موضوع جرایم مربوط به تقسیط بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور بررسی موضوع جرایم مربوط به تقسیط بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی استان و بررسی عدم لزوم استفاده از موسسات حسابرسی در اتاق تبریز برگزار شد.
رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: فعالان اقتصادی بر خلاف طلب ۱۰ تا ۲۰ میلیاردی که از دولت داشته و قادر به اخذ آن نمی باشند، در پایان سال مجبور به تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده خود هستند.
سیدباقر شریف زاده افزود: در زمان پرداخت این مالیات بخشی از این مبلغ به صورت نقد و بخشی دیگر تقسیط می شود که در آذربایجان شرقی این تقسیط بین ۳ تا ۸ ماه صورت می گیرد.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی زمان تقسیط یک جریمه ۱۰۰ درصدی لحاظ می کند و سپس با اعمال ۸۰ درصد بخشودگی، ۲۰ درصد آن را مطالبه می کند.
رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی گفت: با توجه به شرایط موجود این موضوع همانند یک وام با سود ۲۰ درصدی برای فعال اقتصادی عمل می کند و حمایت از تولید نیست.
شریف زاده افزود: موضوع دیگر در خصوص لزوم استفاده از حسابرسی است که توسط سازمان امور مالیاتی برای واحدها تکلیف شده است که در این زمینه با توجه به این که ممیزهای مالیاتی در رسیدگی های خود از برگه های حسابرسی ها استفاده نمی کنند و مورد قبول بانک ها نیز نیست، بنابراین برگه های حسابرسی صرفا یک بار مضاعف مالی بر واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
مشاور دبیرخانه شورای گفتگو نیز در این جلسه گفت: در حوزه پیمانکاری به لحاظ ماهیت کار با یک سری مشکلات از جمله بحث فاکتورها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده مواجه هستیم. گاهی اوقات اعداد و ارقام و فروشگاه های طرف حساب در شرایطی هستند که امکان اخذ فاکتور وجود ندارد و این موضوع باعث می شود، فاکتورهای خرد در صورت معاملات فصلی به صورت تجمعی درج شود.
مصطفی بهنیا ادامه داد: در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی، رقم هزینه با مجموع هزینه کردی که در صورت معاملات فصلی مشخص می شود، اختلاف زیادی به وجود می آید.
مشاور دبیرخانه شورای گفتگو اظهار کرد: از طرف دیگر چنانچه مقدار تجمع زیاد باشد به عنوان هزینه پذیرفته نمی شود. این چالش تا زمانی که الزامی برای استقرار پایانه های فروشگاهی در فروشگاه ها تعریف نشود، وجود خواهد داشت. نتیجه این چالش، به وجود آمدن جرائم در ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی خواهد بود. باید تا اجرای کامل طرح استقرار پایانه های فروشگاهی، برای جرائم چاره ای اندیشید.
نماینده انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: متاسفانه موضوع جرایم مربوط به تقسیط بدهی های مالیات بر ارزش افزوده به معضل بزرگی تبدیل شده است. اداره امور مالیاتی بعد از اخذ اصل مالیات بر ارزش افزوده تمامی جرائم غیرقابل بخشودگی را نیز لحاظ می کند.
مهدی پورنصیر ادامه داد: بعد از تقسیط ۶ یا ۸ ماهه، چکی به مبلغ جریمه در وجه اداره امور مالیاتی مطالبه می کند و تا اتمام اقساط، این چک را نزد خود نگه می دارد و بعد از اتمام اقساط در خصوص این که این جرائم شامل بخشودگی است یا خیر، تصمیم گیری می کند.
نماینده انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی با بیان این که برای بهره مندی واحدهای تولیدی از بخشودگی شرایط سختی لحاظ شده است، تاکید کرد: در مورد هزینه های حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی طبق بخشنامه اخیر اعلام کردند، حق الزحمه حسابرسی باید نسبت به سال ۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش ۷۰ درصدی داشته باشد که این موضوع نیز هزینه مضاعفی برای واحدهای تولیدی تحمیل خواهد کرد.
معاون مدیرکل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز گفت: در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم هر سال از سوی سازمان بخشنامه ای صادر می شود که چارچوب اختیارات باید در کل کشور رعایت شود.
غلامعلی چراغی افزود: براساس ماده (۱۶۷) تقسیط تا ۳۶ قسط از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پیش بینی شده ولی بر اساس سیاست سازمان و این که دوره های بعدی در راه است، حداکثر تقسیط در استان ۱۲ ماه است. صرفا در شرایط خاص برای برخی واحدها در چارچوب ماده (۱۶۷) مساعدتی اعمال می شود.
