یکصد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، با حضور استاندار آذربایجان‌شرقی، مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی با محوریت بررسی مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی استان و مشکلات موجود در حوزه استاندارد در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، استاندار آذربایجان‌شرقی از اهتمام در بهره‌گیری از نظر مشورتی و اتاق فکر اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی امین‌ترین و کارشناس‌ترین افراد بوده و در تمامی تصمیمات اقتصادی، پای ثابت قضیه هستند و وظیفه ما راهگشایی برای فعالیت این افراد است.
بهرام سرمست با اشاره به اقدامات صورت گرفته از زمان آغاز به کار در استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: طی این مدت چندین مگاپروژه برای استان تعریف شده است.
تامین مالی، حلقه مفقوده توسعه
سرمست با اشاره به نقش تاریخی آذربایجان در جاده ابریشم گفت: برای احیای این جایگاه نیازمند توسعه آزادراه‌ها، کریدورهای جاده‌ای، ریلی و هوای هستیم.
وی گفت: متاسفانه در کشور و بالاخص استان ما، هیچ آزادراهی مستقیما به مرز وصل نشده است.
استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین بر لزوم فعال‌تر کردن دیپلماسی اقتصادی استان با کشورهای همسایه تاکید کرد.
وی بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی استان را تامین نقدینگی دانست و افزود: تامین مالی، حلقه مفقوده توسعه است، به‌همین دلیل در صدد تدوین برنامه‌ای در راستای ایجاد صندوق توسعه در استان و همچنین تعریف شیوه‌های نوین تامین مالی هستیم.
استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: از هر حرکتی که به افزایش تفویض اختیارات بیشتر به استان ما و کاهش تمرکززدایی منجر شود، استقبال می‌کنیم و کنار بخش خصوصی هستیم.
نباید دلخوش به عناوین بود
استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آمار در کشور ما از قدیم‌الایام محل مناقشه بوده است، تصریح کرد: با این وجود نباید فراموش کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس مرجع معتبر و مهمی برای تصمیمات مجلس است، هرچند امیدواریم نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، پیگیر مستندات این مرکز برای صحت و سقم این آمار باشند.
بهرام سرمست گفت: تبریز از دیرباز شهر اولین‌ها بوده است، ولی نباید با اکتفا به این عناوین دلخوش و بی‌حرکت برای ایجاد تغییرات بود.
وی یادآور شد: ممکن است امنیت در جایی باشد، ولی احساس نشود. باتوجه به این مهم لازم است تا بازنگری جدی در این حوزه در استان را شاهد باشیم.
سرمست افزود: ما نمی‌گوییم آمار درست است، ولی نباید فراموش کرد تا زمانی که به عناوین گذشته دلخوش هستیم حرکت و تغییری در رویه خود نخواهیم داشت.
وی با تاکید بر اهمیت آگاهی از وضعیت و جایگاه استان در حوزه‌های مختلف گفت: باید نقطه حرکت برای روزهای آینده مشخص و تعریف شود.
سرمست در پایان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه من نماینده دولت هستم، ولی بخش خصوصی من را حامی و طرف خود بدانند.
آذربایجان‌شرقی استانی امن برای سرمایه‌گذاری
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به برخی از اظهارنظرهای مغرضانه در رابطه با عدم امنیت سرمایه‌گذاری در استان گفت: برخلاف این گفته‌ها تاکنون هیچ گونه تعهدی به سرمایه در استان ما صورت نگرفته است و آذربایجان‌شرقی استانی امن برای سرمایه‌گذاری است.
وی امضای بالغ بر ۲۴ پروژه بزرگ ملی در جریان سفر شهید رئیسی؛ رئیس‌جمهور فقید در آذربایجان‌شرقی را نشان از امنیت سرمایه‌گذاری در استان دانست.
ژائله ضمن ابراز خرسندی از حمایت‌های مسئولان دولتی استان از بخش خصوصی افزود: حمایت مسئولان استانی از فعالان اقتصادی بی‌نظیر است.
