جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور نمایندگانی از اداره اقتصاد دارایی، اداره امور مالیاتی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، انجمن مدیران صنایع، انجمن فولاد، انجمن کارگزاران گمرکی استان و کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز تشکیل شد.
نسرین درخشانی، سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه گفت: دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی در تاریخ 26 دی 1401 ابلاغ شده و از ابتدای سال 1402 عملی خواهد شد. بر اساس اعلام فعالین بخش خصوصی ظاهرا استفاده از این سامانه نیازمند پلتفرمی است که تمام نرم افزارهای امور مالی شرکت های حقوقی امکان پشتیبانی آن را ندارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر صرفاً 5 شرکت معتمد امکان ارائه خدمات در خصوص ارائه صورتحساب های الکترونیکی را دارند و از سوی سازمان معرفی شده‌اند. چنانچه امکان استفاده از این نرم افزار برای دیگر نرم افزار های مالی ایجاد نشود، اشخاص حقوقی ناچارا بایستی توسط این 5 شرکت اقدام به تهیه صورت حساب کنند که بار مالی برای شرکت ها ایجاد خواهد کرد.
درخشانی گفت: فعالین اقتصادی معتقد هستند باید در ابتدا زیرساخت های لازم ایجاد و پشتیبانی نرم افزار از سوی تمامی شرکت های نرم افزاری امکان پذیر شده و سپس اجرای آن ابلاغ شود. همچنین آموزش‌های کافی برای تمامی مودیان صورت نگرفته که این موضوع می تواند مشکلات بسیاری را در سال آینده برای مودیان و ادارت امور مالیاتی ایجاد کند.
وی ادامه داد: چنانچه فرصتی ارایه شود، اتاق بازرگانی در خصوص آموزش های لازم ورود خواهد کرد و شرکت های نرم افزاری اقدامات لازم را جهت استفاده از این پلتفرم انجام خواهند داد. در این صورت شفافیت در بحث امور مالیاتی که درخواست تمامی فعالین بخش خصوصی بوده، انجام خواهد گرفت.
علی داداشی، مسئول طرح جامع و پایانه‌های فروشگاهی اداره امور مالیاتی استان نیز گفت: این طرح در مجلس شورای اسلامی اول مهرماه 98 تصویب شده و در ابتدای آبان به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 13 آبان 98 نیز به ریاست جمهوری ابلاغ شده و فرجه 15 ماهه برای سازمان در خصوص اجرای این قانون لحاظ کردند و بعد از آن 18 ماه برای مودیان، فرجه اجرای این قانون لحاظ شد که عملا 18 ماه به 36 ماه رسید چرا که بخشی از آن نیازمند زیرساخت فناوری است.
وی ادامه داد: متاسفانه علیرغم ورود سازمان به این موضوع در این بازه اتفاقی از سوی مودیان رخ نداد. تعدادی به امید کنار گذاشتن این قانون به آن عمل نکردند. طبق ارزیابی سازمان، اصناف و شرکت‌ها آمادگی این موضوع را ندارند. جلسات آموزشی باید به صورت مداوم برگزار شود. در شرایط فعلی باید این موضوع جزو اولویت‌های اتاق بازرگانی و شرکت‌های استان باشد که در غیر این‌صورت تبعات زیادی خواهد داشت.
داداشی افزود: طبق فراخوان تاریخ ابتدای آبان 1401، شرکت های بورسی و فرابورسی مکلف به اجرای این قانون هستند و در غیر این‌صورت متحمل جرائم این قانون خواهند بود. از تاریخ اول دی 1401 شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی دولتی و در تاریخ اول تیر 1401برای مودیان گروه (الف) قانون مالیات های مستقیم (کارخانه، واحدهای تولیدی، بیمارستان ها، هتل ها، صراف ها و ...) انجام خواهد گرفت. آخرین فراخوان در تاریخ ابتدای دی 1401 خواهد بود برای تمامی مودیان اعم از حقیقی و حقوقی. یعنی بعد از این تاریخ بدون اجرای این قانون، فعالیت فعالین اقتصادی شامل جرائم و مسئولیت هائی خواهد بود.
