شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، نسرین درخشانی؛ مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه با اشاره به دستورالعمل نحوه انجام و تائید ثبت سفارش ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی و سهمیه‌بندی ارزی سال 1403 دفاتر تخصصی صمت گفت: موارد متعددی در این دستورالعمل 17 صفحه‌ای وجود دارد که زمینه‌ساز بروز مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
وی با اشاره به بندهای مختلف این دستورالعمل گفت: به نظر می‌رسد هدف از تدوین این دستورالعمل عدم تراز تجاری کشور است که از کاهش صادرات ایجاد شده است. متأسفانه عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به دلیل اختلاف ارزی موجود، باعث کاهش صادرات و این ناترازی شده و دولت به‌منظور رفع این ناترازی اقدام به سهمیه‌بندی ارزی کالاهای وارداتی کرده و در نهایت چرخه معیوبی در کشور ایجاد شده است که رویه صادرات و واردات را بسیار مشکل کرده است و تمامی افرادی که سعی می‌کنند در مسیر درست حرکت کنند، با چالش‌های متعددی مواجه هستند.
 
سید یوسف حسینی؛ رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز در این نشست با تأکید بر اینکه منابع ارزی کشور محدود است، منشأ تمام مشکلات موجود، محدودیت منابع ارزی است. وی گفت: تا زمانی که ما با ارز چند نرخی در کشور مواجه هستیم، همچنان مشکلات اقتصادی در کشور تداوم خواهد داشت.
حسینی خواستار مطالبه‌گری بخش خصوصی در رابطه با اصلاح برخی از مفاد طرح‌شده در دستورالعمل جدید در خصوص سهمیه‌بندی ارزی شد و تأکید کرد: هم‌اکنون نیز صادرکنندگان به‌سختی می‌توانند ارز دریافت کنند و در صورت اجرایی شدن موارد طرح‌شده در این دستورالعمل، این روند بیش از گذشته دشوارتر خواهد شد.
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز تشریح کرد: ثبت سفارش از محل ارز نیمایی و یا ارز اشخاص از محل صادرات غیر، بر اساس ضوابط جاری و اخذ نظر دستگاه از سازمان مجوز دهنده و به‌شرط وجود منابع و به‌صورت کاملاً سیستمی در سقف منابع ارزی اعلامی به وزارتخانه‌های متبوع صورت می‌گیرد؛ بنابراین به‌هیچ عنوان نمی‌توان تاریخ مشخصی برای تخصیص یا تمدید ثبت سفارش اعلام کرد.
وی تأکید کرد: در این شرایط در صورتی‌که بازرگانی بخواهد تخصیص ثبت سفارش در اولویت قرار گیرد، اخذ نظر دستگاه از سازمان مجوز دهنده الزامی است، در غیر این صورت باید در صف تخصیص ارز بماند تا سهمیه ارزی به دفتر وزارتخانه مربوط تعلق گیرد.
محمدنقی هنربر؛ رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت آذربایجان‌شرقی در رابطه با اطلاعیه جدید بانک مرکزی گفت: این دستورالعمل پس از جمع‌بندی نظرات بخش دولتی تنظیم‌شده و تاحدودی نظرات فعالان اقتصادی در آن لحاظ شده است، با این حال قطعاً ایراداتی بر آن وارد است که در صورت اعلام از سوی بخش خصوصی می‌توانیم به دست مسئولین کشوری برسانیم.
وی اذعان کرد: در این دستوالعمل رویه واردات و ثبت سفارش مشکلی ندارد، بلکه مشکل اصلی کمبود منابع ارزی حاصل از محل واردات در کشور است که منجر به سختگیری در تخصیص ارز شده است.
هنربر با بیان اینکه اختلاف نرخ ارز دولتی و ارز نیمایی، باعث سرازیر شدن سیل عظیمی از درخواست‌ها برای واردات شده است، تأکید کرد: در این شرایط دولت مجبور است تا با حساسیت بیشتری منابع ارزی محدود در کشور را به تجار اختصاص دهد.
در ادامه این نشست، مشکلات ناشی از سهمیه‌بندی ارزی کالاهای وارداتی و نحوه تخصیص ارز توسط دیگر حاضرین جلسه بررسی شد و در نهایت مقرر گردید موضوع در نشست شورای گفتگوی استان طرح و پیشنهادات بخش خصوصی از طریق شورا به دبیرخانه ملی ارائه شود.
 
 
 

 
آلبوم تصاویر کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان