری گفت: این قانون با هدف مقابله با فرار مالیاتی تدوین شده است. اگر فردی بخواهد از حساب‌های غیرتجاری برای پنهان‌سازی فعالیت اقتصادی استفاده کند، این موضوع از طریق حساب‌های دیگر قابل شناسایی خواهد بود، هرچند زمان دقیق اجرای کامل آن هنوز اعلام نشده است.
سبحانیان در ادامه افزود: در دو سال اخیر تلاش کرده‌ایم نظام مالیاتی کشور را با ثبات و بدون شتاب‌زدگی در مسیر اصلاح و صعود قرار دهیم. درباره پرونده مالیاتی مجتمع مس‌سونگون نیز به‌عنوان یکی از مطالبات عمومی استان آذربایجان شرقی، جلسات متعددی برگزار شده و موضوع هم در تهران و هم در استان کرمان در حال پیگیری است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: نباید حتی یک ریال خارج از قانون از مردم دریافت شود. اگر موردی از این دست مشاهده شود، فاقد مبنای قانونی و مورد تأیید سازمان نخواهد بود. نظام مالیاتی کشور در حال گذار از ساختاری سنتی به نظامی مدرن و هوشمند است.
وی در پایان با اشاره به سیاست دولت و مجلس در حمایت از تولید گفت: یکی از گام‌های مهم، کاهش نرخ مالیات بخش تولید به زیر ۱۵ درصد بوده است. با این حال، شرکت‌هایی وجود دارند که نرخ مالیاتی آن‌ها تنها دو تا سه درصد است و این مسئله باید اصلاح شود. اگرچه نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است، اما عدالت مالیاتی ایجاب می‌کند شرکت‌های بزرگ متناسب با درآمد واقعی خود مالیات بپردازند.
سبحانیان در جمع‌بندی خاطرنشان کرد: در نظام مالیاتی جدید، مفاهیم تازه‌ای مانند «مؤدی خوش‌نام» و «سامانه مؤدیان» نقش کلیدی دارند. تاکنون ۱۲ نوع صورتحساب تعریف شده و باید اطمینان حاصل شود که در حساب‌های تجاری، وجوه غیرتجاری واریز نشود. هدف نهایی ما، استقرار نظامی شفاف، منصفانه و کارآمد است که هم دولت و هم مردم از آن منتفع شوند.
آذربایجان شرقی در مبارزه با فرار مالیاتی پیشتاز است
نقی زهی، مدیر کل اداره مالیاتی آذربایجان شرقی از کسب رتبه نخست کشور در مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: مالیات مس سونگون بعد از ۳۰ سال وصول شد و بخشی از آن به شهرداری‌ها اختصاص یافت.
وی از موفقیت‌های اداره متبوع خود در مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: از دستگاه‌های قضایی که در این مسیر همکاری و حمایت کردند صمیمانه قدردانی می‌کنم. خوشبختانه استان ما در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
زهی با تأکید بر لزوم عدالت در اخذ مالیات افزود: مالیات باید از کسانی گرفته شود که واقعاً مستحق هستند. در زمینه تعامل و همکاری با فعالان اقتصادی، اداره کل مالیاتی استان جزو ۱۰ اداره کل برتر کشور قرار دارد.
وی در ادامه به پرونده مالیاتی شرکت مس سونگون اشاره کرد و گفت: پس از چهار سال پیگیری، توانستیم مالیات این شرکت را پس از ۳۰ سال دریافت کنیم. مبلغ ۲.۲ همت از این مالیات وصول شد که بخشی از آن به شهرداری‌ها پرداخت شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین درباره صدور کارت‌های بازرگانی تصریح کرد: مطالبه داریم که صدور کارت‌های بازرگانی در شهرهای دیگر نیز به طور جدی رسیدگی شود تا عدالت مالیاتی برقرار شود.