وی گفت: بعد از اجرای کامل این قانون، بحث صورت معاملات ماده (169) به طور کلی منتفی است. مقرر شده است در زمان ثبت فاکتور فروش شما در سامانه‌های نرم افزاری، در سامانه مودیان قرار گیرد. این موضوع از طرف سامانه مودیان آماده بوده و حال باید پایانه فروش خود را به سامانه متصل کنید تا بعد از اتصال به سامانه هر فاکتوری که ثبت شود به صورت آنلاین در سامانه قرار گیرد. در حال حاضر ایران خودرو و بسیاری از شرکت های بورسی داخل استان، اینکار را انجام داده اند. براساس صحبت های انجام شده احتمال دارد در آینده چند مورد از مشاغل خاص (حوزه کشاورزی، رانندگان و ...) از این موضوع حذف شوند. شرکت ها به هیچ عنوان کنار گذاشته نخواهند شد.
داداشی ادامه داد: اگر افزایش قیمت (تورم) بیش از 3 برابر باشد یا باید ارزش افزوده مازاد آن پرداخت شود یا تقسیط جهت ترتیب پرداخت انجام شود یا تضمین های لازم جهت پرداخت آن داده شود.
رسول بابازاده، نماینده شرکت چرم خاوران نیز گفت: در حال حاضر با دو نوع سامانه مواجه هستیم. پلتفرمی که توسط سازمان طراحی شده و شرکت های معتمد که قرار است به عنوان واسط این امور را انجام دهند، زیرساخت هائی که باید قبل از اجرای این طرح برای مودیان ایجاد شود. چند شرکت نرم افزاری که در تبریز فعالیت دارند از جمله شرکت تکرو سیستم، شرکت نگاه نو و نمایندگی های سپیدار سیستم هستند که تا 15 روز قبل، ابراز بی اطلاعی از این موضوع داشتند.
مهران دلجوان امیری، نماینده اداره کل امور مالیاتی نیز گفت: این موضع از طرفی به سازمان امور مالیاتی و از طرف دیگر به مودیان مالیاتی به واسطه نرم افزارهای حسابداری مربوط است. سازمان امور مالیاتی در حیطه اختیارات و تکالیف تعیین شده می‌تواند با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم در راستای اجرای این قانون اقدامات لازم را انجام دهد. اما اعمال تغییرات و برنامه‌نویسی در نرم‌افزارهای حسابداری شرکت‌های حسابداری برای سازمان امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: پل ارتباطی نرم‌افزارهای حسابداری با سامانه سازمان امور مالیاتی نیز توسط سازمان ایجاد و سند آن در مهر ماه 1401 نوشته شده است. در واقع پل ارتباطی و زیرساخت سازمان امور مالیاتی آماده است. اما سازمان در قبال اینکه نرم‌افزار حسابداری شرکت همکاران سیستم از این پل ارتباطی استفاده خواهد کرد یا نه هیچ مسئولیتی ندارد.
نسرین درخشانی، سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه گفت: اینکه سازمان امور مالیاتی زیر ساخت‌های لازم در سازمان خود تهیه و از تاریخ 1/1/1402 اجرای آن را اعلام کند و مسئولیتی در خصوص نبود زیر ساخت‌های بخش خصوصی نماید و صرفا با معرفی 5 شرکت معتمد برای اجرای آن اقدام کند، چقدر درست است. ایجاد بار مالی مضاعف برای بخش خصوصی در این شرایط دشوار اقتصادی چقدر صحیح است؟
وی افزود: زمانی که صحبت از زیرساخت‌ها است، صرفا زیرساخت‌های امور مالیاتی مد نظر نیست. ایجاد برخی از زیرساخت‌ها زمان‌بر بوده و مستلزم زمان کافی است. تعیین چند شرکت معتمد حسابداری برای ایجاد پل ارتباطی، باعث ایجاد انحصار و فساد خواهد شد. ماه ها قبل از اعلام اجرای این دستورالعمل بایستی به تمامی فعالیت نرم افزاری شهرستان‌ها و واحدها اطلاع‌رسانی میشد تا سایر شرکت‌های حسابداری نیز با داشتن فرصت مناسب سیستم‌های خود را بروزرسانی می‌کردند.
