جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مشکلات بانکی فعالان اقتصادی با حضور مدیران دولتی و خصوصی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، رضا جعفری، عضو هیئت رئیسه اتاق تبریز و رئیس انجمن صنایع غذایی، با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در تأمین مالی گفت: مسأله مربوط به شرکت تراکتورسازی مدت‌هاست که در اتاق بازرگانی در دست بررسی قرار دارد و از تمامی شرکت‌هایی که قراردادهای ۱۲۰ روزه آن‌ها به پایان رسیده است، خواسته شده نسبت به اطلاع‌رسانی به موقع از طریق اتاق بازرگانی اقدام کنند تا پیگیری‌های لازم در جلسات آتی به‌صورت جامع انجام شود.
وی افزود: مشکل اصلی این است که قوانین موجود به درستی اجرا نمی‌شوند. بانک‌ها با معیارهای متفاوت و غیرمنصفانه عمل کرده و سوددهی‌های حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد اعمال می‌کنند، در حالی که سقف قانونی نباید از ۱۸ درصد تجاوز کند.
بنگاه‌داری بانک‌ها منابع مالی تولید را محدود کرده است
جعفری بر اهمیت فعال‌سازی و تقویت دایره حقوقی اتاق بازرگانی تبریز به‌عنوان بازوی مشورتی و پیگیری تخصصی امور حقوقی تأکید کرد و گفت: وجود نیروهای حقوقی متخصص و متعهد برای دفاع از منافع فعالان اقتصادی ضروری است.
رئیس انجمن صنایع غذایی یادآور شد: کلیه بانک‌های خصوصی موظفند حداقل ۵۰ درصد منابع جذب‌شده در هر استان را به تأمین مالی واحدهای تولیدی و پروژه‌های اقتصادی همان استان اختصاص دهند. نمونه‌هایی مانند بانک پارسیان به‌عنوان الگو شایسته تقدیر هستند، اما بسیاری از بانک‌ها این الزام را رعایت نمی‌کنند.
جعفری در پایان تأکید کرد: با توجه به نقش حیاتی تأمین مالی در توسعه پایدار استان، پیشنهادات مطرح‌شده در جلسه جمع‌بندی و در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری خواهد شد تا اصلاحات قانونی و همکاری بین بخش خصوصی و نهادهای اجرایی موجبات رونق تولید و توسعه پایدار استان فراهم شود.
مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به تشدید چالش‌های بانکی پیش روی صنایع گفت: ظرفیت قانونی پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار تاکنون به‌طور کامل عملیاتی نشده و اثربخشی آن در حمایت از واحدهای صنعتی و بازرگانی مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: دسترسی به منابع و تسهیلات مندرج در این تبصره عملاً محقق نشده است و این امر، همراه با محدودیت شدید منابع مالی، مشکلات مضاعفی را برای بخش تولید ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، بانک‌ها بخش عمده منابع خود را صرف تأمین نیازهای داخلی و فعالیت‌های بنگاه‌داری می‌کنند که این رویکرد باعث کاهش نقدینگی و محدود شدن توان مالی صنایع می‌شود.
امینی با انتقاد از رویه بلوکه‌کردن ۲۵ درصد مبلغ تسهیلات توسط بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها هنگام پرداخت وام، بخشی از مبلغ را به عنوان پیش‌دریافت نزد خود نگه می‌دارند. این اقدام برخلاف مقررات قانونی است و موجب می‌شود حتی سطح محدود تسهیلات نیز عملاً به‌طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد.
وی همچنین فقدان شفافیت، خودداری بانک‌ها از ارائه آمار و اطلاعات دقیق، پایبند نبودن به الزامات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، و محدودیت اختیارات مدیران بانکی در تصمیم‌گیری‌ها را از دیگر موانع جدی در مسیر تأمین مالی صنایع دانست.
کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها، پیش‌شرط اجرای بسته‌های حمایتی دولت است
نوید امجد، رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر اهمیت طبقه‌بندی دقیق مسائل و مشکلات اقتصادی گفت: برخی مشکلات به‌طور مستقیم به نهادهای مشخص استانی مرتبط هستند، اما مواردی نیز ماهیتی ملی داشته و باید از مسیرهای رسمی در سطح کشور و نهادهایی چون شورای پول و اعتبار پیگیری شوند.
وی افزود: بسته‌های حمایتی دولت در حمایت از بنگاه‌ها اغلب به اعطای تسهیلات بانکی محدود می‌شود. تجربه بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا نشان داد که بانک مرکزی با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به حدود ۹ تا ۱۰ درصد، امکان تزریق نقدینگی و حمایت مؤثر از تولید را فراهم کرد. با این حال، امروز نرخ سپرده قانونی به ۱۱ درصد افزایش یافته است، در حالی که فشارهای اقتصادی فعلی، ناشی از تحریم‌ها و شرایط منطقه‌ای، به‌ویژه آثار منفی جنگ ۱۲ روزه، کمتر از دوران کرونا نیست و بار اصلی آن بر دوش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار دارد.
امجد تصریح کرد: اگر دغدغه بانک مرکزی کنترل تورم است، باید توجه داشت که اعطای تسهیلات تکلیفی به خانوارها اثر تورمی بیشتری نسبت به کاهش نرخ سپرده قانونی دارد. کاهش این نرخ در شرایط کنونی نه‌تنها تورم‌زا نخواهد بود، بلکه با بهبود جریان نقدینگی، امکان تأمین مالی گسترده‌تر برای واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند. در غیر این صورت، بسته‌های حمایتی دولت و وزارت صمت عملاً قابلیت اجرا نخواهند داشت.
وی با اشاره به محدودیت بانک‌های تخصصی و صنعتی در ارائه تسهیلات فراتر از سقف‌های قانونی گفت: اگر میزان تسهیلات اعطایی از حد مجاز مرتبط با سپرده قانونی تجاوز کند، بانک‌ها با جرایم و محدودیت‌های نظارتی مواجه خواهند شد. این موضوع ماهیتی ملی دارد و تنها با طرح و پیگیری آن در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و اصلاح سیاست‌های پولی می‌توان راه‌حل مؤثر یافت.
سیاست‌های مالی و بانکی متناسب با ماهیت صنعت غذا تدوین شود
تورج جودی، دبیر انجمن صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالی و بانکی متناسب با ویژگی‌های هر صنعت گفت: به دلیل ماهیت خاص صنعت غذایی، مدت زمان گردش مالی در این بخش به‌مراتب طولانی‌تر از بسیاری از صنایع دیگر است. با این حال، سقف‌های تعیین‌شده از سوی بانک‌ها برای گردش مالی، ناعادلانه و نامتناسب با نیازهای صنایع غذایی و صنایع تبدیلی است.
وی افزود: سیاست‌گذاری‌های موجود باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که متناسب با ماهیت و الزامات هر بخش، راهکارهای مالی متفاوت و ویژه‌ای اتخاذ گردد.
جودی با انتقاد از دخالت واسطه‌ها و عامل سوم در فرآیند اعطای تسهیلات اظهار کرد: ارتباط اصلی و مستقیم باید میان بانک و مشتری برقرار باشد، اما دستورالعمل‌ها و مقررات خاص بانک مرکزی این روند طبیعی را مختل کرده است.
دبیر انجمن صنایع غذایی استان همچنین افزایش نرخ بهره بانکی را یکی دیگر از چالش‌های مهم تولیدکنندگان دانست و گفت: به‌دلیل شرایط اقتصادی کلان کشور، بانک‌ها نرخ بهره را بالا برده‌اند که این موضوع باعث شده دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان فاقد توجیه اقتصادی شود.
