جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی 1402 با حضور نمایندگانی از سازمان جهاد کشاورزی، شرکت گاز استان، شرکت توزیع نیروی برق استان، شرکت آب و فاضلاب استان و برخی از فعالان اقتصادی استان به‌منظور "بررسی تغییر تعرفه های انرژی واحدهای تولیدی حوزه کشاورزی به صنعتی" در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، نسرین درخشانی؛ مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه با اشاره به موضوع بررسی تغییر تعرفه‌های انرژی (آب، برق و گاز) واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از سازمان جهادکشاورزی به صنعتی از سوی انجمن تولیدکنندگان کشمش گفت: بر اساس ماده 63 قانون الحاق برخی مواد تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره 1 مصوبه سال ۱۳۸۰، بهای آب، برق و گاز آن دسته از واحدهای تولیدی که مجوز خود را از سازمان جهاد کشاورزی اخذ کرده اند، باید بر اساس تعرفه‌های کشاورزی دریافت شود. اما ظاهراً بر اساس مقررات و رویه های داخلی، وزارتخانه های نیرو و نفت تغییراتی در تعرفه‌های انرژی این واحدها ایجاد کرده اند.
وی با تاکید بر اهمیت تامین انرژی در حوزه کشاورزی افزود: تغییر تعرفه های انرژی از بخش کشاورزی به صنعتی برای واحدهای تولیدی این حوزه که جزئی از زنجیره بخش کشاورزی هستند مشکلاتی ایجاد کرده است. با عنایت به اینکه بخش کشاورزی در امنیت غذایی کشور و اشتغال مناطق روستایی و شهری تاثیر بسزایی دارد؛ همواره معافیت هایی برای این حوزه در نظر گرفته می شود.
وی گفت: شواهد حاکی از آن است که شرکت های متولی امر با استناد به موادی از قانون بودجه سال 1401 و 1402 در خصوص رفع ناترازی انرژی و مصرف بهینه انرژی خانوار، اصلاحاتی انجام داده و با تصویب هیات وزیران تعرفه‌های انرژی صنایع تبدیلی کشاورزی را به صنعتی تغییر دادند. در حالیکه در احکام قانون بودجه، حکمی مبنی لغو ماده (63) قانون الحاق-1 و خروج صنایع تبدیلی از تعرفه های گمرکی مطرح نشده است. حتی در تدوین آیین‌نامه مذکور از وزارت جهاد کشاورزی بعنوان متولی بخش کشاورزی نیز تاکید نشده است. با این اوصاف نتیجه می‌گیریم موارد مطروحه در مصوبه هیات وزیران فراتر از قانون بوده و نیازمنده اصلاح است.
مسعود جعفرنژاد؛ معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی و مجری توسعه گلخانههای استان گفت: در کل استان در 16 هزار هکتار زمین، انگور کشت می‌شود. انگور جز محصولات کم آببر بوده در استان مورد توجه قرار گرفته است. از این‌رو در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه نیز کاشت انگور در اولویت قرار دارد. اما محصول انگور به لحاظ اقتصادی با چندین مشکل مواجه است.
وی با اشاره به اینکه کاشت انگور در استان باید توسعه یابد، افزود: با وجود چنین شرایطی اگر کاشت انگور از حوزه کشاورزی به حوزه صنعتی منصوب شود، در واقع در حق کشاورز احجاف شده است.
جعفرنژاد ادامه داد: حضور کارشناسان متخصص باعث می‌شود که موضوع از تمام جوانب به لحاظ فنی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و در حق کسی اجحاف نشود. از این‌رو صرفاً حضور یک نماینده از طرف جهاد کشاورزی در کارگروه‌های تخصصی، به منزله‌ی حضور یک کارشناس متخصص نیست.
وی گفت: آب بهاء از سال 96 بطور متوسط سالانه 70 درصد افزایش داشته است. در حال حاضر 350 الی 360 هکتار گلخانه در حال بهره برداری داریم. 350 هکتار نیز صفر تا N درصد پیشرفت فیزیکی در حال توسعه است. بند (الف) تبصره (18) تسهیلات برای این موارد شارژ نمی شود و این موضوع از معضلات بزرگ این حوزه محسوب می شود. حدود 1500 هکتار گلخانه در حال مطالعه داریم. 600 هکتار در ورزقان، حدود هزار هکتار در جلفا و یکانات مرند داریم. زمانیکه از شرکت گاز می خواهیم گاز مورد نیاز گلخانه یکانات را تامین کند، بیان می کند باید گاز تخصیص یافته ما را به اندازه ظرفیت گاز شهرستان مرند افزایش دهید. این موضوع از دیگر معضلات اساسی ما است.
وی تصریح کرد: باید در مورد زیرساخت های انرژی برنامه ریزی شود. اگر قرار بر تعیین تعرفه در این بخش باشد باید میانگین تمام بهره برداری ها لحاظ شود. استان ما در بخش کشاورزی و گلخانه ای استعداد توسعه دارد. درخواست داریم درخواست زیرساخت های انرژی این بخش بیشتر از سایر مناطق لحاظ شود.
جعفرنژاد افزود: بهتر است مواردی که طرح شده است توسط ادارات ذینفع به کمیته های تخصصی مربوطه ارجاع داده شود تا براساس خروجی این کمیته ها، لایحه ها تعیین شود.
زینالی؛ نماینده شرکت گاز استان آذربایجان‌شرقی گفت: زمانی که قانون الحاقی در سال 1380 تصویب شد، ما در کشور با مازاد عرضه گاز مواجه بودیم. اما در حال حاضر با ناترازی‌های انرژی مواجه هستیم. زمانی که تعرفهای بر اساس قانون به صورت هدفمند تغییر پیدا می‌کند. مطمئنا هدف قانونگذار این است که صنایع تغییر تکنولوژی داده و با مدیریت بهینه، مصرف انرژی واحدهای تولیدی خود را کاهش دهد.
وی ادامه داد: عدم توجه به زیرساخت‌ها در یک بازه زمانی، مشخص باعث شده است امروزه شاهد ناترازی‌های انرژی باشیم. اما در حال حاضر هزینه این ناترازی باید توسط کشاورز و زنجیره این حوزه پرداخت شود و این امر بسیار امر غیر منطقی و غیر منصفانه است. در حالی که رفع مشکل ناترازی انرژی وظیفه فعالین اقتصادی نیست و بایستی سازوکارهایی تعریف گردد که بخش خصوصی متضرر نشود.
نامدار؛ معاون فروش و مشترکین توزیع نیروی برق استان گفت: قبل از آبان ماه سال 1400، تعرفه‌های برق برای خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی برای مصرف بیش از الگوی مصرف معاف از پرداخت هزینه برق بودند. اما از آبان ماه ۱۴۰۰ تاکنون در صورت استفاده بیش از الگوی مصرف، صرفا برای میزان مصرف مازاد موظف به پرداخت بهای برق هستند.
شهرام کیوانی؛ مدیر مشترکین آب و فاضلاب استان گفت: اکثر تعرفه های ما مشابه تعرفه های وزارت نیرو است. ما هر لیتر آب را به مبلغ ناچیز یک تومان و چهار ریال به فروش می رسانیم. شرکت ما آب مورد نیاز بخش شرب و بهداشت حوزه کشاورزی و تولیدی را تامین می کند و از آنها تعهد می گیریم که تنها در بخش شرب و بهداشت مورد استفاده قرار دهند. در محاسبه های حق انشعاب نیز براساس شرب و بهداشت لحاظ می کنیم.
وی اضافه کرد: در بخش غیرخانگی، تعرفه ها را براساس ظرفیت محاسبه می کنیم. ولی در بخش خانگی بصورت پلکانی است. قبلا بخش خانگی 3 پله بود الان 5 پله شده است. در مورد گلخانه ها تعرفه را براساس جداول ده گانه اعمال می کنیم. کمترین تعرفه شرکت آب و فاضلاب مربوط به بخش صنایع است. از تیرماه سال 1402 افزایش جزئی در صنایع داشته ایم. نسبت به سال گذشته حدود 12 درصد افزایش دارد. در مورد شرکت شکوه بناب، با ظرفیت 5 آب تخصیص داده ایم و تاکید کردیم از ظرفیت 5 (ماهانه ده مترمکعب) فراتر نرود. اگر مصرف ماهانه آنها در همین حد باشد مبلغ بسیار جرئی خواهد بود. ولی اگر افزایش داشته باشند، براساس ظرفیت لحاظ می شود و براساس نوع فعالیت و نوع تولید، افزایش ظرفیت لحاظ می کنیم تا تعرفه ها کاهش یابد. پایه قانونی ظرفیت های لحاظ شده، قانون بودجه و آئین نامه ای است که از سوی وزیر ابلاغ و به تصویب شورای اقتصاد رسیده است. 10 درصد آب تخصیص داده شده از بابت شرب و بهداشت است و 90 درصد آن برای کشاورزی است.
ناصر امامی فرد؛ مشاور حقوقی اتاق گفت: در بندهای موضوع تبصره (7) لایحه بودجه 1403 تغییرات قابل توجهی اعمال نشده است. تمامی موارد مطروحه زمانی قابلیت اجرائی خواهد داشت که در بندهای این تبصره اصلاحاتی صورت گیرد. از طرفی باید نکات تعارض این آئین نامه با قوانین را احصاء کرده و درخواست ابطال آن را داشته باشیم. می توان از طریق شورا به معاونت امور ریاست جمهوری ارسال گردد و در صورتیکه نتیجه ای کسب نشود به دیوان ارسال شود.