شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، در این جلسه که با حضور نمایندگانی از اداره امور مالیاتی استان، اداره امور اقتصادی و دارائی استان، انجمن مدیران صنایع استان، انجمن صنایع غذائی استان، خانه صنعت، معدن و تجارت استان، خانه معدن استان، اتاق تعاون استان، اتاق اصناف تبریز، انجمن پیمانکاران عمرانی استان، انجمن مهندسین مشاور استان، انجمن فولاد استان، نماینده اتاق در هیئت های حل اختلاف استان و مسئول دبیرخانه شورای گفتگو ی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد، فعالان اقتصادی استان به طرح مشکلات و مسائل مربوط به اخذ مالیات از کارخانجات و واحدهای صنعتی پرداختند.
نسرین درخشانی؛ مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این نشست به تشریح مشکلات فعالان اقتصادی استان در خصوص نحوه اخذ مالیات پرداخت و افزود: مهمترین موضوع در خصوص مالیات، اجرای صحیح قوانین و مقررات و آگاهی کامل مودیان از این قوانین می باشد که با توجه به اهمیت موضوع، دوره های آموزشی متعددی در اتاق تبریز برگزار شده است.
 
محمدحسین باقری؛ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه با تاکید بر اینکه کاهش نقدینگی مشکلات متعددی هم برای اداره کل دارایی و هم برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است، گفت: مساعدت در تقسیط بدهی ها، افزایش مهلت بازپرداخت بدهی، کاهش مبلغ پیش پرداخت و... تا حدودی می تواند از دغدغه تولیدکنندگان بکاهد.
 
سلیمان نوروزی؛ رئیس خانه معدن استان به مشکلات مودیان مالیاتی در حوزه معدن اشاره کرد و افزود: از جمله مواردی که مختص بخش معادن می باشد، درخصوص اطلاعات موجود در سازمان صمت است که برخی از ممیزی ها زمانیکه این اطلاعات به نفع مبلغ مالیات است از آن استفاده می کنند، اما هنگامی که به ضررشان باشد، اطلاعات را کنار می گذارند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال زمانی که معدنکار مجاز به استخراج یک میلیون تن است، ولی بنا به دلایلی صد هزار تن یا حتی کمتر از این مقدار را استخراج می کند؛ ماموران مالیاتی مبنای محاسبات خود را میزان مندرج در پروانه بهره بردای لحاظ می کنند.
نوروزی تاکید کرد: در کل، در تمامی سیستم های ارزیابی، سلیقه فردی اعمال می شود و ما درخواست داریم با استفاده از اطلاعات واقعی و موجود، رفتارهای سلیقه ای در تصمیم گیری‌ها خنثی شود.
 
محمد محمودی؛ معاون اتاق اصناف تبریز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه از ابتدای خرداد ماه، سیستم سامانه ثبت اظهارنامه، برای استفاده مودیان آماده شده است، گفت: با این حال تعدادی از مودیان مالیاتی تاکنون موفق به ثبت داده های خود در این سامانه نشده اند.
وی ضمن ابراز ناخرسندی از کتمان حقیقت در زمان ثبت اطلاعات در سامانه گفت: موضوع کتمان حقیقت از جمله موضوعاتی است که در صورت مشاهده کوچکترین مواردی منجر به افزایش مالیات می شود و در این خصوص اداره کل مالیات با کشف مالیات های کتمان شده، مالیات را افزایش داده و فرد مزبور را 30 درصد نیز جریمه می کند.
 
غلامعلی چراغی؛ معاون مدیرکل امور مالیاتی استان نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت بحث تقسیط مالیات و ارائه مهلت کافی در جهت پرداخت مالیات ها گفت: در قانون ظرفیت های خوبی داریم اما در عمل کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به تهیه فاکتور خرید و تعیین روند حسابرسی ادامه داد: اگر امکان ارائه اسناد و مدارک توسط مؤدی وجود داشته باشد، براساس دستورالعمل حسابرسی، در صورت تکمیل بودن دفاتر، اسناد و مدارک، قیمت تمام شده و کاربرگ ها؛ عملکرد حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات، براساس رسیدگی به دفاتر می شود، اما در مواقعی که امکان ارائه قیمت تمام شده و مستندات وجود ندارند، نوع حسابرسی و قبولی صددرصدی دفاتر تغییر خواهد یافت و بحث سود ناویژه و نسبت سود فعالیت مطرح می شود.
چراغی همچنین بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرد و افزود: در یک سال و نیم اخیر بیش از دوهزار میلیارد تومان در استان از محل استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده ایم که بخش عمده آن مربوط به صنف فولاد و صنف قیر، پالایشی و نفتی می باشد که رقم های بزرگی محسوب می شوند.
 
محمدنقی سلیمانی؛ نماینده اتاق در هیات حل اختلاف مالیات در این جلسه به مشکلات سامانه مودیان مالیاتی اشاره کرد و خواستار رفع نواقص موجود در این زمینه شد.
 
در ادامه این نشست فعالان اقتصادی استان ضمن اشاره به کمبود نقدینگی اذعان کردند که بخشنامه جدید سامانه مالیات قابل اجرا نیست و به علاوه سامانه با مشکلات و ایرادات قابل توجهی مواجه است.
در این جلسه مشکلاتی چون پروسه طولانی استرداد ارزش افزوده، عدم اشراف کارشناسان اداره مالیات به قوانین، کمبود نیروی کار متخصص در امور حسابداری کارخانجات، اشتباه در محاسبه ضرایب مالیاتی، عدم توجه به شرایط در احصا مالیات، برخورد سلیقه‌ای در ارزیابی‌های مالیاتی و ... به ‌عنوان مشکلات پیش پای صنایع، تجارت و کارخانجات مطرح شد.