اصلاح قوانین، تنها راه‌حل اساسی مشکلات اقتصادی است
مهدی رنجبر، رئیس کمیته حقوقی کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات گفت: بخش عمده مشکلات فعالان اقتصادی ریشه در تصمیمات و سیاست‌های نادرست مجلس دارد و برای رفع آن‌ها باید به مراجع قانون‌گذاری مراجعه کرد. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، پاسخگوی مسائل ساختاری نیستند.
وی افزود: بسیاری از موضوعاتی که حتی در شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی می‌شوند، فاقد بستر قانونی کافی هستند و بدون چارچوب حقوقی مناسب به تصویب می‌رسند. چنین مصوباتی در عمل قابلیت اجرایی لازم را ندارند. بنابراین ضروری است هر طرح یا مصوبه‌ای پیش از تصویب، مبنای حقوقی و قانونی مشخصی داشته باشد.
تشکیل کارگروه تخصصی بانکی ضروری است
ناصر امامی‌فرد، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به انواع عقود بانکی گفت: در نظام بانکی کشور، ۱۳ نوع عقد تعریف شده است که ۱۱ مورد از آن‌ها ماهیت مشارکتی و ۲ مورد مبادله‌ای دارند. بررسی مسائل و چالش‌های نظام بانکی مستلزم اتخاذ دو رویکرد اساسی است: نخست، شناسایی و تحلیل مشکلات ناشی از نقص یا ابهام در قوانین و دوم، واکاوی مشکلات مرتبط با نحوه اجرای قوانین.
وی تأکید کرد: این دو دسته مشکل از نظر ماهیت و منشأ متفاوت‌اند؛ بخشی از آن‌ها ناشی از خلأها و ابهامات آیین‌نامه‌ای و ضعف‌های قانونی است و بخشی دیگر به عدم اجرای صحیح و کامل مقررات جاری بازمی‌گردد.
امامی‌فرد با بیان ضرورت جمع‌آوری اطلاعات دقیق از فعالان اقتصادی افزود: پیشنهاد می‌شود فراخوانی رسمی به تمامی واحدهای اقتصادی استان اعلام شود تا مشکلات و موانع بانکی خود را به‌صورت مستند ارائه کنند. همچنین، تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از حقوقدانان و کارشناسان بانکی برای بررسی علمی و مستند این موارد و ارائه راهکارهای اجرایی اصلاحی، اقدامی ضروری برای بهبود وضعیت موجود است.
ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در استان مغفول مانده
آرش نگهبان اعلام کرد: بررسی کارنامه تسهیلات اعطایی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد میزان تسهیلات اختصاص‌یافته به بخش خدمات تقریباً با تسهیلات بخش صنعت و معدن برابر بوده است. این برابری در تخصیص منابع به دو حوزه با ماهیت متفاوت، محل تأمل جدی بوده و بخشی از مشکلات موجود از همین رویکرد ناشی می‌شود.
وی با اشاره به ضعف استفاده از ظرفیت‌های قانونی بانک‌ها در استان افزود: برخی بانک‌ها عاملیت ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی را بر عهده دارند، اما در استان این ظرفیت‌ها یا به کار گرفته نشده یا اطلاع‌رسانی مناسبی به واحدهای اقتصادی صورت نگرفته است. به‌عنوان نمونه، سهم صنعت و معدن از تسهیلات تبصره ۱۸ تنها ۲۱۳ میلیارد تومان بوده که حدود ۲۵ درصد آن جذب شده و کمترین جذب مربوط به بانک توسعه تعاون است.
نگهبان ادامه داد: در بخش تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، به دلیل نااطمینانی‌های نرخ ارز و عدم شفافیت بازپرداخت، استقبال چندانی صورت نمی‌گیرد. همچنین در بسته حمایتی ۱۳۴۰۰ مصوب هیئت وزیران، ماده ۶ بر تسهیل تأمین مالی و بازپرداخت تسهیلات تأکید دارد، اما تاکنون تنها بانک صنعت و معدن آن هم به‌طور غیررسمی از این مصوبه مطلع بوده است.
