کارگروه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی چالش‌های دریافت کد استاندارد فرآورده‌های نفتی صادراتی صنایع استان با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگانی از اداره کل استاندارد آذربایجان‌شرقی در اتاق تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، درخشانی؛ مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این نشست به تشریح دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان در رابطه با دریافت کد استاندارد فرآورده‌های نفتی صادراتی صنایع پرداخت و گفت: بر اساس اعلام انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان هیدروکربن، تینر و رنگ رزین، پروسه طولانی اخذ کد استاندارد محصولات صادراتی، موجبات نارضایتی فعالان این حوزه شده است. به نحوی که طولانی شدن دریافت این کد باعث گردیده، فعالین این حوزه نتوانند به تعهدات خود در معاملات عمل نمایند و نتیجه بازارهای بین الملی را از دست بدهند. از این رو موضوع مربوطه در دستور کار دبیرخانه شورای استان قرار گرفته تا با با حضور کارشناسان سازمان استاندارد استان و دیگر دستگاه های مربوطه موضوع بررسی و در شورای گفتگوی استان طرح گردد.
در ادامه نمایندگان بخش خصوصی به بیان چالش‌های خود در این زمینه پرداختند.
طولانی بودن فرایند استانداردسازی فراورده های نفتی پس از ارسال نمونه از استان به تهران، به دلیل عدم تفویض اختیار به استان ها و نمونه‌برداری مجدد از محصولات صادراتی دارای پروانه استاندارد از چالش‌های فعالین این حوزه می باشد که منجر به از دست دادن مشتریان خارجی شده است.
به گفته نمایندگان بخش خصوصی این مسئله که تنها دریافت گواهی استاندارد برای محصولات و فرآورده‌های نفتی، کافی نیست و برای صادرات باید چندین مجوز دیگر نیز اخذ شود، برای فعالان مشکل‌ساز شده است، این در حالی است که دریافت گواهی استاندارد باید برای ورود به هر حوزه‌ای کافی باشد.
در این جلسه چنین تشریح شد «کارگروه کدگذاری» متشکل از نمایندگان سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسئولیت سازمان ملی استاندارد است که به منظور بررسی تقاضاهای واحدهای تولیدی برای صحه‌گذاری فرایند و توانایی تولید، تایید مشخصات فنی مواد اولیه و محصول تولیدی، تعیین عنوان محصول، ظرفیت تولید، تعیین ضریب مصرف و ضایعات مواد اولیه و اختصاص کد شناسایی به محصول تولیدی تشکیل شده است.
همچنین «کارگروه تعیین ماهیت» که متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به منظور بررسی پرونده‌های صادراتی و اطمینان از استفاده نشدن فرآورده نفتی یارانه‌ای با منشاء غیر مجاز در کالای صادراتی تشکیل می‌شود و دبیرخانه این کارگروه در سازمان ملی استاندارد مستقر و مسئولیت تصمیمات بر عهده کارگروه اعضای سه دستگاه است.
در ادامه نمایندگان اداره کل استاندارد استان با تاکید بر اینکه فرآورده‌های نفتی، از یارانه دولتی برخوردار هستند و به‌عنوان بیت‌المال محسوب می‌شوند، سختگیری در اعطای مجوزها و انجام چندین‌باره آزمایش و نمونه‌برداری را امری ضروری تلقی کرده و گفتند: تصویب و تایید هر کد استاندارد نیازمند طی مراحل مشخصی است، به‌همین منظور بازه زمانی مشخص شش ماهه تعیین شده است که در ابتدا نمونه‌گیری در استان انجام شده و پس از انجام آزمایشات لازم، برای بررسی و دریافت کد به تهران ارجاع داده می‌شود، البته باتوجه به ازدیاد درخواست‌ها از یکسو و کمبود نیروهای کاری در سازمان ملی استاندارد، اغلب فرایند استانداردسازی محصولات صادراتی طولانی‌تر می‌شود. با این حال باید اذعان کرد، این مراحل به دلیل جلوگیری از بروز جرم و قاچاق محصولات نفتی یارانه‌ای تعیین شده است.
به گفته نمایندگان این اداره کل، در صورتی که کارگروه تعیین ماهیت پس از انجام یک آزمون از محصول نفتی نتواند به نتیجه قطعی برسد یا بنا به تشخیص خود، از آزمون‌های تکمیلی استفاده می‌کند، اما اگر نتیجه آزمون از نظر کارشناسی برای کارگروه تعیین ماهیت مسجل شود، تست‌های بیشتری انجام نمی‌شود. همچنین زمانی که ترکیب‌های جدید از فرآورده‌های نفتی به‌وجود می‌آید، باید برای هر کدام به‌صورت جداگانه کد دریافت شود.
دیگر نمایندگان بخش دولتی در خصوص نمونه‌برداری مجدد در گمرکات چنین مطرح کردند که سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به نمونه‌گیری از نفت خام، میعانات گازی، فراورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمیایی و مشتقات نفتی عبوری، مطابق رویه اجرایی مربوطه اقدام و نمونه‌های مربوطه را برای آنالیز به آزمایشگاه‌های همکار خود ارسال کند، تا مانع از بروز هرگونه تقلب و قاچاق از مبادی ورودی و خروجی کشور شود.
در پایان این جلسه مقرر شد، مشکل طولانی بودن فرایند دریافت کد استاندارد و همچنین تفویض اختیارات استانی، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طرح شود.