کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی، با محوریت «بررسی موضوع ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی» در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، شلاله طاهری، کارشناس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی در ابتدای این نشست گفت: موضوع ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی به پیشنهاد کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز بررسی میشود تا به صورت تخصصی، پیشنهادات کارشناسی دقیق تهیه و جهت اتخاذ تصمیمات لازم به شورای گفتگوی ملی ارائه شود.
اسماعیل اکبری، دبیر انجمن انبوه‌سازان آذربایجان‌شرقی، با انتقاد از نحوه اجرای ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، تأکید کرد که تغییرات متعدد در بخشنامه‌های مرتبط و عدم هماهنگی میان تصویب قانون و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی، موجب سردرگمی سازندگان و بروز مشکلات حقوقی برای مالکان شده است.
وی با اشاره به سابقه تصویب و اصلاحات قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: این قانون نخستین‌بار در سال ۱۳۵۲ تصویب و تاکنون در سال‌های ۱۳۵۴، ۱۳۷۹، ۱۳۸۶، ۱۳۹۳، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بازنگری شده است.
به گفته اکبری، در ابتدا حق بیمه به‌صورت مبلغ ثابت و بعدها به‌صورت درصدی از دستمزد یا عوارض شهرداری محاسبه می‌شد، اما از سال ۱۳۹۳ این مبلغ به‌صورت ۱۵ درصد از عوارض شهرداری تعیین شد و در سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد افزایش یافت.
اکبری با اشاره به الزام دریافت کارت مهارت فنی برای بیمه‌شدن کارگران از سال ۱۳۸۹ افزود: در حالی‌که کارگران موظف به پرداخت ۷ درصد حق بیمه هستند، ۲۰ درصد دیگر باید از محل عوارض ساختمانی تأمین شود. این در شرایطی است که در پروژه‌های شخصی و غیردولتی، فرآیند دریافت کد کارگاهی و ارائه لیست بیمه با دشواری همراه است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: باید حق بیمه پرداخت‌شده در زمان صدور پروانه ساختمانی با لیست واقعی کارگران بیمه‌شده تهاتر شود؛ مشابه آنچه در پروژه‌های عمرانی برای پیمانکاران اجرا میشود.
اکبری ادامه داد: روش فعلی اخذ بیمه بر اساس درصدی از عوارض شهرداری، ناعادلانه است، چرا که در مناطق برخوردار که عوارض بیشتر است، هزینه بیمه نیز بالاتر خواهد بود؛ در حالی‌که خدمات ارائه‌شده به کارگران مناطق محروم هیچ تفاوتی با مناطق برخوردار ندارد. بنابراین، مبنای تعیین حق بیمه باید حداقل دستمزد باشد نه عوارض منطقه‌ای.
دبیر انجمن انبوه‌سازان آذربایجان‌شرقی یادآور شد: در سال ۱۳۹۲، دولت با هدف حمایت از کارگران ساختمانی، اعلام کرد هزینه‌ای بابت بیمه از سازندگان دریافت نمی‌شود و در عوض، ۹۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها پرداخت شد.
اکبری در پایان خواستار بازنگری در سازوکار اجرایی بیمه کارگران ساختمانی با رویکردی عادلانه، شفاف و کارشناسی‌شده شد تا ضمن تأمین حقوق کارگران، هزینه‌های غیرمنصفانه بر دوش سازندگان و مالکان کاهش یابد.
نظام بیمه کارگران ساختمانی نیازمند اصلاح عقلانی
مصطفی بهنیا، نائب‌رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز، با انتقاد از وضعیت موجود بیمه کارگران ساختمانی، اعلام کرد که حقوق این قشر زحمت‌کش به‌طور جدی پایمال میشود و لازم است با مشارکت دستگاه‌های مسئول، راهکارهای مشخصی برای حل این معضل تدوین و در سطوح استانی و ملی پیگیری شود.