وی با اشاره به برگزاری بیست و هشتمین همایش ملی صادرات غیرنفتی در تبریز در ۲۴ آبان ماه سال جاری گفت: در حال حاضر به‌دلیل وضع اقتصادی کشور و وجود تورم بالا، فشار زیادی از نظر معیشتی بر مردم تحمیل می‌شود، به‌همین دلیل طرح پیشنهادی توسعه تجارت بین‌المللی در این دوره از همایش صادرات غیر نفتی در اتاق تبریز تدوین شده است و راهکارهایی هم در زمینه بهبود و توسعه اقتصاد و تجارت استان و به‌تبع آن بهبود شرایط معیشتی مردم در نظر گرفته شده است.
مبحث پیش از دستور: نحوه سهمیه‌بندی کالاهای صادراتی و نحوه تخصیص ارز
رئیس اتاق تبریز در ادامه به مبحث پیش از دستور نشست با محوریت «سهمیه‌بندی کالاهای صادراتی و نحوه تخصیص ارز» پرداخت.
ژائله افزود: در حال حاضر ثبت سفارش برای مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز صنایع بسیار مشکل است، این در حالی است که مبالغ کلانی برای واردات موبایل و خودروهای چینی در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: با تداوم این شرایط واحدهای تولیدی رو به تعطیلی خواهند رفت.
تغییر رویکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز، ضروری است
رضا جعفری؛ عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز با بیان اینکه تخصیص ارز حق دولت است، یادآور شد: ولی نباید فراموش کرد، ارز تخصیصی برای خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه صرف ارزآوری و تولید ارزش افزوده می‌شود، نه مصرف! بنابراین باید در اولویت قرار گیرد.
وی گفت: این نگاه باید در بانک مرکزی اصلاح شده و در میزان تخصیص ارز مورد توجه قرار گیرد.
جعفری با اشاره به مشکلات فنی سامانه جامعه تجارت افزود: امیدواریم مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعت و کشاورزی از این قضیه مستثنی شود.
جعفری در خصوص صدور کارت‌های بازرگانی به شکل فعلی گفت: اتاق بازرگانی عملا با محدودیت‌های قانونی برای تغییر این رویه و محدودسازی صدور روبرو است و لازم است این قضیه، به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تداوم این روند مشکلات بیشتری را در آینده سبب خواهد شد.
امیر تقوی؛ مدیرعامل آرتا شیمی ارس پاد گفت: ثبت سفارش درحال حاضر پروسه‌ای بسیار طولانی و زمان‌بر است که باعث بروز اصطکاک شدیدی بین واردکنندگان و کارشناسان اداره کل صمت شده است.
وی گفت: همچنین بعد از تایید و ثبت سفارش، با پروژه عجیبی به اسم سهمیه‌بندی ارزی مواجه می‌شویم که علیرغم اینکه گفته می‌شود در بستر سامانه و به‌صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، اما عملا اولویت‌بندی کالاها و شرکت‌ها برای تخصیص ارز به‌صورت دستی و توسط کارشناسان انجام می‌شود و ابهامات زیادی در خصوص اولویت‌بندی وجود دارد.
پیش از دستور: پیگیری مصوبه یکصدمین نشست شورای گفتگوی استان در خصوص موضوع «اعلام عدم نیاز حضور فیزیکی کارکنان ثبت شرکت‌ها در پنجره واحد مستقر در اتاق بازرگانی تبریز از سوی اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تبریز»
رئیس اتاق تبریز در این خصوص گفت: پنجره واحد فیزیکی برای ثبت شرکت‌های با مسئولیت محدود از سال ۱۳۹۹ در اتاق تبریز آغاز به فعالیت کرد اما در تاریخ 14/10/1402، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که کارکنان این اداره به محل ثبت شرکت‌ها منتقل خواهند شد. به این ترتیب، واحد مشاوره ثبت شرکت در اتاق بازرگانی تبریز تعطیل شد و متقاضیان از خدمات کارشناسان محروم ماندند.
وی خواستار از سرگیری فعالیت پنجره واحد در اتاق تبریز شد و افزود: در این بستر فعالیت‌های مرتبط با ثبت شرکت‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌یافت. همچنین مشاوره‌های زیادی در این مرکز صورت می‌گرفت، به‌همین دلیل لزوم فعالیت مجدد این مرکز در اتاق تبریز ضروری است.
سونامی درخواست صدور کارت بازرگانی
جعفر محرم‌پور؛ دبیر اتاق بازرگانی تبریز در این نشست با اشاره به تغییرات ایجاد شده در شرایط دریافت کارت بازرگانی گفت: تا سال ۱۳۹۸ فرایند صدور و تمدید کارت از طریق سامانه هوشمند اتاق ایران انجام می‌شد، اما با ایجاد سامانه جامع تجارت، تغییرات اساسی در این فرایند ایجاد شد و الزامات بازدید میدانی و مدارک مختلف حذف شد، به طوری که اکنون یک فرد بیست ساله با مدرک دیپلم می‌تواند کارت بازرگانی دریافت کند.
وی تاکید کرد: این رویکرد سبب ایجاد مشکلات قانونی و مالی برای فعالان اقتصادی شده است و از سوی دیگر اتاق‌های بازرگانی را طی یکسال گذشته درگیر سونامی درخواست کارت‌های بازرگانی کرده است.
محرم‌پور افزود: استفاده از اصطلاح غلط کارت‌های یکبار مصرف در عمل سبب تعهدفروشی به‌دلیل حذف سیستم نظارتی شده است.
دبیر اتاق تبریز تاکید کرد: توجه به اهلیت تجاری نکته مهمی بود که در رویکرد جدید به فراموشی سپرده شده است.
محرم‌پور تصریح کرد: در هشت ماه گذشته امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش صدور کارت‌های بازرگانی را شاهد بوده‌ایم.
وی ادامه داد: در ظاهر به نظر می‌آید این به نفع اتاق باشد، حال آنکه مشکل‌ساز بوده است.
نگاه آماری مرکز پژوهش‌های مجلس مغرضانه است
واقف بهروزی؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، با انتقاد از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص جایگاه استان آذربایجان‌شرقی از نظر امنیت سرمایه‌گذاری گفت: این آمار ایرادات کلیدی دارد؛ چه از جنبه استان‌های مورد بررسی و چه از جنبه تناسب با جامعه آماری و تطبیق با نتایج میدانی با ایرادات جدی روبرو است.
وی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی بی‌شک نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری حساس‌تر است، بنابراین با این حساب آمار سرمایه‌گذاری استان باید پایین‌تر باشد.
دستور جلسه: بررسی مشکلات محدودیت‌های سقف مالیاتی شرکت‌های پیمانکاری عمرانی در سامانه مودیان
رئیس اتاق تبریز با اشاره به مشکلات محدودیت‌های سقف مالیاتی شرکت‌های پیمانکاری عمرانی در سامانه مودیان گفت: بر اساس ماده (6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سقف فروش کالا و خدمات برای مودیان مالیاتی تعیین شده است. هر مودی نمی‌تواند در هر دوره مالیاتی بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده در دوره مشابه سال قبل، صورتحساب صادر کند. مودیان جدید و فاقد سابقه مالیاتی نیز دارای حد مجاز فروش ۳ برابر معافیت مالیاتی هستند. اما طبق ماده (7)، حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی برای این مودیان به ۵ برابر افزایش یافته است.
وی افزود: این امر باعث بروز مشکلات زیادی برای شرکت‌های پیمانکاری عمرانی شده است.
ژائله افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان روزهای سختی را سپری می‌کنند. در این شرایط اداره کل مالیاتی بهتر است اقدام به دریافت مالیات با حالت تقسیط بلندمدت کند، نه اینکه دنبال دریافت جریمه دیرکرد باشد.
وی خاطرنشان کرد: دریافت جریمه باعث از بین رفتن انگیزه فعالیت فعالان اقتصادی می‌شود.
مصطفی بهنیا؛ مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: هنگامی که سقف فروش کالا و خدمات از حد مجاز خارج می‌شود، مودی باید با مراجعه به سازمان امور مالیاتی تضامین لازم را ارائه دهد. همچنین بر اساس قانون ما ملزم به پرداخت مالیات پیش از موعد هستیم، یعنی مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، برای فعالیت‌هایی هستند که هنوز درآمدی از کارفرما دریافت نکرده‌اند. این محدودیت‌ها می‌تواند گردش مالی پیمانکاران را تضعیف کند.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود قانون‌گذار با تقسیط بلندمدت مالیات برای شرکت‌های پیمانکاری تا حدی این مشکل را حل کند. همچنین لازم است خط مجاز فروش اصلاح شود.
