جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی با محوریت « بررسی مشکلات محدودیت‌های سقف مالیاتی شرکت‌های پیمانکاری عمرانی در سامانه مؤدیان» با حضور نمایندگانی از اداره کل اقتصاد و دارایی استان؛ اداره کل امور مالیاتی استان؛ انجمن پیمانکاران عمرانی استان، انجمن سازندگان مسکن و ساختمان و... در تاریخ 20/ 1403/04 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی در ابتدای این نشست، به تشریح صورتجلسه پرداخت و گفت: اِعمال محدودیت‌های سقف مالیاتی شرکت‌های پیمانکاری عمرانی در سامانه مؤدیان مالیاتی باعث بروز مشکلات متعددی برای مؤدیان شده است، لذا این نشست با هدف بررسی مشکلات ناشی از این امر و ارائه راهکار مناسب برای رفع آن برگزار شده است.
مصطفی بهنیا؛ مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در این نشست با بیان اینکه در ماده (6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، برای هر مؤدی حد مجاز فروش تعیین شده است، گفت: حد مجاز فروش یعنی سقف مجاز برای فروش کالا و خدماتی که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده هستند. در واقع این موضوع بیشتر بر بحث مالیات بر ارزش‌افزوده متمرکز است.
وی ادامه داد: قبلاً در ماده (6) قانون، این مقدار سه برابر لحاظ شده بود، ولی اکنون در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان ۵ برابر اعلام شده است، به عبارتی سقف مجاز برای ثبت صورتحساب الکترونیکی بهار ۱۴۰۳، ۵ برابر دوره مشابه سال قبل است.
بهنیا با اشاره به مراحل مورد نیاز برای طی این فرایند از جمله پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، سپس ترتیب پرداخت تضامین (سپرده نقدی، ضمانت‌نامه بانکی، تضمین ملکی، تضمین مؤدی) گفت: در ابتدا مشکل اصلی زمانی شروع می‌شود که فروش مؤدی بیش‌ازحد مجاز باشد، در این صورت هنگام مراجعه به اداره امور مالیاتی، ۳۰ درصد مبلغ به صورت نقدی و مابقی به‌صورت قسطی پرداخت می‌شود. این نحوه پرداخت باعث کاهش نقدینگی ما می‌شود. این در حالی است که بر اساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، زمانی که پول خود را دریافت کرده باشیم، قادر به پرداخت ارزش‌افزوده خواهیم بود.
وی اضافه کرد: مورد بعدی این است، هنگام ثبت صورت حساب خریدهای ما لحاظ نمی شود و صرفا مالیات بر ارزش‌افزوده صورتحساب فروش اخذ می‌کنند که در این صورت هزینه پرداخت چند برابر خواهد شد.
محمد آهنین، رئیس اداره امور مالیاتی تبریز در این نشست دلیل اصلی ایجاد محدودیت سقف مالیاتی شرکت‌های پیمانکاری عمرانی در سامانه مؤدیان را تأکید بر ارائه اظهارنامه صحیح ارزش‌افزوده دانست.
آهنین اظهار کرد: در ماده (6) با دو نوع مؤدی سر و کار داریم، مؤدی‌ای که با دوره متناظر سال قبل فعالیت داشته است و مؤدی‌ای که بر مبنای اظهارنامه فعالیت نداشته است. امکان دارد مؤدی فعالیت داشته باشد، ولی اظهارنامه صفر ارائه دهد که با این حساب از نظر سازمان مؤدی تازه‌کار محسوب می‌شود که می‌تواند 5 برابر ماده (101) صورتحساب صادر کند. افرادی که در دوره قبل فعالیت اقتصادی داشته‌اند، ۵ برابر آن نزد سازمان امور مالیاتی اعتبار خواهند داشت.
وی اذعان کرد: رفع محدودیت ربطی به خریدار ندارد و فروشنده باید به آن اقدام کند. در مواردی که کالای معاف از ارزش‌افزوده خریداری می‌کنند، صورتحساب با خطا مواجه می‌شود. حال اگر مورد خاصی نبوده و مؤدی کالای معاف از ارزش‌افزوده را خریداری نکرده باشد، اما مبلغ مدنظر را پرداخت کرده باشد، طبق قانونِن و مقررات ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم تقسیط کنیم، در این صورت 30 درصد مبلغ را اخذ کرده و بر اساس اختیارات خود مابقی را تقسیط می‌کنیم.
آهنین با بیان اینکه ما در بحث پرداخت مشکلی نداریم، بلکه مؤدیان در بحث صورتحسابهای نقد و نسیه با مشکل مواجه می‌شوند، افزود: در صورتحسابهای نسیه باید در سامانه تیک نسیه را لحاظ کنند، با این حال در مواردی کارفرماها به دلایل نامعلوم صورتحساب نسیه را قبول نمی‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: بحث 30 درصد بر اساس بخشنامه‌های داخلی است که با توجه به حدود اختیارات می‌توان کمتر نیز اخذ کرد.
آهنین تشریح کرد: زمان ثبت صورتحساب در سامانه، هم می‌توان نقدی پرداخت کرد و هم نسیه، ولی اگر نسیه پرداخت شود در حد مجاز فروش دخیل نخواهد شد و در تاریخ یا دوره‌ای که وصول یا پرداخت می‌شود، لحاظ خواهد شد. در نتیجه اگر زمان ارائه صورت وضعیت، کارفرما "نسیه" را انتخاب کند در بحث "حد مجاز فروش" با مشکل مواجه نخواهیم شد و در دوره مربوطه لحاظ می‌شود. ولی ظاهراً اکثر کارفرماها از انتخاب نسیه خودداری می‌کنند. شاید کارمندان امور مالی مجموعه تمایلی به ایجاد مشکل یا افزایش کار برای خود ندارند. در بحث اوراق و اسناد خزانه اسلامی، وقتی مالیات بر ارزش‌افزوده در قالب اوراق و اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود همان بحث نسیه مطرح می‌شود.
نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در پایان این نشست گفت: اینکه انتخاب نقد یا نسیه بودن پروژه به کارفرما بستگی دارد و پیمانکار اختیاری ندارد، می‌توان نادیده گرفتن نقش کارفرما در این امر را به‌عنوان یک پیشنهاد ملی از طریق شورای ملی طرح کرد.
وی ادامه داد: همچنین باتوجه به تورم موجود در کشور و تاثیر همه جانبه آن برای تمام حوزه ها به نظر میرسد شرط مدنظر قرار دادن فصل متناظر با سال پیش برای حد مجاز فروش نیز عادلانه نمی باشد. در این خصوص نیز می توان پیشنهاد داد: حد مجاز فروش مودیان بر اساس سابقه کل سال گذشته با مد نظر قرار دادن درصد تورم سالانه به دبیرخانه ملی ارائه کرد.