رسول بابازاده، نماینده چرم خاوران گفت: اگر این طرح به درستی اجرا شود بخش عمده‌ای از مشکلات حل خواهد شد. برای مثال در مرحله اول جامعه آماری در استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود چه تعداد از جامعه آماری ما از نرم‌افزارهای حسابداری همکاران سیستم استفاده می‌کنند و در نهایت نتیجه آن را مبنایی برای اینکه اطلاع‌رسانی در این خصوص صورت گرفته است یا نه قرار دهیم. با توجه به اینکه طیف‌های مختلفی از افراد درگیر این موضع خواهند شد، مطمئنا تمام افراد تحصیلکرده و متخصص نیستند.
وی ادامه داد: مساله ای که وجود دارد مربوط به دلالان و خرده‌فروشان است. در ایران و یا کل استان آیا می‌توان سوپر مارکتی یافت که از نرم‌افزار حسابداری همکاران سیستم و یا شایگان استفاده می‌کند؟ سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی این امر که بیش از یک سال درگیر این مسأله است، چند دورهی آموزشی در این خصوص برای سوپرمارکت‌ها برگزار کرده است؟
بابازاده افزود: ما با دو طیف از شرکت‌ها مواجه هستیم. برخی شرکت‌ها تعداد فاکتور‌هایشان کم است ولی در مجموع هزار میلیارد فروش دارد. در مقابل برخی از شرکت‌ها 10 هزار فاکتور صادر می‌کنند اما در نهایت مجموع فاکتورها 30-40 میلیون می‌شود. سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی این امر که قبل از تمام ارگان‌ها و ... در جریان امور بوده، چه اقداماتی انجام داده است که مودیان آمادگی لازم جهت پذیرش شرایط فعلی را داشته باشند؟ شرکت ها با دارا بودن افراد تحصیلکرده کمابیش می‌توانند خود را با شرایط وفق بدهند. شکل اساسی مربوط به خرده‌فروشان است.
وی گفت: شرکت‌ها هزینه هایی همچون مواد اولیه و هزینه های قانونی حقوق و دستمزد دارند که شناسایی این هزینه‌ها متفاوت است و هزینه‌های سربار که 10یا 15 درصد خارج از هزینه‌های حقوق و دستمزد بوده و شامل تعمیرات، خدمات، خرید قطعات برای دستگاه یا ماشین‌آلات شرکت است. با این حال سازمان چه دورهی آموزشی برای بازار قطعات برگزار کرده است که در صورت فروش قطعات کد ملی خریدار را دریافت و در سامانه ثبت کند؟ آیا در بازار قطعات نرم افزار و یا این سامانه وجود دارد؟ از سازمان امور مالیاتی درخواست دارم اقدامات انجام شده توسط آن سازمان به عنوان متولی این امر جهت کاهش هزینه‌ها را توضیح دهد.
علی داداشی، مسئول طرح جامع و پایانه‌های فروشگاهی اداره امور مالیاتی استان نیز گفت: در ماده 1 قانون اشاره شده است که در سامانه مودیان خرید نقدی یا غیر نقدی ثبت شود. اگر مبلغی بابت فروش کالا در سامانه فروش نقدی و نسیه به تفکیک در نظر گرفته شده است، در صورت ثبت فروش نسیه و تایید خریدار بر صحت معامله، مالیاتی اخذ نخواهد شد.
وی ادامه داد: نوع دوم از نوع معاملات خریدار با مصرف‌کننده نهایی است مثل شرکت‌های تعاونی مصرف، درج اطلاعات فروشنده الزامی ولی درج اطلاعات خریدار الزامی نیست. تفاوت این دو مورد در اعتبار مالیاتی و الزام کد اقتصادی خریدار و فروشنده است.
داداشی در خصوص شرکت‌های معتمد نیز گفت: هر شرکت حسابداری در صورت اقدام می‌تواند از طرف سازمان امور مالیاتی مجوز دریافت کند. شرکت های حسابداری این ریسک را نمی‌کنند. شرکت با فرض اینکه قانون در صورت اجرایی نشدن هزینه‌های زیادی را متحمل خواهد شد، چنین ریسکی نمی‌کند. شرکت‌هایی که اقدام کرده‌اند به صورت کنسرسیومی اقدام کرده‌اند نه به صورت رانتی. برای مثال بانک سپه، بیمه ایران و دفاتر پیشخوان دولت به صورت کنسرسیوم به این قضیه ورود پیدا کرده‌اند.
وی ادامه داد: تایید یا عدم تایید شرکت پس از درخواست اولیه، مبنی بر توانایی شرکت در انجام این طرح توسط دفتر تنظیم مقررات مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این خصوص سازمان امور مالیاتی راهکاری ارائه کرده است. یا باید افراد از وزارت صنعت و معدن از میان شرکت‌های میانی عام درخواست صدور گواهی الکترونیکی کنند که یک کلید عمومی و یک کلید اختصاصی ارائه می‌شود. با استفاده از این کلیدها می‌توان شناسه یکتا منحصرفرد دریافت کرد. سندهای برنامه که استفاده می‌کنند در لایه‌های مفهومی تغییرات اعمال می‌شود و شناسه یکتا تعریف شده و دو سامانه بهم لینک می‌شوند.
داداشی گفت: برای اعمال تغییرات جهت لینک شدن این دو سامانه سازمان 76 مورد برای صورت حساب نوع اول و نوع دوم تعریف کرده است. تا زمانی که سامانه‌ها در شرکت‌ها استقرار پیدا کنند، پیشنهاد می‌شود با شرکت‌های معتمد در ارتباط باشند. سازمان امور مالیاتی برای سوپر مارکت‌ها تا سقف 24 میلیون مشوق مالیاتی در نظر گرفته است. این مبالغ در راستای پیاده‌سازی سامانه‌ها و غیره هزینه می شود. این مشوق‌ها صرفاً برای افراد حقیقی در نظر گرفته شده است. شناسه کالا و خدمات را نیز از سامانه جامع تجارت سازمان صنعت و معدن می‌توان اخذ کرد.
نقی یعقوبی، نماینده انجمن فولاد استان نیز گفت: به نظر در ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 مالیات‌های مستقیم مغایرتی وجود دارد. طبق این ماده، چنانچه صورت حساب بهای تمام شده کالا توسط مودیان ارائه نشود واحد مالیاتی بر اساس سایر روش‌های حسابرسی می‌تواند به صورت عرفی آن‌ها را استخراج کند و جزو هزینه های قابل قبول تلقی شود. اما در قانون بیان شده است در صورتی که صورتحساب وجود نداشته باشد، این هزینه ها قابل قبول نیست.
فریدون مرندی دبیر انجمن مدیران صنایع نیز گفت: چنانچه در این جلسه به بررسی مشکلات اجرای این قانون پرداخته میشد، نتایج این جلسه قابل طرح در جلسه اصلی شورای گفتگو میشد. مورد دیگر تربیت مشاوران در این حوزه است که توسط انجمن مدیران پیشنهاد شد ولی مورد توجه قرار نگرفت. تربیت مشاوران متخصص و مجرب در این حوزه ابزارهای کمکی برای سازمان در اجرای هر چه بهتر این قانون خواهد شد.
علی رحیمی از اتاق تعاون استان نیز گفت: باید در این خصوص فرصت کافی به مودیان داده شود. متاسفانه برای زیرساخت اجرای این قانون مبالغ کلان مطرح شده است. انتخاب چند شرکت محدود در کل ایران و هزینه های کلان آن موجب بروز مشکلاتی مثل عدم امکان پرداخت هزینه‌ها برای تعاونی‌ها و ... خواهد شد.
نسرین درخشانی، سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز گفت: با توجه به موارد مطروحه و اهمیت موضوع، پیشنهادات ارائه شده در اولین نشست شورا طرح موضوع و به عنوان پیشنهاد ملی به دبیرخانه ملی ارسال می شود.