رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز در دومین جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص موضوع شرط تائید قبلی توزیع کالا توسط وزارتخانه‌های متبوع و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جهت رفع تعهد پرونده‌های وارداتی، از تمدید مهلت اجرای این بخشنامه با تلاش بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، سیدباقر شریف‌زاده در حاشیه نشست مشترکی که با حضور دایره ارزی و نمایندگان بانک‌های عامل، معاونت دادگستری استان، اداره تعزیرات استان و سازمان‌های ذیربط، در اتاق تبریز برگزار شد ، گفت: پس از طرح مشکلات و ابهامات این بخشنامه و با اِعمال فشار و پیگیری‌های صورت‌گرفته از طریق ارسال نامه از سوی اتاق ایران، اتاق تبریز و نامه وزیر جهاد کشاورزی، بخشنامه مزبور که از 23 اردیبهشت ماه سال‌جاری لازم‌الاجرا بود، تا سوم تیر ماه، به حالت مسکوت درآمد تا طی این بازه زمانی تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به وجود ابهامات اساسی در این بخشنامه خاطرنشان کرد: در این بخشنامه برخی موارد نامفهوم بوده، یا ضدونقیض هستند، به‌طوریکه حتی برای بانک‌های عامل نیز قابل استفاده و قابل عمل نیستند. به‌عنوان مثال در این بخشنامه به واژه کالاهای ضروری و اساسی اشاره شده است، که مشخص نیست کدام کالاهای اساسی را شامل می‌شود.
شریف‌زاده ادامه داد: در بازه زمانی اشاره شده، برخی واحدهای تولیدی محصولات خود را با قیمت تمام شده محاسبه شده با نرخ ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی فروخته یا تولید کرده‌اند، همچنین برخی از واحدها تاکنون اقدام به نصب ماشین‌آلات خریداری شده، نکرده‌اند، بنابراین نباید الزامی برای پرداخت مابه‌التفاوت باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز تشریح کرد: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، واحدهایی که از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ با قیمت تقریبی 28 هزار و 500 تومان ارز نیمایی دریافت کرده‌اند، به‌دلیل افزایش قیمت ارز نیمایی به حدود 40 هزار تومان، پس از 10 الی 15 روز از این تاریخ، باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را به بانک مرکزی پرداخت کنند و در صورت امتناع از این امر، بانک‌های عامل موظف به معرفی این واحدها به اداره کل تعزیرات حکومتی هستند، این در حالی است که تمامی این فعالان اقتصادی طی این مدت، تعهد ارزی خود را انجام داده و پرونده فعالی در بانک های عامل ندارند.
شریف‌زاده با بیان اینکه در خصوص این موضوع مهم که می‌تواند مشکلات بزرگی برای فعالان اقتصادی و جامعه تولید به‌وجود بیاورد و حتی سرمایه گذاری را محدودیت ایجاد کند ، گفت: تاکنون دو جلسه در اتاق تبریز در این زمینه برگزار شده و قرار است، در نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار محترم برگزار می‌شود، طرح شده و از نفوذ مقام عالی استان و قدرت شورای گفتگو برای حل این مشکل نیز استفاده شود.
گفتنی است در این جلسه نمایندگانی از سازمان صمت، اداره کل اقتصاد و دارایی، سازمان غذا و دارو، سازمان جهاد کشاورزی و نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی استان حضور داشتند.