بهنیا گفت: بهتر است میزان پرداخت نقدی که در حال حاضر ۳۰ درصد است، کاهش یابد تا میزان نقدینگی پیمانکاران برای ادامه پروژه کاهش نیابد. همچنین باتوجه به اینکه کار پیمانکاری فصلی است، به جای بررسی سه ماهه دفاتر مالیاتی، این کار به صورت سالانه انجام شود.
اروج‌زاده؛ مدیر کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی، دلیل این سختگیری‌ها را جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری و در راستای افزایش شفافیت دانست.
وی گفت: در سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی تقریبا تمامی اظهارنامه‌های مستند مورد پذیرش قرار می‌گیرند.
اروج‌زاده ادامه داد: شرکت‌ها در صورت پر شدن حد مجاز، می‌توانند با مراجعه به سامانه و اثبات خود، اعتبار مالیاتی دریافت کنند. همچنین لازم است، فعالان اقتصادی هنگام انجام فرآیند ثبت مالیاتی، تیک غیر نقدی را بزنند، تا مالیات به صورت اقساطی از آن‌ها دریافت شود.
وضعیت اقتصادی استان نامطلوب است
روح الله متفکر آزاد؛ نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: وضع استان از نظر اقتصادی مطلوب نیست و با نکته مطلوب فاصله داریم.
وی تاکید کرد: آذربایجان‌شرقی یک استان صنعتی است و دولت باید در تدوین استراتژی‌های خود و همچنین تخصیص ارز به واحدهای تولیدی، در قبال استان ما نگاه ویژه و توسعه‌ای داشته باشد.
وی با بیان اینکه صنایع استان چهار ماه از سال برق ندارد و دو ماه با کمبود گاز مواجه هستند، گفت: در این شرایط نمی‌توان از صنایع انتظار پرداخت مالیات داشت.
متفکر آزاد با بیان اینکه امنیت، آسایش و زیرساخت‌ها برای فعالیت تولیدی در استان فراهم است، گفت: باید به وضع موجود اکتفا نکرده و دنبال توسعه زیرساخت‌ها باشیم.
وی همچنین از پیگیری تخصیص بخشی از درآمدهای مس سونگون در استان خبر داد.
دستور جلسه: بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه استاندارد
رضا جعفری؛ عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه الزام به اجرای دستورالعمل‌های جدید مبنی بر تغییر رنگ و فونت و اندازه نشان استاندارد، بدون دلیل علمی و کارشناسی عواقب و هزینه‌های سنگینی را متوجه واحدهای تولیدی می‌کند، گفت: نمونه‌برداری و انجام آزمون استاندارد از واحدهای تولیدی در یک بازه زمانی مشخص از دیگر موارد چالش‌زا برای واحدهای تولیدی صنایع غذایی با توجه به فصلی بودن تولید است.
ضرورت تفویض اختیار تایید کد استاندارد به استان‌ها
مهدی رنجبر؛ رئیس کمیته حقوقی کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تبریز گفت: به موجب درخواست کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تبریز و بر اساس پایشی در حوزه استاندارد، مسائل و مشکلاتی از سوی انجمن صنایع غذایی و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی استان شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: صدور کد استاندارد اجباری در استان انجام می‌شود، اما صدور کد استاندارد اختیاری در تهران صورت می‌گیرد. با توجه به جز (10) ماده (5) دستورالعمل نمونه‌برداری، بازدید و نمونه‌برداری از فرآورده‌های نفتی به کارگروه‌های استانی تفویض شده است. در فرآیند صدور کد استاندارد برای صادرات، تمامی مراحل اولیه در استان انجام می‌شود، اما تأیید نهایی در تهران موجب تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها و نارضایتی فعالان اقتصادی می‌شود.
