مشکلات ناشی از فاصله زمانی ثبت رسید مالی و ترخیص کالا از گمرک برای صادرکنندگان و واردکنندگان، در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تبریز بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، نسرین درخشانی؛ مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی در ابتدای این نشست، هدف از تشکیل این جلسه را بررسی مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی به شرط ترخیص کالا از گمرک برای واردکنندگان استان، به درخواست انجمن کارگزاران گمرکی استان آذربایجان‌شرقی عنوان کرد و گفت در بسیاری موارد نظیر شرایط تحریم، فعل و انفعالات سیاسی منطقه، عدم پاسخ گویی به موقع استعلامات از ادارات مربوطه، عدم ترخیص کالا توسط گمرک و... که بازرگانان در آن هیچ نقشی ندارند فرایند واردات و ترخیص کالا را طولانی می کند و این موضوع بازرگانان با عدم تایید بانک و عدم رفع تعهد ارزی مواجه می کند و در نهایت به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.
در ادامه این جلسه مهرداد ایرانی؛ نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق تبریز، به تشریح مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان در خصوص رفع تعهد ارزی و ترخیص کالا پرداخت و افزود: تا قبل از سال 1395، روال بر این قرار بود که به محض دریافت پروانه واردات (برگ سبز) و مُهر تائید گمرک، بانک‌ها نیز مراحل قانونی را طی می‌کردند، اما پس از سال 95 با توجه به ابلاغ قانون جدید، دریافت رسید مالی با شرط خروج و ترخیص تمامی کالا ثبت می‌شود.
وی ادامه داد: همین امر موجب شده است که بانک مرکزی، ملاک تائید مالی را روز خروج کالا از گمرک احتساب کند، نه زمان تسویه حساب، در نتیجه به دلیل تاخیر در رفع تعهد ارزی، تجار بلافاصله از سوی بانک مرکزی به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند. تعزیرات نیز بر مبنای نوشتار مکتوب بانک عمل کرده و علاوه بر اینکه دقیقا عین ارز داده شده را استرداد می کند، دو برابر آن نیز از تجار جریمه طلب می‌کند.
ایرانی ضمن قدردانی از همکاری خوب گمرکات استان با تجار گفت: اینکه فعالان اقتصادی بدون هیچ‌گونه ارتکاب جرمی، در مذان اتهام قرار می‌گیرند، قابل قبول نیست.
جواد بحری‌پور؛ رئیس اداره اعتبارات اسنادی بانک ملی استان با بیان اینکه اعلام اسامی تجاری که در مهلت مقرر، تعهدات ارزی خود را انجام نداده‌اند، به سازمان تعزیرات حکومتی، یک الزام قانونی است و در صورتی که حتی یک روز این فرایند به تاخیر بیفتد، کارمندان بانک مواخذه شده و متخلف تلقی می‌شوند. بنابراین برای تغییر این رویه لازم است تا قانون، فرجه‌ای برای معرفی تجاری که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، در نظر بگیرد، در غیر این صورت بانک‌ها نمی‌توانند کاری خلاف قانون انجام دهند.
وی از رسیدگی به پرونده‌های دیرکرد در رفع تعهد ارزی و مابه‌التفاوت آن، در کمیته ماده 3 خبر داد و افزود: بسیاری از مشکلات موجود ناشی از کمبود اطلاعات فعالان اقتصادی است. بر اساس قانون واحدهای غیر تولیدی، تا 6 ماه، واحدهای تولیدی تا 9 ماه و واردکنندگان ماشین‌الات و دستگاه‌ها تا 26 ماه، برای ترخیص کالا از گمرک و رفع تعهد ارزی مهلت دارند، با این حال می‌توان این بازه زمانی را در کمیته ماده 3 در صورت لزوم تمدید کرد.
بحری‌پور ضمن انتقاد از فرایند طولانی دریافت کد استاندارد در مرزها، گفت: بحث استاندارد واقعا زمانبر است و در بسیاری از مواقع باعث خواب چندین ماهه کالاها در گمرکات می‌شود.
جاهد؛ معاون فنی حوزه نظارت گمرکات استان با بیان اینکه بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از ناآشنایی تجار با فرایندها است، بر لزوم ثبت شناسه و تکمیل دقیق اطلاعات به‌هنگام تدوین اظهارنامه تاکید کرد.
وی افزود: بسیاری از تجار در ثبت اطلاعات سهل‌انگاری می‌کنند و سپس در مراحل بعدی دچار مشکلات جدی می‌شوند.
جاهد با تاکید بر اینکه قانون قاچاق دارای پیچیدگی‌های بسیاری است، گفت: در حال حاضر ثبت سفارش به منزله اخذ مجوز محسوب می‌شود و بر اساس بند پ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا، عدم رفع تعهد ارزی در زمان مقرر، از مصادیق قاچاق کالا محسوب می‌شود و عدم آشنایی تجار به این موارد در آینده بسیار مشکل‌ساز خواهد بود.
احمد محمدی عزیز؛ نماینده شعبه قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست گفت: پرونده‌هایی که در خصوص عدم رفع تعهد ارزی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شوند، با دقت مطالعه می‌شوند و اینگونه نیست که افراد بلافاصله محکوم شوند.
سرهنگ عزیزیان؛ رئیس اداره مبارزه با قاچاق و پلیس امنیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا را وظیفه ذاتی این مجموعه دانست و افزود: اولویت ما مبارزه با قاچاق ارز است.
وی با اشاره به سهل‌انگاری و عدم پیگیری از سوی تجار در ثبت اطلاعات گفت: در بسیاری از مواقع همین عوامل باعث تشکیل پرونده شده و منجر به محکومیت افراد می‌شود.
محسن هاشم‌زاده؛ معاون قضائی دادگستری استان تاکید کرد: هرگونه عدم گزارش، انجام ندادن تعهدات ارزی به سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام جرم محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: البته هرگونه تاخیر در رفع تعهدات ارزی را نمی‌توان مبنی بر قاچاق کالا دانست و در صورت اعلام دفاعیات موجه، با تجار می‌توان در قالب قانون با مماشات رفتار کرد.
هاشم‌زاده بر لزوم آموزش به دارندگان کارت بازرگانی و همچنین تجار در قالب کمیته‌های تخصصی تاکید کرد.
وی گفت: باید چاره‌ای اندیشیده شود تا تاخیر‌های صورت گرفته از سوی اداره کل استاندارد، به ضرر تجار تمام نشود.