شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی اعتراض صاحبان بنگاه‌های صنعتی و خدماتی به افزایش قیمت گاز مصرفی و نحوه محاسبه قبوض گاز واحدها در اتاق تبریز برگزار شد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای واحدهای تولیدی استان گفت: همانگونه که در جریان هستید بر اساس بند (ط) تبصره (۱) قانون بودجه سال جاری موضوع شناور بودن نرخ گاز مصرفی براساس خوراک پتروشیمی تعیین شد که به دلیل شناور بودن نرخ خوراک پتروشیمی مشکلاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرد.

نسرین درخشانی افزود: در این بند نرخ بهای گاز تمامی صنایع فلزی ۳۰ درصد تعیین شده بود که برای صنایع پایین دستی اجحاف بزرگی به شمار می آمد که در این زمینه، این موضوع از طریق شورای گفتگوی استان و سایر شوراها به دبیرخانه ملی ارسال شد که نتیجه آن تفکیک نرخ گاز مصرفی صنایع بالا دستی و پایین دستی بود.

وی با بیان این که شناور بودن مبنای محاسبه گاز مصرفی تغییری نکرده است، تاکید کرد: بر خلاف این که در بهمن ماه امسال قیمت گاز صنایع ثابت اعلام شده ولی برخی صنایع از افزایش ۷ برابری گاز معترض هستند.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگو همچنین گفت: برخی از تشکل‌های اقتصادی در ارتباط با نحوه محاسبه قبوض گاز مصرفی، درصد ارزش افزوده و آیتم‌های جدیدی که به قبوض گاز اضافه شده درخواست شفاف سازی دارند.

رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز گفت: افزایش قیمت گاز بدون برنامه ریزی، باعث شده است اعضا نتوانند این افزایش را به قیمت تمام شده محصولات خود ارتباط دهند.

یونس اکبرپور پایدار افزود: با توجه به این که نرخ ها در خرداد و تیر نهائی می شوند، امکان افزایش قیمت وجود ندارد بنابراین برخی واحدها از جمله واحدهای ریخته‌گری و ... در عملیات حرارتی، ارتباط مستقیم با گاز دارند و با افزایش نرخ گاز در مقایسه با سال گذشته حداقل ۷ برابر و گاهی اوقات تا ۱۰ برابر افزایش قیمت ایجاد شده است.

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع که در حال حاضر نرخ ثابت ۵۰۰ تومان اعلام شده، اعضا درخواست برگشت مبلغ مابه التفاوت را به حساب های خود دارند.

رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو تاکید کرد: موضوع بعدی در مورد ارزش افزوده است که از ۹ به ۱۵ درصد افزایش یافته است اگر قانونی لحاظ می شود، باید شفاف سازی شده و از سه ماه قبل از اجرا به صورت شفاف اطلاع رسانی شود بنابراین درست نیست که مابه التفاوت چند ماه قبل از ما خواسته شود.

اکبرپور پایدار با بیان این که افزایش نرخ حامل‌های انرژی باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات و در نهایت به ضرر مصرف کننده نهائی خواهد شد، گفت: از طرفی عوارض گازرسانی براساس معیاری از بهای گاز (۱۰ درصد) لحاظ شده که با افزایش بهاء گاز این مبلغ نیز افزایش می یابد.

نائب رئیس انجمن قطعه سازان خودرو تبریز و مدیرعامل شرکت بهاب تبریز نیز گفت: هفته‌ای یک بار از سوی اداره گاز تهدید به قطعی گاز می شویم در حالی که شرکت ما قادر به پرداخت قبوض گاز صادر شده که ۵ برابر شده نیست.

بهراد فرشاد افزود: با توجه به این که نخودپزان ممقان از این مورد معاف شده اند و با نرخ ۱۰۰ تومان محاسبه می شوند، پس قانون می تواند قابل برگشت باشد.

رئیس هیات مدیره شرکت آذر پاک خزر (حوزه لوازم خانگی) نیز گفت: قبوض گاز از ابتدای سال تاکنون هفت برابر شده است درحالیکه افزایش قیمت تمام شده کالا تا این حد نبوده و اجازه افزایش قیمت نمی دهند.

محمد کاظمی نژاد با بیان این که واحدهای صنعتی با مشکل مواجه شده اند و توان پرداخت ندارند، افزود: در مورد ارزش افزوده، هر سه ماه یک بار اظهارنامه ارزش افزوده ارائه می دهیم در حالی که از سال ۸۶ ارزش افزوده ما بلاتکلیف مانده است.

وی ادامه داد: استرداد ارزش افزوده برای واحدهای صادرکننده، سرمایه در گردش محسوب می شود.

علی اکبر بهفر، مدیر عامل شرکت سپهر رایان صنعت نیز اظهار کرد: قبض های گاز را به صورت علی الحساب برای ما ارسال می کنند و در ماه بعد برایمان بدهی منظور و مابه التفاوت اخذ می کنند این در حالی است که از نظر شرعی نیز بحث علی الحساب صحیح نیست.

