جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با محوریت بررسی دلایل عدم رفع تعهدات ارزی واحدهای تولیدی استان با حضور نمایندگانی از اداره کل صمت استان، شورای هماهنگی بانک های استان، اداره کل گمرکات استان، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تبریز و جمعی از شرکت های خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، در ابتدای این نشست نسرین درخشانی؛ مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، با تاکید بر اینکه مهمترین دلیل مشکلات رفع تعهد ارزی ریشه در عدم وجود نرخ واحد ارزی در کشور و نحوه باز گشت آن می باشد افزود: متاسفانه این موضوع به دفعات از سوی فعالین اقتصادی مطرح شده و متاسفانه راهکار اساسی در خصوص نحوه بازگشت ارز که مشکلی برای واحدهای تولیدی ایجاد نکند، ارائه نشده است.
وی گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در واحد امور بین‌الملل اتاق تبریز، عدم رفع تعهدات ارزی از سوی فعالان اقتصادی به چند بخش صادرات ریالی که از درصد بالایی برخورداراست، کالاهای ترانزیتی منطقه آزاد ارس، مسدود بودن سامانه در سال‌های ۹۷ و ۱۴۰۰ و بحث قیمت پایه صادراتی است که از درصد پایین به خود اختصاص داده است و واحدهای تولیدی استان را با مشکلاتی نظیر تعلیق کارت بازرگانی مواجه کرده است.
نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید اصلاح شود
سیدیوسف حسینی؛ رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه گفت: مبحث رفع تهدات ارزی یک موضوع فراگیر در کشور است و کمیسیون صادرات اتاق ایران و کمیسیون کشاورزی اتاق ایران پیگیر این موضوع هستند، به‌طوریکه در جلسه اخیری که در این خصوص در اتاق ایران تشکیل شده بود و تمام حاضران به‌اتفاق خواستار چاره‌اندیشی در این خصوص شدند.
حسینی با بیان اینکه ۴۴۸ واحد تولیدی در آذربایجان‌شرقی با این موضوع درگیر هستند، گفت: تمام تلاش ما این است تا رسیدن به نتیجه پیگیر موضوع رفع تعهدات ارزی باشیم.
وی ادامه داد: همه ما موافق بازگشت ارز حاصل از صادرات هستیم و تنها مشکل ما در خصوص نحوه بازگشت ارز است که منجر به بروز ناترازی واردات و صادرات شده است.
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز تشریح کرد: در دنیا مرسوم است که قیمت‌ها شش ماه ثبات داشته باشند، ولی قیمت های ما حتی شش ساعت نیز ثبات ندارند، در حال حاضر برای تخصیص ارز نیمایی جهت واردات باید چندین ماه منتظر بمانیم. ما در دنیا مشهور به گران خریدن و ارزان فروشی هستیم و این کارها باعث می شود، اجناس ایرانی در بازارهای هدف از قفسه‌ها در کم کم حذف شوند. ما نمی‌توانیم محصولات سفارشی خود را به موقع تحویل دهیم و تمامی این عوامل باعث افت صادرات ما شده است.
رفع تعهدات ارزی دغدغه کشوری است
محمدنقی هنربر؛ رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت آذربایجان‌شرقی گفت: به استناد قانون مبارزه با چاق کالا و ارز تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر، صادر کننده مکلف به ایفای ارز به بانک مرکزی یا به یکی از روش‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی است و در این بین تفاوت نرخ ارز رسمی مورد قبول بانک مرکزی با نرخ ارز بازار غیر رسمی، باعث ایجاد این حاشیه شده است.
وی با بیان اینکه بحث رفع تعهدات ارزی دغدغه کشوری بوده و باید راهکاری مشخصی برای آن تعیین شود، گفت: در کنار این قانون، آیین‌نامه اجرایی رفع تعهد ارزی نیز وجود دارد که به تشکیل کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات با مسئولیت بانک مرکزی انجامیده و دستگاه‌های متعددی عضو آن هستند و ما باید پیشنهاد مشخص خود را به آنها ارائه دهیم تا بتوانند ساختار مشخصی تعریف کرده و روش‌های ایفای تعهدات ارزی را اصلاح کنند.
هنربر با تاکید بر اینکه صادرات ریالی مفهومی ندارد، افزود: این موضوع در قانون به صراحت مشخص شده است و به دلیل تحریم و مشکلات ناشی از مسائل بین‌المللی، در حال حاضر قادر به نقل و انتقالات بانکی نیستیم.
