نود و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جمشید برزگر؛ نایب رئیس اتاق تبریز در ابتدای جلسه به تشریح محورهای این نشست پرداخت و گفت: در ادامه دستور جلسه قبلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان موضوع «استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات شرکت‌های فولادی استان» در این نشست مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین مشکلات طرح‌های سرمایه‌گذاری شهری استان و مشکلات معدنکاران استان طرح خواهد شد.
وی در رابطه با موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات شرکت‌های فولادی استان افزود: متاسفانه علیرغم اینکه شرکت‌های حوزه فولادی، مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت کرده‌اند، اما استرداد این ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده است.
نوید نواده اباذر، رئیس انجمن فولاد استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه بحث ارزش افزوده در شرکت‌های فولادی به‌خصوص با افزایش تولید بسیار مهم است و حتی گاه از سود شرکت‌ها نیز بیشتر می‌شود، مشکلات این حوزه را برشمرد.
وی، دیرکرد در رسیدگی و پرداخت و مشکلات پذیرش گواهی شرکت‌ها برای استرداد مالیات ارزش افزوده را از جمله مشکلات مرتبط با این حوزه عنوان کرد.
محمد کلامی؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی نیز در ادامه اظهار کرد: از شرکت‌های فولادی استان خواهشمند هستیم که در دام شرکت‌های صوری نیفتند. زمانی دولت می‌تواند استرداد مالیات داشته باشد که بتواند مالیات دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تعدادی از پرونده‌های فولادی داریم که گرفتار این شرکت‌ها شده‌اند که در این حالت نه ما می‌توانیم کاری کنیم و نه شرکت‌ها، کاری از دستشان برمی‌آید.
محمدجعفر عظمایی؛ مدیر کل صمت آذربایجان‌شرقی در این نشست با بیان اینکه بخش فولاد از جایگاه و رتبه ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است، بر لزوم تسریع در انجام فرایندهای مرتبط به این حوزه تاکید کرد.
وی با بیان اینکه بازگشت ارز بخش فولاد به صورت نیمایی است، افزود: برای ادامه فعالیت و تداوم گردش مالی این بخش، باید به‌نحوی برنامه‌ریزی شود که فرایندها کارآفرینی شده و بازگشت ارزش افزوده تسریع شود.
عیسی اروج‌زاده؛ مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی در این نشست با اشاره به‌وجود برخی مشکلات در خصوص استرداد ارز حاصل از صادرات گفت: در سال ۱۳۹۸، میزان استرداد ارز ۵۱ میلیارد ریال بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۵۶۳ میلیارد ریال رسید و در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ این مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال است.
وی با اشاره به اهمیت استرداد ارز حاصل از صادرات گفت: در این راستا کارگروه ویژه‌ای تشکیل شده که بازخورد مثبتی داشته است و در حال حاضر چندین پرونده در آن در دست بررسی است.
اروج‌زاده همچنین بر لزوم ثبت اطلاعات و صحت‌سنجی در سامانه مؤدیان مالیاتی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ راه‌اندازی شده است، تاکید کرد.
وی افزود: کار با این سامانه نیازمند آموزش است و تاکنون چندین بار چه در اتاق تبریز و چه در سایر نهادها اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص سامانه مودیان مالیاتی کرده‌ایم، اما چندان مورد استقبال قرار نگرفته است.
بهنیا؛ مشاور شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه عمران شهری از جمله مواردی است که در جلسات و کارگروه‌های مختلف اتاق بازرگانی مطرح می‌شود. با توجه به کاهش منابع مالی دولت و درآمد پایدار شهری نیز تنها راه برای سرمایه‌گذاری استفاده از ساختار مشارکتی است.
وی با بیان اینکه در حوزه عمرانی شهری در دو قالب پروژههای مشارکت بخش خصوصی و شهرداری و پروژههای بخش خصوصی به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، افزود: در حوزه تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری از جمله مباحث اداری و همچنین مبانی قانون مشارکت ضعف داریم. ما این موضوعات را در جلسات متعدد بررسی کردیم، ولی چون تاکنون به نتیجه نرسیده است، تصمیم بر این شد تا پروژههای نیمه‌تمام شهری به صورت موردی و مصداقی بررسی شود.
وی ادامه داد: دو پروژه شاخص شامل برج ترلان در قالب مشارکت شهرداری و بخش خصوصی و دیگری رویال پارک به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی در دستور جلسه امروز مطرح کردیم. به خاطر نیمه‌تمام بودن این پروژه‌ها و تحمیل هزینه به جامعه، خواهشمندیم که تعیین تکلیف این پروژه‌ها تسریع شود، تا بتوان در امر اشتغال‌زایی و چرخه اقتصاد مردمی گام برداشت.