وی نقش ناظر پولی بانک مرکزی در استان را کلیدی دانست و گفت: با افزایش اختیارات و دسترسی ناظر پولی به سامانه‌های اطلاعاتی بانکی، امکان رصد دقیق و رفع به‌موقع مشکلات فعالان اقتصادی فراهم می‌شود. این اقدام می‌تواند شفافیت و کارایی سیستم بانکی را ارتقاء دهد.
لزوم افزایش سهم تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی استان
مصطفی بهنیا، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، با انتقاد از ساختار کنونی نظام بانکی کشور اظهار کرد: بستر حقوقی نظام بانکی بر اساس منطق اقتصاد ذی‌نفعانه شکل گرفته و این مسئله مسیر توسعه اقتصادی را با چالش جدی مواجه کرده است. فعالان اقتصادی استان انتظار دارند بانک به‌عنوان ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار و رونق تولید مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: مهم‌ترین مطالبه استان ما، افزایش سهم تسهیلات تخصیصی به بنگاه‌های اقتصادی داخلی و تزریق مستقیم بخشی از منابع مالی بانک‌ها به چرخه تولید استان است. متأسفانه، بانک‌ها همواره صنعت احداث را به‌عنوان واحد تولیدی تلقی نکرده و این بخش مهم اقتصادی مغفول مانده است.
بهنیا با اشاره به پیامدهای این رویکرد گفت: بخش عمده مشکلات امروز در حوزه انرژی و زیرساخت‌ها نتیجه بی‌توجهی به صنعت احداث است. این وضعیت نیازمند بازنگری جدی و سیاست‌گذاری هدفمند برای حمایت ویژه از این بخش است تا نقش واقعی خود را در توسعه استان ایفا کند.
وی یادآور شد: از سال ۱۳۹۵ تاکنون، پیگیری‌های مکرر در خصوص اجرای مصوبه شورای کد اعتبار درباره گشایش اعتبار اسناد داخلی و ریالی نزد بانک مرکزی بی‌نتیجه مانده است، در حالی که این مصوبه یکی از ابزارهای کلیدی برای تسهیل و تقویت مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی محسوب می‌شود.
مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در پایان تأکید کرد: تا زمانی که بسترهای قانونی و اجرایی اصلاح نشوند، تبعات سنگین این وضعیت بر دوش بخش خصوصی خواهد بود و تحقق توسعه پایدار و رونق اقتصادی کشور با مانع جدی روبه‌رو می‌شود.
منابع بانکی بیش از ظرفیت مصرف شده است
جواد بحری‌پور، معاون ارزی امور شعب بانک ملی و رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های آذربایجان‌شرقی، با اشاره به تجربه سال‌های برنامه سوم توسعه گفت: در سال‌های ۷۹ تا ۸۳ با افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی، منابع ارزی کشور به حدی بود که حتی مدیریت این حجم منابع به چالش تبدیل شده بود و بسیاری از خریدها به صورت یوزانس و ریفاینانس ۳۶۰ روزه با نرخ بهره پایین انجام می‌گرفت.
وی افزود: در آن دوره محدودیتی برای تأمین مالی وجود نداشت، اما امروز شرایط متفاوت است. تا پایان سال ۱۴۰۳ با وجود کاهش نرخ سپرده قانونی، بیش از ۱۰۷ درصد منابع بانک‌ها مصرف شده و بانک مرکزی حدود ۲۲ درصد بالاتر از مجوز خود عمل کرده است که منجر به ناترازی و جریمه بانک‌ها شده است.
بحری‌پور با تأکید بر لزوم توزیع عادلانه منابع اظهار کرد: بررسی عملکرد بانک‌های احداث نشان می‌دهد طی سال گذشته هیچ سند جدیدی ارائه نشده است. نمی‌توان انتظار داشت فعال اقتصادی که چهار واحد تولیدی‌اش با کمبود نقدینگی مواجه است، واحد جدیدی راه‌اندازی کند. ما مخالف توسعه نیستیم، اما بانک‌ها بدون منابع کافی، توان پرداخت تسهیلات ندارند.