وی با تشریح چالش‌های اصلی بیمه کارگران ساختمانی، تصریح کرد: نحوه محاسبه حق بیمه یکی از اساسی‌ترین مشکلات موجود است. در حال حاضر این محاسبه بر مبنای عوارض منطقه‌ای شهرداری انجام میشود، در حالی‌که ماهیت بیمه خدمات‌محور است و باید بر اساس دستمزد واقعی کارگر تعیین شود.
بهنیا با اشاره به بی‌عدالتی در برخورد با پروژه‌های ساختمانی لوکس و غیرلوکس گفت: حق بیمه باید متناسب با ماهیت و ارزش واقعی پروژه تعیین شود، نه صرفاً براساس موقعیت جغرافیایی ملک. این رویه فعلی، منجر به تحمیل هزینه‌های ناعادلانه بر سازندگان و مالکان میشود.
وی همچنین مشکلات دریافت کارت مهارت فنی توسط کارگران ساده و غیرحرفه‌ای را یکی دیگر از چالش‌ها دانست و افزود: بسیاری از کارگران به دلیل عدم دسترسی مناسب یا نبود امکانات لازم، نمی‌توانند کارت مهارت دریافت کنند و در نتیجه از بیمه محروم می‌مانند.
بهنیا نبود کد کارگاهی برای برخی پروژه‌ها را مانعی جدی برای بیمه‌کردن کارگران توصیف کرد و گفت: بدون تخصیص کد کارگاهی، امکان ارائه لیست بیمه وجود ندارد و همین مسئله موجب محروم ماندن بخش بزرگی از نیروی کار ساختمانی از خدمات بیمه‌ای میشود.
وی خاطرنشان کرد: مالکان و سازندگان هیچ تصویر روشنی از خدماتی که در ازای پرداخت حق بیمه دریافت می‌کنند ندارند. این عدم شفافیت موجب کاهش انگیزه در پرداخت حق بیمه و افزایش بی‌اعتمادی نسبت به سازمان‌های مسئول شده است.
نائب‌رئیس کمیسیون احداث اتاق تبریز پیشنهاد اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی کارگران، تخصیص کد کارگاهی بلافاصله پس از صدور پروانه ساخت، ایجاد امکان ارائه لیست بیمه برای همه پروژه‌ها، حتی پروژه‌های کوچک و شخصی و تدوین برنامه‌ای جامع با مشارکت اعضای کارگروه برای ارائه به مراجع بالادستی را مطرح کرد.
بهنیا تأکید کرد: ما به اصلاح عقلانی قانون با در نظر گرفتن منافع همه ذی‌نفعان و پیوست‌های اجتماعی نیاز داریم. نظام بیمه باید شفاف، عادلانه و قابل اجرا برای تمامی فعالان صنعت ساختمان باشد تا اعتماد عمومی تقویت و رفاه کارگران تضمین شود.
بیمه کارگران ساختمانی نباید به پروانه ساخت گره بخورد
کمال ترابی، مدیرکل امور شهرسازی شهرداری تبریز، با اشاره به تاریخچه بیمه کارگران ساختمانی گفت: موضوع بیمه این قشر از سال ۱۳۵۲ با صنعت ساختمان در هم تنیده شده و تاکنون تغییرات متعددی را تجربه کرده است.
ترابی با اشاره به توقف دریافت حق بیمه در سال ۱۳۹۲ و امضای تفاهم‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۷ برای تعیین سهم ۱۵ درصدی، افزود:سازمان تأمین اجتماعی با این تفاهم‌نامه موافقت نکرد، چرا که تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بیمه حدود ۸۰۰ هزار کارگر جدید را فاقد شفافیت مالی دانست.
وی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است، افزود: تا زمانی که دولت بدهی‌های خود به این سازمان را پرداخت نکند، امکان گسترش خدمات بیمه‌ای وجود نخواهد داشت.