معاون مدیرکل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: در گذشته روال به گونه ای بود که هنگام تقسیط، چکی به عنوان جرائم دیرکرد با سررسید یکی دو ماه بعد از اتمام اقساط در نظر می گرفتیم و از ارباب رجوع می خواستیم بعد از پایان اقساط به ما مراجعه می کرد تا درخواست بخشودگی داشته باشد.
چراغی افزود: در بخشنامه جدید ذکر شده است، در زمان تقسیط، جرائم تاخیر و تعداد اقساط محاسبه شده و براساس مدت تقسیط (۵/۲ درصد در ماه جریمه تاخیر) و سپس بر اساس بخشنامه، بخشودگی اعمال و از ۱۰۰ درصد جرائم، ۸۰ تا ۹۰ درصد حذف و برای۱۰ درصد باقیمانده زمان تقسیط، اقساط، اصل مالیات، اصل بدهی وصول شود.
وی ادامه داد: در بخشنامه امسال پیش بینی شده، در زمان تقسیط مالیات و اخذ چک های تقسیط اگر چکی برگشت خورده باشد، اداره کل موظف است تمامی چک هایی را که هنوز زمان سررسید آنها نرسیده، برای اجرائیات ارسال کند. بر اساس بخشنامه جدید، اختیارات مدیرکل در مورد ارزش افزوده تا ۶ قسط است.
معاون مدیرکل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی با بیان این که لزوم حسابرسی در ماده (۲۷۲) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده است و شرکت های دولتی مکلف به انجام آن هستند، گفت: برای بخش خصوصی سقفی مشخص کرده اند که آخرین سقف برای فروش های بالای هشت میلیارد تومان و ارزش دارائی بالای ۱۵ میلیارد تومان است.
چراغی با تاکید بر این که در حال حاضر این موضوع با بالارفتن ارقام تقریبا مشمول همه شده است، افزود: از سال ۹۸ به بعد موضوعی به عنوان رد دفاتر حذف شده و گزارش های حسابرسی با دستورالعمل حسابرسی تطبیق داده شده و با استناد به دفاتر و صورت های مالی رسیدگی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: ۹۰ درصد دفاتر صرفا برای رد دفاتر نوشته می شود تا شامل جریمه نشوند ولی دفاتری که کامل بوده و دارای اسناد و مدارک کافی است رد نمی شوند. اولویت در ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم، تعیین مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی، تسلیمی یا بدست آمده است.
چراغی با اشاره به این که بیشترین تلاش ما این است که مالیات ها براساس مستندات باشد، افزود: موضوع حسابرسی شامل ماده واحده است و حذف آن جزو اختیارات ما نیست.
وی ادامه داد: در مورد جرائم (۱۶۹) در فاکتورها با سقف معاملات کوچک، ثبت معاملات تجمیعی غیرقانونی نیست و در حد معقول برای فاکتورهای خرده ریز که به عنوان مصرف کننده نهائی تلقی می شود، قابل قبول است.
معاون مدیرکل اداره امور مالیاتی آذربایجان شرقی افزود: در سامانه مودیان که به زودی راه اندازی می شود بیشتر این مشکلات حل خواهد شد از جمله این که تمام فروشنده هایی که فاکتور صادر می کنند صدور صورت حساب های آنها باید از طریق سامانه انجام شود.
مشاور حقوقی اتاق تبریز نیز گفت: به موجب ماده (۶۲) قانون پنجم برنامه توسعه، اخذ هر گونه وجه از هر شخصی نیاز به الزام قانون دارد.
ناصر امامی افزود: در مورد مشابه که شهرداری تبریز عوارضی اخذ و سپس برای تقسیط آن تاخیر تادیه اخذ می کرد، دیوان این موضوع را نقض کرد. نباید در مبنای توافق، جریمه مطرح شود این موضوع خلاف قانون و خلاف شرع است.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز گفت: بر اساس تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، سازمان امور مالیاتی موظف به راه اندازی سامانه جامع امور مالیاتی ظرف سه سال است که متاسفانه بر خلاف گذشت بیش از ۲ سال از زمان تعیین شده، عملیاتی نشده است.
نسرین سید درخشانی تاکید کرد: عملیاتی نشدن این سامانه، واحدهای تولیدی که اطلاعاتشان همواره شفاف است و نقشی در عدم راه اندازی این سامانه ندارند را با مشکل مواجه کرده است.
وی همچنین افزود: تا راه اندازی این طرح برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی باید اقداماتی انجام شود بنابراین هر دو موضوع مطرح شده، در جلسه آتی شورای گفتگوی استان طرح موضوع خواهد شد.