رنجبر گفت: یکی از دلایل طولانی شدن این فرآیند، نبود آزمایشگاه‌های فرآورده‌های نفتی در استان است. با وجود تلاش برای ایجاد این آزمایشگاه از طریق تفاهم‌نامه‌ای با پالایشگاه و دانشگاه، تاکنون اقدام مؤثری در این راستا صورت نگرفته است.
وی در خصوص تلاش‌های کمیسیون کارآفرینی اتاق برای حل مشکلات و مسائل انجمن‌های صنایع غذایی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات هیدروکربنی گفت: بی‌شک شناسایی عوامل مخل کسب وکارها، لازمه حل مشکلات اصناف است. بر این اساس پایش قوانین و مقررات مورد توجه قرار گرفته است.
رنجبر ادامه داد: صدور کد استاندارد اجباری در استان انجام می‌شود، ولی صدور کد استاندارد اختیاری در تهران صورت می‌گیرد که به دلیل حجم بالای درخواست‌ها زمان‌بر و هزینه‌بر برای فعالان اقتصادی است. روی این اصل پیشنهاد کمیسیون کارآفرینی تفویض اختیارات به کارگروه‌های استانی است.
وی نبود آزمایشگاه فرآورده‌های نفتی را یکی از دلایل طولانی شدن فرایند دانست و یادآور شد: بنا بود تا تجهیز آزمایشگاه استان از محل مالیات پالایشگاه تامین شود، که متاسفانه مغفول مانده است.
خدادادی؛ دبیر انجمن اپکس نیز در این نشست ضمن ابراز گلایه از اتخاذ تصمیمات و مصوبات مرتبط با حوزه تولید در پشت درهای بسته و بدون مشارکت اهالی این حوزه گفت: سالیان سال است که مشکلات و پروسه طولانی در حوزه استاندارد فرایندهای تولید و صادرات را با مشکل روبرو کرده است.
وی گفت: مطابق دستورالعمل ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات نفت و مشتقات آن، میعانات گازی جزو مواد یارانه‌ای محسوب می‌شود و نیاز به تعیین ماهیت دارد. ممنوعیت صادرات گاز و نیاز به میعانات گازی در اسپری‌های روان‌کننده صنعتی، مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. مقدار مورد نیاز این میعانات بسیار کم بوده و توجیه اقتصادی ندارد. صادرات اسپری‌های روان‌کننده صنعتی در تمامی گمرکات کشور آزاد است، اما فرآیندهای استانداردسازی در گمرکات استان‌ها طولانی می‌شود.
خدادای ادامه داد: از بهمن 1401، صادرات روغن‌های صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری شده که هزینه‌ها و زمان پروسه صادرات را افزایش داده و صادرات این محصول را کاهش داده است. همچنین، تولیدکنندگان و صادرکنندگان تینر فوری با ابهامات در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و شرایط سختی برای خروج کالا از گمرک مواجه‌اند. بر اساس مصوبه‌ای در شورای استان، قرار بود گمرکات بدون دریافت تضامین بانکی نسبت به صادرات تینر فوری اقدام کنند، اما گمرک تبریز در این زمینه همکاری نکرده است.
وی تاکید کرد: با الکترونیکی شدن سامانه‌ها، ضمانت‌نامه‌ها به صورت شناسه‌دار برای یک کالا صادر می‌شود و پس از تعیین ماهیت، دیگر اعتباری نخواهد داشت. هزینه‌های بالای تضامین بانکی برای صادرکنندگان، این روند را معقول نمی‌سازد.
مصطفی صحرایی؛ مدیرکل استاندارد استان گفت: مسئله استانداردسازی و توجه به اصول و چارچوب‌های استاندارد در استان همیشه جدی گرفته شده است.
وی گفت: حداکثر ۱۵ روز زمان برای بررسی پرونده‌ها و کاهش تعداد پرونده‌های در نوبت بررسی اقدام ارزشمندی است که برای تحقق آن با جدیت تلاش کرده‌ایم.
صحرایی ابراز امیدواری کرد: با توجه به ظرفیت‌های استان در ارائه کدهای استاندارد شاهد اصلاح آیین‌نامه‌های این حوزه باشیم.