وی گفت: کارت بازرگانی تعدادی از واحدهای تولیدی که نتوانسته اند حتی ۱۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، مسدود شده است، با این حال به دلیل اهمیت این موضوع به جد پیگیر رفع مشکل این واحدها هستیم.
خروج ارز از کشور، منشأ وضع قانون رفع تعهدات ارزی
جواد بحری پور؛ نماینده شورای هماهنگی بانک های آذربایجان‌شرقی در این جلسه با اشاره به انجام بازدیدهای دوره‌ای و مستمر از واحدهای تولیدی استان گفت: ما از نزدیک شاهد این هستیم که صاحبان صنایع تمام توان خود را در راستای تولید به کار می‌گیرند.
وی در تشریح چرایی تصویب قانون رفع تعهد ارزی گفت: اصلی ترین دلیل وضع قانون رفع تعهدات ارزی ناشی از خروج ارز توسط دلال‌ها در سال 1396 بود و هیچ واحد تولیدی در این خصوص دخیل نبود. با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها به سادگی می‌توان فهمید که ارز حاصل از صادرات به حساب شرکت بازگشته است یا خیر.
بحری پور گفت: بحث اصلی ما این است که باید ارز با نرخ واقعی محاسبه شود، نه کمتر از آن. تا پنجم بهمن سال گذشته اعلام کرده بودند در صورت ارائه فیزیکی دلار پذیرفته شده و با ثبت نام در سامانه ثنا رفع تعهد صورت گیرد، ولی بعد از این تاریخ اعلام شد که باید منشأ ارز مشخص باشد. یعنی اگر فردی اظهار دارد که این ارز، ارز حاصل از صادرات می‌باشد، باید در زمان ورود در مرز آن را اظهار کند و اظهارنامه و کد رهگیری داشته باشد.
وی افزود: در بسیاری از اقلام و کالاها، واحدهای تولیدی اجناس را با هزینه شخصی وارد می کنند، با این حال دولت اعلام می‌کند ارز حاصل از صادرات شامل این اقلام نمی‌شود و باید منتظر اخذ ارز نیمایی شود که این امر منجر به معطلی شرکت ها در صف تخصیص ارز، صف تامین و صف تحویل می شود، اما اگر اجازه این کار به واحدهای تولیدی داده شود، مشکل این گروه تا حدی حل خواهد شد.
بحری‌پور همچنین با اشاره به آیین نامه اجرایی ماده (17) گفت: "صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری صنعتی مناطق ویژه اقتصادی خارج از کشور مشمول ایفای تعهدات صادرات بر اساس این آیین نامه می‌باشد و گمرک با همکاری سازمان مناطق موظف است. نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام نماید." ولی در این قانون بیان نشده است که اگر مواد آن از خارج کشور وارد شود و ترانزیتی باشد به چه صورت خواهد بود.
نبود رویه واحد در سامانه گمرکی کشور
بهروز زارع؛ نماینده اداره کل گمرک استان در جلسه گفت: برداشت بنده از ماده (17) این است که صادرات از مناطق آزاد مشمول تعهد ارزی می‌باشد و اگر ترانزیت مدنظر باشد، قاعدتاً باید به مقدار ارزش افزوده تعمیم داده شود. متاسفانه در سامانه گمرک، رویه‌ای تحت عنوان صادرات از محل ترانزیت پیش بینی نشده است، ولی عملاً در اظهارنامه‌های صادراتی به منظور تسویه اظهارنامه‌های ترانزیتی در متن اظهار اشاره می‌کنیم که این اظهارنامه صادراتی از محل اظهارنامه‌های ترانزیتی کوتاژ است. اگر قرار بر رفع تعهد ارزی باشد باید به مقدار ارزش افزوده رفع شود. در ارتباط با ایجاد رویه، ستاد حوزه نظارت گمرکات استان دغدغه و مشکلات را به گمرک ایران انعکاس داده‌اند. با توجه به اینکه مشکل کشوری می‌باشد گمرک ایران درگیر این قضیه بوده و سعی در حل آن دارند.
در ادامه این جلسه نمایندگان واحدهای تولیدی حاضر در جلسه به بیان مشکلات خود در خصوص رفع تعهدات ارزی و مشکلات گمرکی پرداخته و خواستار رفع دغدغه های خود شدند.