مدیرکل شهرسازی شهرداری تبریز همچنین از اتصال فرآیند دریافت حق بیمه به صدور پروانه ساخت انتقاد و اظهار کرد: این اقدام موجب پیچیدگی در روند آغاز ساخت‌وساز، تحمیل هزینه‌های سنگین به سازندگان و در نهایت افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده است.
ترابی نرخ فعلی ۲۷.۵ درصدی حق بیمه را بسیار بالا دانست و افزود: فشار این هزینه به سازندگان منتقل میشود که در نهایت موجب افزایش قیمت تمام‌شده ساختمان و کاهش تمایل به دریافت مجوزهای قانونی خواهد شد.
وی تصریح کرد: بازگشت این نرخ به ۱۵ درصد، سبب ایجاد تعادل در بازار ساخت‌وساز میشود.
ترابی با انتقاد از اینکه مسائل مربوط به بیمه کارگران ساختمانی به صورت بخشی و جزیره‌ای بررسی میشود، گفت: نبود یک نظام جامع و یکپارچه باعث شده، روستاها و شهرهای کوچک از خدمات بیمه‌ای محروم بمانند.
ترابی در پایان تأکید کرد: برای جلوگیری از فشار نابجا بر سازمان تأمین اجتماعی، باید ساخت‌وسازها توسط مجری ذی‌صلاح و با استفاده از کارگران دارای صلاحیت حرفه‌ای انجام شود. این اقدام می‌تواند موجب شفافیت مسئولیت‌ها و ارتقاء کیفیت ساخت‌وساز شود.
لزوم بازنگری در قانون بیمه کارگران ساختمانی
محمد ابراهیمی، رئیس اداره وصول حق بیمه تأمین اجتماعی، با اشاره به ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی صرفاً در چارچوب قانون فعالیت می‌کند و هر اقدام جدید باید مستند به قانون باشد.
وی افزود: بر اساس این ماده، کارگران باید در محل پروژه بیمه شوند و برای تأمین منابع، «۴ درصد از حداقل دستمزد به‌ازای هر مترمربع زیربنا» در نظر گرفته شده است.
ابراهیمی با اذعان به افزایش عملی مبالغ پرداختی و اعتراض سازندگان، اظهار کرد: مشکل اصلی در اجرای قانون است، نه خود قانون.
وی با بیان اینکه تهیه لیست بیمه با استناد به کد کارگاهی، سابقه بیمه کارگران را شفاف می‌سازد، افزود: با این حال نبود امکان بازرسی سازمان تأمین اجتماعی از پروژه‌های بخش خصوصی، مانعی در مسیر صدور کد کارگاهی محسوب میشود.
وی همچنین یادآور شد: در صورت وقوع حادثه، تأمین اجتماعی تمام هزینه‌ها را پرداخت می‌کند، حتی اگر کارگر فاقد کارت مهارت فنی باشد.
ابراهیمی خواستار تدوین برنامه‌ای کارشناسی‌شده با مشارکت فعالان صنعت ساختمان برای رفع پایدار مشکلات شد.
داوود باغی، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز، با انتقاد از هشت‌بار تغییر قانون بیمه ساختمانی، آن را «نابرابر و بی‌عدالتی‌آمیز» توصیف کرد و گفت: در مناطق کم‌برخوردار، ساکنان توان پرداخت حق بیمه‌های بالا را ندارند و همین موضوع، عامل رشد ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده است.
باغی با تأکید بر اینکه هدف از اصلاح قانون، افزایش نرخ عوارض از ۴ درصد به ۲۵ درصد نبوده است، پیشنهاد داد: برای مناطق محروم، نرخ بیمه به ۱ درصد کاهش یابد.
وی همچنین خواستار اصلاح فرمول‌های محاسباتی و مقررات مالی موجود به‌صورت منصفانه و کارشناسی‌شده شد تا از تداوم نارضایتی‌ها و مشکلات جلوگیری شود.
آلبوم تصاویر کارگروه شورا موضوع ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی