کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش استان با محوریت «درخواست تخصیص یک درصد از مالیات ارزش‌افزوده دریافتی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی به شهرک‌های صنعتی با هدف نوسازی شهرک‌ها و تامین هزینه‌های شهرک‌ها» با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز، با اشاره به فعالیت ۵۷ شهرک صنعتی در استان آذربایجان شرقی گفت: بخش عمده‌ای از واحدهای صنعتی استان در این شهرک‌ها مستقر هستند، اما به‌دلیل کمبود منابع مالی، زیرساخت‌های حیاتی از جمله برق، مخابرات، فاضلاب و زیرسازی در حال فرسودگی است.
وی افزود: در چهار تا پنج سال اخیر، پیشنهاد اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی واحدهای صنعتی به هیئت‌امنای شهرک‌ها مطرح شده تا از محل آن هزینه‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها تأمین شود. با این حال، این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و مقرر شده است اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها نیز آن را به‌صورت هماهنگ پیگیری کنند.
پایدار تأکید کرد: بازگشت بخشی از مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرک‌ها می‌تواند موجب کاهش بار مالی دولت و تقویت خودگردانی این مجموعه‌ها شود. وی گفت: «هدف ما دریافت بیشترین سهم ممکن از این منابع است، حتی اگر در نهایت نیم درصد آن محقق شود، می‌تواند اثر مثبتی بر بهبود زیرساخت‌ها داشته باشد.
لزوم اختصاص یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده
خداوردی تاری، مدیرعامل شهرک سرمایه‌گذاری خارجی تبریز، با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۹۰۰ شهرک صنعتی در کشور فعالیت دارند، گفت: دولت طی سال‌های گذشته اداره این شهرک‌ها را به هیئت‌امنا واگذار کرده اما بودجه‌ای برای پشتیبانی از آنها اختصاص نداده است. در نتیجه بسیاری از شهرک‌ها، از جمله شهرک‌های سلیمی، سرمایه‌گذاری، مصالح، عالی‌نسب و سلیمانی در آذربایجان شرقی، با کمبود شدید منابع روبه‌رو هستند و با ادامه وضعیت فعلی، امکان حفظ زیرساخت‌ها وجود ندارد.
وی تأکید کرد: اجرای این طرح نه‌تنها بار مالی مستقیمی برای دولت ندارد، بلکه به پایداری اقتصادی شهرک‌ها و استمرار تولید کمک می‌کند و از نظر قانونی نیز با مصوبه مجلس سال ۱۳۸۷ درباره واگذاری اداره شهرک‌ها به شرکت‌های خدماتی، کاملاً منطبق است.
اصلاح قانون ارزش افزوده برای تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی ضروری است
حیدر فتح‌زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، با اشاره به طرح تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی گفت: برای پیشبرد این موضوع، لازم است پیشنهاد به‌صورت رسمی به تهران منعکس و در چارچوب قانون بودجه و مقررات مالی کشور پیگیری شود.
وی با بیان اینکه منابع ارزش افزوده در حال حاضر بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای عشایری تقسیم می‌شود، افزود: در قانون فعلی نامی از شهرک‌های صنعتی نیامده است و زیرساخت‌های صنعتی استان با نیاز واقعی تولید همخوانی ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در اصلاحیه‌های آینده، شهرک‌های صنعتی به‌عنوان مصارف مجاز ارزش افزوده لحاظ شوند.
ضرورت تمرکز بر نگهداری و بازسازی زیرساخت‌ها
مصطفی بهنیا، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به مشکلات شهرک‌های صنعتی گفت: یکی از چالش‌های اصلی، غیرتخصصی بودن شرکت‌های خدماتی مستقر در شهرک‌ها است که در زمینه تصفیه‌خانه‌ها، فضای سبز و نگهداری تأسیسات، دانش و مهارت کافی ندارند و این موضوع موجب کاهش کارایی و افزایش هزینه‌ها شده است.
وی افزود، نبود برآورد دقیق از هزینه‌های واقعی نگهداری شهرک‌ها نیز مشکل دیگر است و پیش از هر تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع جدید، مطالعات کارشناسی ضروری است تا مشخص شود این مبالغ کفایت هزینه‌ها را خواهد داشت یا خیر. به گفته بهنیا، در شرایط فعلی امکان توسعه فیزیکی شهرک‌ها وجود ندارد و تمرکز باید بر نگهداری، بازسازی و بهسازی زیرساخت‌های موجود باشد.