بهنیا در ادامه پیشنهاد تشکیل کارگروهی به ریاست استاندار، اتاق تبریز، شهرداری، شورای شهر، نظام مهندسی و ادارات زیربنایی برای حل ماهانه مشکلات پروژههای نیمه‌تمام و تشکیل نهادی مستقل مانند شهرداری ثامن مشهد در این حوزه با توجه به اینکه ۳۹ واحد در بحث پروژههای سرمایه‌گذاری دخیل هستند، داد.
پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در بخش عمران شهری
رضا خلیلی؛ مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز در ادامه اظهار کرد: سرمایه‌گذاری شهری همواره اولویت شورا و کارگروه‌های اتاق بازرگانی بوده است. در این راستا از دستگاه‌های نظارتی درخواست حمایت داریم.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری، پدیده تازه‌ای بوده و در دهه گذشته نیز مشکلاتی برای این بخش ایجاد شده و پروژههای بسیاری به مشکل افتاده‌اند، گفت: سال قبل قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها ابلاغ شد که ماده یک آن در بحث سرمایه‌گذاری و مشارکت بود. رویکردی که دولت و مجلس دارد، این است که شهرداری‌ها به سمت جذب سرمایه حرکت کنند.
وی با اشاره به پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در بخش عمران شهری در کشور، گفت: باید با اهتمام جدی به این سمت حرکت کنیم. اهتمام ویژه مدیریت شهری نیز به سمت جذب سرمایه‌گذاری است.
خلیلی با اشاره به بررسی مشکلات حدود ۸۰ پروژه سرمایه‌گذاری شهرداری افزود: تعدادی از مشکلات، حل و تعدادی نیاز به کمک دارند. اکنون حوزه مشکلات سرمایه‌گذاری باید بیش از گذشته بررسی و حمایت از سرمایه گذاران داشته باشیم. از مدیران شهری و استانی نیز درخواست داریم که ضمن شفافیت و حرکت قانونمند در این راستا، ریسک پذیر نیز باشند.
شهرام دبیری؛ رئیس شورای شورای اسلامی استان آذربایجان‌شرقی نیز در خصوص مشکلات دو پروژه مطرح شده در این جلسه، اظهار کرد: در مورد پروژه‌ای که هنوز پروانه ندارد، می‌توان مصوبه جدیدی را تصویب کرد.
وی افزود: البته این موارد می‌تواند به کمیسیون ماده ۷۷ که مختص بررسی این موضوعات است نیز برود.
دبیری خاطرنشان کرد: می‌توانیم در حوزه پروژههای ناتمام بررسی کنیم و مشکلات را احصا کرده و سپس با تصویب سیاست‌های تشویقی، مشکلات را حل کنیم. این موضوع را در صحن شورا هم مطرح می‌کنم.
محمد کلامی نیز در ادامه گفت: مباحث گفته شده در دستور جلسه نخست می‌تواند در ستاد تسهیل استان نیز مطرح شود تا به نتیجه مشخصی برسیم.
وی افزود: دستگاه‌های نظارتی استان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در کنار ما بوده و هر موقع که در حوزه اقتصادی، نیازمند مشاوره بودیم، از هیچ کمکی دریغ نکردند.
خلیل اللهی، رئیس دادگستری آذربایجان‌شرقی نیز در ادامه اظهار کرد: معتقد هستیم که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مرجع سیاستگذاری است و نباید مصادیق در آن مطرح شود. مثلا کمیسیون ماده ۳۸ و ۷۷ مربوط به این موضوعات است و می‌توان از آن طریق نیز پیگیری کرد.
وی در ادامه در خصوص نقش دستگاه‌های نظارتی در رفع مشکلات نیز اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی خواهان حل مشکلات هستند و هدف و فلسفه تشکیل آنها نیز تسهیل امور مردم در دولت و بخش خصوصی است.
وی تاکید کرد: اطمینان می‌دهیم که دولت و بخش خصوصی، کارهای خود را انجام دهند و هیچ نگرانی نداشته باشند، مگر اینکه فردی قصد نقض مقررات داشته و دنبال منافع خصوصی باشد. با این حال در کنار کسانی که در جهت تسهیل امور مردم کار می‌کنند، هستیم.
خلیل اللهی گفت: دستگاه‌های نظارتی به دنبال صیانت از مدیران و پیشگیری هستند.
امن اللهی؛ رئیس مرکز داوری اتاق تبریز نیز در ادامه عدم پیش‌بینی مشکلات تنظیم قراردادها و ضمانت اجرایی برای اجرای تعهدات را از جمله مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری شهری عنوان کرد.
مشکلات معدنکاران استان بررسی شد
در ادامه این نشست دستور جلسه دوم با موضوع «بررسی مشکلات معدنکاران استان» طرح شد.