ابوالفضل شوقی کجاباد، نائب رئیس انجمن صنایع همگن فلزی آذربایجان شرقی نیز گفت: اخذ ارزش افزوده چند مرحله ای علاوه بر این که موجب ایجاد وحشت تجاری اقتصادی بین فعالان تجاری صنعتی و اقتصادی شده، عامل اصلی تورم و بی ارزش شدن پول شده است چرا که ارزش افزوده باید فقط یک بار از محصول نهائی و مصرف کننده نهائی اخذ شود.

کامبیز وحدی، عضو هیات مدیره انجمن متالوژی آذربایجان شرقی و مدیر عامل شرکت سهند ذوب نیز گفت: نمایندگان مجلس باید قبل از تصویب قانون افزایش بهای گاز با تشکل ها و انجمن ها مشورت می کردند چرا باید تغییرات بهای گاز از تاریخ ابتدای سال ۱۴۰۰ مدنظر باشد؟

رئیس خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز آذربایجان شرقی نیز با بیان این که بر اساس بخشنامه های صادره بهای گاز تا ۶ بهمن امسال طبق روال قبلی شناور حساب شده است، گفت: از تاریخ ۶ بهمن ماه تا آخر سال برای صنایع پتروشیمی ۵ هزار، صنایع ۵۰۰ به صورت ثابت و فولادی ها ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی تعیین شده است.

داوود زینالی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز برای خوراک پتروشیمی ۵۰۰۰، صنعت ۵۰۰ و فولاد ۲۰۰۰ در نظر گرفته شده است. درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ ، ۱۵% تعیین شده که براساس تاریخ کنتورخوانی است که قبل از ۱۳ بهمن با نرخ ۹ درصد و بعد از آن با نرخ ۱۵ درصد محاسبه شده است.

وی ادامه داد: عوارض که معادل همان آبونمان است از سال ۹۷ به بعد با عنوان خدمات مستمر در قبوض عنوان شده و براساس ظرفیت مشترک ها متفاوت است که با بهای گاز سرشکن می شود.

معاون مدیر کل امور مالیات های آذربایجان شرقی نیز با بیان این که قانون جدید ارزش افزوده در خرداد تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: به مدت ۶ ماه مهلت قانونی برای اجرای قانون جدید در نظر گرفته شده که اجرای آن در تاریخ دی ماه ۱۴۰۰ شروع شد.

غلامعلی چراغی گفت: در قانون قبلی گاز مایع و گاز طبیعی جزو کالاهای عمومی طبقه بندی شده بود و شامل ۹ درصد ارزش افزوده می شد ولی در قانون جدید جزو کالاهای خاص طبقه بندی شده و شامل نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ درصدی شده اند.

وی با اشاره به این که قانون جدید ارزش افزوده، بر مبنای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است، ادامه داد: در واقع در قانون جدید به سمتی حرکت می کنیم که مشکلات موجود از جمله موضوع پرداخت ارزش افزوده از سوی مصرف کننده، به کمک این قانون حل شود.

معاون مدیر کل امور مالیات های آذربایجان شرقی افزود: در قانون جدید ارزش افزوده، فعالان اقتصادی باید در این سامانه ثبت نام کنند و تمام صورت حساب های فروش از این سامانه صادر خواهد شد که به تبع آن نیازی به ثبت دفاتر، معاملات فصلی و اعلام خرید و فروش نیاز نخواهد بود.

امور حقوقی اتاق نیز افزایش سالانه بهای گاز و جهش تعرفه را از جمله مهمترین دغدغه های صنایع دانست و گفت: در این زمینه باید درخواستی داشته باشیم که در حیطه صلاحیت و اختیارات شرکت گاز استان باشد.

ناصر امامی فرد افزود: قبل از قوانین گاز، قوانین مادر از جمله قانون برنامه توسعه و بودجه و .... داریم و در حال حاضر مجلس در حال بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است که بند (ه) تبصره یک در رابطه با گاز است که می توان با ارسال نامه از طرف انجمن یا ارتباط و پیگیری از طریق نمایندگان اقداماتی انجام داد.

وی ادامه داد: اگر درخواست اصلاح تعرفه گاز را داشته باشیم، کسری بودجه مطرح خواهد شد پس باید پیشنهاد کارشناسی ارائه شود.

نائب رئیس انجمن واحدهای پذیرائی گردشگری آذربایجان شرقی نیز گفت: قبوض گاز واحدهای این صنف نیز ۷ برابر شده است ولی باید پیشنهادی ارائه شود که معقول بوده و قابلیت اجرا داشته باشد.

جواد اجمالی همچنین افزود: باید در این زمینه پیگیری های مستمر داشته باشیم تا بتوانیم نتیجه بگیریم.