تخصیص یک‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده؛ قابل اجرا شدن است
ناصر امامی‌فرد، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی تبریز، طرح تخصیص یک‌درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرک‌های صنعتی را اقدامی منطقی، قانونی و قابل اجرا دانست و گفت: این پیشنهاد نه‌تنها از نظر حقوقی بن‌بست ندارد، بلکه می‌تواند به منبعی پایدار برای نوسازی زیرساخت‌های صنعتی کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به ماده ۳۸ قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده افزود: همان‌گونه که سهمی از این مالیات به شهرداری‌ها و حوزه سلامت اختصاص یافته است، تخصیص بخشی از آن به شهرک‌های صنعتی نیز کاملاً امکان‌پذیر است. به گفته او، این اقدام ضمن کاهش وابستگی به بودجه عمومی، عدالت مالیاتی را نیز تقویت می‌کند، زیرا تولیدکنندگان ارزش افزوده خودِ شهرک‌های صنعتی هستند.
اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده؛ پیش‌نیاز تخصیص منابع به شهرک‌های صنعتی
اصغر ایمان‌زاد، رئیس اداره درآمد امور مالیاتی استان، با اشاره به سهم‌بندی مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: براساس ساختار فعلی، تنها حداکثر ۱ درصد از سهم ۴ درصدی شهرداری‌ها می‌تواند به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد.
وی تأکید کرد: برای بازگشت منابع به شهرک‌ها نیاز به اصلاح قانون و تصویب آیین‌نامه‌ای مشخص است تا سهم تعیین‌شده از محل ارزش افزوده، به‌صورت شفاف و مستقیماً برای نوسازی و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌ها هزینه شود.
سونامی فرسودگی در شهرک‌های صنعتی
رحیم بابایی، معاون توسعه مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی کشور، با اشاره به فرسودگی گسترده زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی گفت: موضوع نوسازی و بازسازی به یک سونامی در شهرک‌های صنعتی تبدیل شده و در صورت بی‌توجهی، به بحران ملی در حوزه زیرساخت‌های تولید منجر می‌شود.
وی افزود: بسیاری از تأسیسات از دهه ۶۰ تاکنون بازسازی نشده‌اند و اکنون در آستانه تخریب قرار دارند. در همین راستا، طرح بازگشت یک‌درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده برای نوسازی زیرساخت‌های صنعتی در مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
علی محمودی؛ نماینده معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری؛ ضمن تأیید کلیت طرح بازگشت بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی اظهار داشت که موضوع، در اصل پیشنهاد مطلوبی است، اما لازم است تمامی جوانب قانونی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن با دقت بررسی شود تا در مراحل بعدی، از جمله در شورای نگهبان، با ایراد و بازگشت مواجه نگردد. مالیات بر ارزش افزوده یک قانون ملی است و هرگونه اصلاح یا الحاق در آن باید دارای پیوست‌های توجیهی دقیق باشد تا مبانی آن از نظر منطق اجرایی و عدالت اقتصادی مشخص باشد. از آنجا که منابع مالیات بر ارزش افزوده از مردم تأمین می‌شود، لازم است اثرات آن نیز در سطح جامعه قابل مشاهده و ملموس باشد. بر این اساس، پیشنهاد شد در صورت تحقق این پرداخت، محدودیت زمانی یا موضوعی برای آن در نظر گرفته شود، تا زمانی ادامه یابد که شهرک‌ها از لحاظ زیرساختی به سطح استاندارد برسند.
وی پیشنهاد داد، در پیوست این قانون، به وضعیت زیرساختی شهرک‌های صنعتی استان از جمله پست‌های برق، سیستم فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها اشاره شود تا ضرورت اجرای طرح برای مراجع قانونی ملموس‌تر گردد.
آلبوم تصاویر کارگروه شورا-درخواست تخصیص یک درصد از مالیات ارزش‌افزوده دریافتی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی به شهرک‌های صنعتی با هدف نوسازی شهرک‌ها و تامین هزینه‌های شهرک‌ها