سلیمان نوروزی؛ رئیس خانه معدن آذربایجان‌شرقی در این نشست به بحث تعارض منافع با دستگاه‌های اجرایی از جمله موضوع ماده 24 قانون معادن اشاره کرد و گفت: صاحبان معادن اذعان کردند که تداخل وظایف و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و ... موجب افزایش مدت اخذ مجوز و همچنین بروز تعارضات حین بهره‌برداری معادن می‌شود. بحث دیگر در این زمینه این است که بر اساس قانون اداره کل صمت استان موظف است، ظرف دو ماه، پاسخ درخواست‌ها و استعلام اولیه معادن باشد و در صورت عدم پاسخگویی در موعد مقرر، واحد درخواست کننده می‌تواند عملیات مورد درخواست خود را اجرایی کند. با این حال تاخیر در جواب استعلام‌ها موجب سردرگمی فعالان حوزه معدن می‌شود.
وی نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن را از دیگر چالش‌های فعالان حوزه معدن استان دانست و گفت: نرخ تعرفه حقوق دولتی باید با توجه به مواد معدنی مختلف، موقعیت مکانی و سایر عوامل متفاوت باشد، نه اینکه نرخ ثابتی برای تمامی مواد معدنی اعمال شود، چرا که حاشیه سود در مواد معدنی مختلف، با یکدیگر برابر نیست.
نوروزی در ادامه به ماده 14 قانون معادن اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات در خصوص تامین ماشین‌آلات به‌روز و افزایش هزینه‌های استخراج مواد معدنی، خواستار برخورد انعطاف‌پذیرتر در وصول مطالبات هستیم.
وی معارضپان محلی را از دیگر مشکلات معدنکاران عنوان کرد و گفت: این امر در برخی موارد باعث تعطیلی برخی معادن در استان شده است.
نوروزی در ادامه بحث ماده 19 قانون معادن را طرح کرد و افزود: بر این اساس هر شخصی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، در حکم متصرف اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و باید با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار شود، اما علیرغم صراحت قانونی، هنگام مشاهده و گزارش چنین مواردی، متاسفانه ماموران انتظامی به‌صورت مستقیم وارد عمل نمی‌شوند و خواهان طی مراحل اداری و صدور حکم و سپس اقدام به بازداشت و دستگیری سارقان هستند. این در صورتی است که بر اساس تبصره۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون معادن، هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود.
وی الزام قانونی به استقرار تمام وقت مسئول فنی در معادن را از دیگر چالش‌های موجود دانست و گفت: بیشتر معادن ما در مقیاس کوچک فعالیت می‌کنند، و الزامی به حضور تمام وقت مسئولان فنی در معادن وجود ندارد، بنابراین ما خواستار ارائه راهکاری برای فعالیت نیمه‌وقت مسئولان فنی در معادن کوچک و متوسط هستیم.
عزیزامن‌الهی؛ رئیس مرکز داوری اتاق تبریز در این نشست خواستار حمایت‌های جدی از معدنکاران استان شد و گفت: نباید وجود معارضان محلی و سایر مشکلات باعث تعطیلی معادن استان شود.
فرهنگ حمایت از معدنکاران شکل نگرفته است
محمد جعفر عظمایی؛ مدیر کل صمت آذربایجان‌شرقی نیز در خصوص ماده ۲۴ معادن گفت: تاکنون از این ابزار در استان استفاده نشده است، اما ما در رسیدگی به پرونده ها سعی کرده‌ایم، با تعامل این مشکلات را حل کنیم. وی با اشاره به وجود معارضان محلی گفت: متاسفانه معدنکاران علیرغم اخذ مجوز از نهادهای مربوطه از هیچ حمایت قانونی در برابر معارضان محلی برخوردار نیستند و در حالی که استان ما رتبه اول از نظر ذخایر و تنوع در معادن را دارا است، هنوز از لحاظ فرهنگی با مشکل مواجه است و فرهنگ حمایت از معدنکاران شکل نگرفته است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد معدنکاران از جمله تامین نیروی کار، تامین و تجهیز ماشین آلات و فروش فرآورده‌ها گفت: معدنکاران تحت فشار زیادی هستند و اگر ما بیشتر از این به آنها سختگیری کنیم، قطعا منجر به تعطیلی معادن خواهد شد.
محمد کلامی؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: استارت ماده 25 قانون معادن زده شده است، همچنین تلاش ما این است تا با تغییر رویه، پرونده‌‌ها و فرایندها در این حوزه تسریع شود.
محبوب علیلو؛ دادستان تبریز بر لزوم حمایت از معدنکاران استان تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی و استانداری به جد پیگیر رسیدگی به مشکلات این بخش هستند.