جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی با محوریت «بررسی مشکلات ناشی از ابلاغ مصوبه «بهای انرژی برق مشترکان صنعتی وزارت نیرو»، با حضور رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز، نمایندگانی از دادگستری استان؛ اداره کل بازرسی استان؛ شرکت برق منطقه‌ای استان؛ شرکت توزیع نیروی برق استان؛ شرکت توزیع نیروی برق تبریز، انجمن مدیران صنایع استان و نمایندگان بخش خصوصی در تاریخ 1403/09/10 در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، نسرین درخشانی؛ مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان آذربایجان‌شرقی، در ابتدای این نشست با اشاره به اعتراضات مکرر صنایع نسبت به موضوع عطف ماسبق بودن مصوبه توانیر تأکید کرد متاسفانه مبالغ مابه التفاوت ماه های گذشته در قبوض برق اعتراض های بخش خصوصی را ایجاد کرده است.
درخشانی با اشاره به تبصره ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق تاکید کرد: بر اساس این تبصره بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال طی دستورالعملی بایستی ابلاغ گردد تا صنایع بتوانند برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند. لیکن این دستوالعمل پس از 7 ماه ابلاغ شده و واحدهای تولیدی را در این شرایط اقتصادی با مشکل مواجه ساخته است.
درخشانی ادامه داد: همچنین در خصوص نحوه تعیین تعرفه ها بر اساس شاخص های تعریف شده در تبصره ذیل ماده 3 اطلاعاتی در دسترس نمی باشد.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگو با انتقاد از عدم حضور نماینده بخش خصوصی در کارگروه تعیین تعرفه تاکید کرد: باید بر اساس قوانین موجود، نظر بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی در چنین مصوباتی اخذ شود.
نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه برق و ترانزیت در صنایع آذربایجان‌شرقی
یونس اکبرپور پایدار؛ رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز، با اشاره به افزایش هزینه‌های برق و ترانزیت در فیش‌های برق آبان ماه تشریح کرد: تعرفه‌های جدید از فروردین ماه محاسبه شده و در قبوض برق لحاظ شده است و مشترکین برق با دریافت پیامک‌های اخطار، در صورت عدم پرداخت قبوض در عرض ۲۴ ساعت با خطر قطع برق روبرو خواهند بود.
وی تاکید کرد: مطالبه هزینه‌های ماه‌های قبل از لحاظ قانونی ایراد دارد و در صورت افزایش نرخ برق، از شش ماه قبل اطلاع‌رسانی شود.
و عضو هیئت نمایندگان این اتاق تبریز با اشاره به شکایت صنایع فولادی در سال گذشته گفت: این گزارش به دیوان ارائه شده و دیوان نیز حکم بر غیرقانونی بودن هزینه‌های عطف ماسبق صادر کرده است.
پایدار بر لزوم نوسازی ماشین‌آلات و فرسودگی نیروگاه‌ها تأکید کرد: دولت باید در این زمینه اقداماتی انجام دهد.
چالش‌های جدید قیمت‌گذاری برق و گاز برای صنایع
حسن سیاهی، کارشناس انرژی کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز، با اشاره به چالش‌های ناشی از ابلاغ ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق افزود: طبق تبصره این ماده، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی باید حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود. سال گذشته، مصوبه از دی ماه ابلاغ شد، اما اجرای آن از اردیبهشت ماه آغاز شد. امسال نیز مصوبه در مهر ماه ابلاغ شده و مابه‌التفاوت از اردیبهشت اعمال شده است.
سیاهی ماده ۳ را به عنوان «شمشیری دو لبه» توصیف کرد: هم فرصت و هم تهدید را برای صنایع ایجاد می‌کند.
وی افزود: بهای برق کلیه مشترکین صنعتی، بر اساس میانگین نرخ قراردادهای تبدیل انرژی تعیین می‌شود که این امر به معنای افزایش نرخ بهای برق است.
افزایش هزینه برق تهدیدی جدی برای صنایع فولادی
فرهاد نیک نفس؛ مدیرعامل هلدینگ ظفر با بیان اینکه هزینه برق تمام شده یک کیلوگرم شمش در نیمه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۷ درصدی مواجه شده است، این افزایش را تهدیدی جدی برای مزیت رقابتی صنایع فولادی دانست و گفت: این امر باعث حذف مزیت رقابتی می‌شود.
نیک نفس تاکید کرد: صنایع فولادی استان ما قدرت چانه‌زنی برای افزایش قیمت را ندارند و با توجه به اینکه این صنایع در زنجیره پایانی فولاد (نورد و شمش) قرار دارند، حاشیه سود آنها به شدت کاهش یافته است.
وی هشدار داد: در شرایط کنونی، اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، فعالیت تمامی شرکت‌های شمش در یک سال آینده متوقف خواهد شد و شرکت‌های نورد نیز به مرحله ضرر و زیان خواهند رسید.
نیک‌نفس خواستار اعطای اختیارات لازم به صنایع برای افزایش نرخ محصولات، توسعه زیرساخت‌ها و دریافت بسته‌های حمایتی دولت شد.
افزایش نرخ برق بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ غیرقابل تغییر است
محسن هاشم‌زاده، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان گفت: اگر مبنای افزایش نرخ برق قانون بودجه ۱۴۰۳ باشد، وزارت نیرو یا مسئولین استانی حق دخالت در آن را ندارند و نمی‌توانند مانع اجرای آن شوند. حتی دیوان عدالت نیز نمی‌تواند رأی به ابطال این مصوبه بدهد، اما اگر مبنای افزایش مصوبه دولت باشد، اختیار آن در دست هیئت دولت و وزارت خواهد بود و در این صورت دیوان عدالت می‌تواند به موضوع ورود کند.
وی با اشاره به جدید بودن ابلاغ این مصوبه و ارتباط آن با سال ۱۴۰۳، از اتاق بازرگانی و صنایع خواست تا از مجلس توضیحات لازم را در این خصوص بخواهند و درخواست معافیتی برای صنایع به دلیل تأخیر در ابلاغ مصوبه داشته باشند.
مصطفی بهنیا؛ مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی گفت: شرکت مادر تخصصی تولید نیروگاه حرارتی متولی اصلی تولید برق و زیرساخت ها است با این حال از سال ۱۳۹۰ هیچ توسعه نیروگاه‌ها اتفاق نیفتاده است.
وی تاکید کرد: ترک فعل عدم ابلاغ بخشنامه تعرفه‌های انرژی، موجب اخلال در نظام اقتصادی شده است و باید میزان و نحوه افزایش سر موقع اطلاع‌رسانی شود.
در ادامه این نشست سعید پورمستقیمی، مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد شرکت برق منطقه ای آذربایجان، علی حسین نامدار؛ معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان و پرویز عاشقی؛ مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق تبریز به ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت برق استان پرداختند.
آلبوم تصاویر کارگروه بررسی مشکلات قبوض برق صنایع در شورای گفتگوی استان آذربایجان‌شرقی