تبعات ناشی از حذف برخی از پوشش های مربوط به بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور بررسی تبعات ناشی از حذف برخی از پوشش های مربوط به بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان در محل اتاق تبریز برگزار شد.
مصطفی بهنیا، مشاور دبیرخانه شورای گفت وگوی استان در این جلسه با بیان این که کارفرما و یا بیمه گذار مسئولیت های خود را از طریق بیمه مسئولیت مدنی در قبال حوادثی که در ارتباط با کارکنان رخ می دهد با پرداخت مبلغی به بیمه گر پوشش می دهد، گفت: بیمه مرکزی در تاریخ ۲۸ فروردین سال جاری، بخشنامه ای در خصوص پوشش بیمه نامه ها ابلاغ کرده است که بر این اساس ۸ مورد از کلوزها حذف و ۵ کلوز افزوده شده است.
وی پوشش مسئولیت متقابل کارکنان، مسئولیت مدنی پیمانکاران اصلی و فرعی در قبال کارکنان، پوشش مهندسین ناظر و مشاور و طراح و پوشش حادثه شخص بیمه گذار یا کارفرما را از جمله مهم ترین پوشش های حذف شده در این بخشنامه عنوان کرد.
مشاور دبیرخانه شورای گفت وگوی استان تاکید کرد: مشکل زمانی پیش می آید که در انبوه سازی و یا ساخت و ساز که دارای لیست بیمه نیستند، مشکلاتی در اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برایشان ایجاد می شود.
بهنیا ادامه داد: متاسفانه در خصوص این موضوع اطلاع رسانی لازم انجام نشده و در زمان خرید بیمه، توضیحاتی که از سوی موسسات بیمه در اختیار بیمه گذار برای در امان ماندن از خطرات بعدی قرار می گیرد، ناکافی است.
علی اصغر جوان اسکوئی، مدیر بیمه کارآفرین استان آذربایجان شرقی نیز با بیان این که بیمه مسئولیت مدنی بسیار گسترده است، گفت: تغییرات جدید در مورد کلوزها شفاف تر و به نفع بیمه گذار است.
وی اضافه کرد: مسئولیت متقابل کارکنان بیمه گذار، جزو پوشش های بیمه نامه است و نیازی به خرید پوشش اضافی نیست.
جوان اسکوئی افزود: در مورد بیمه پیمانکاران اصلی و فرعی از زمان گذشته نیز خریداری می شد و جزو پوشش هائی بود که به انتخاب بیمه گذار گذاشته نمی شد که در حال حاضر در بحث ساختمانی جزو پوشش اصلی بیمه نامه مطرح شده و نیاز به پوشش اضافی نیست.
مدیر بیمه کارآفرین استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: به نظر من فلسفه غیرساختمانی این است که در غیر ساختمانی و خدماتی پیمانکار فرعی نداریم و شاید در کارخانه ها کمی موضوع پیمانکار فرعی مطرح باشد ولی در موارد عمرانی، پیمانکار فرعی وجود دارد.
احمد عمرانی، مسئول صدور بیمه های اموال و مسئولیت بیمه دانا نیز گفت: قبلا بحث پیمانکار اصلی و فرعی تفکیک می شد ولی در حال حاضر اینطور نیست و در مجموع “عوامل اجرائی” نامیده می شود و مسئولیت عوامل اجرائی تحت پوشش است.
وی با اشاره به این که موضوع کارکنان و عوامل اجرائی متفاوت است، افزود: اگر کارکنان در بیمه نامه ذکر شوند، تحت پوشش هستند.
محمدعلی مهری، معاون فنی بیمه ایران استان آذربایجان شرقی نیز در ادامه افزود: خسارت ناشی از مسئولیت پیمانکار یک بحث و خسارت وارد به شخص کارفرما بحث دیگری است.
وی ادامه داد: پیمانکار فرعی زمانی بیمه گذار شناخته می شد که در بیمه نامه به نام ذکر شده بود و خسارت وارده به شخص بیمه گذار و پیمانکار در صورتی که کلوز ۱۱ را خریداری کرده باشند، شامل پوشش می شد.
معاون فنی بیمه ایران استان آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر ساختمانی و غیرساختمانی را تفکیک کردند اگر در ساختمانی با مسئولیت پیمانکاران فرعی خسارتی وارد می شد چون جزو عوامل اجرائی است هیچ مشکلی پیش نمی آید و نیازی به بیمه کردن مسئولیت خودشان نیست ولی اگر خودشان دچار حادثه شوند نیاز به داشتن بیمه حوادث انفرادی بوده حتی برای شخص پیمانکار نیز این موضوع مطرح است.
سهیل یزدانی، رئیس اداره صدور بیمه های غیرعمر کارآفرین استان نیز گفت: در مورد ۸ پوشش حذف شده که مطرح شد در عمل این پوشش ها حذف نشده بلکه در بقیه پوشش ها ادغام و یا مستتر شده است به غیر از دو مورد پوشش حوادث غیرمرتبط، به دلیل مغایرت با ماده ۳ شرایط عمومی و دوم مسئولیت ناظر و مهندسین مشاور تصمیم درست و به نفع بیمه گر است. از طرفی پوشش های حذفی اختیاری بود و نرخ حق بیمه بالائی داشت.
محسن فکری، صدور بیمه های مسئولیت و مهندسی بیمه البرز نیز افزود: در بحث عمرانی، به فرض در پروژه پل سازی، صفر تا صد پروژه بر عهده یک پیمانکار نیست بنابراین پیمانکار می تواند در ابتدای پروژه تعداد کارکنان را به بیمه اعلام کند تا بیمه نامه صادر شود. چنانچه برحسب ضرورت در طول انجام پروژه اکیپ جدیدی نیاز باشد و با اعلام به شرکت بیمه و پرداخت حق بیمه می توان این تعداد را اضافه کرد.
رضا جعفری، انجمن صنایع غذائی با بیان این که مشکل اصلی بین شرکت بیمه و صنایع شرایط پیچیده و تخصصی قراردادهای بیمه و ناآگاهی بیمه گذاران است، گفت: حتی اکثر نمایندگی های بیمه، اطلاعات کافی در مورد آن ها ندارند و ما نیز بدون توضیح و اطلاع رسانی کافی بیمه نامه را امضاء می کنیم ولی در زمان اخذ خسارت به مشکل برمی خوریم.
محمد اسماعیل اکبری، قائم مقام دبیر انجمن انبوه سازان افزود: در بحث "تعلیق" نیز توضیحاتی ارائه شود چرا که از جمله موضوعات مهم، نبود اطلاع رسانی نمایندگی ها در زمان اتمام مدت بیمه نامه ها است که در این مدت اگر حادثه ای رخ دهد، جبران ناپذیر است برای مثال موضوع پدیده فرونشست زمین که در برخی شهرستان ها رخ داده متاسفانه در برخی بیمه نامه ها ذکر شده که ساختمان ها در این مورد تحت پوشش نباشند.
محسن صدقی نسب، نائب رئیس انجمن مدیران اظهار کرد: مسائل گنگی در بیمه نامه وجود دارد که به دنبال فرار از مسئولیت های خود هستند که ناآگاهی بیمه گذار نیز مزید بر علت شده و مشکلات بیمه گذاران را دوچندان می کند.
وی افزود: نمایندگی های بیمه در این مورد بسیار مهم هستند و برخی اطلاعات کافی دارند و بهتر است در این مورد لیستی ارائه شود تا با توجه به توانائی های نمایندگی ها، از طرف بیمه گذار انتخاب شوند.
مهدی نسیانی، دبیر انجمن پیمانکاران نیز در ادامه جلسه گفت: موارد مهم این موضوع، مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی در قبال کارکنان در حوزه کارهای عمرانی و بحث نظارت است.
وی اضافه کرد: در حوزه پیمانکاری یک سری پروژه ها وجود دارند که نظارت آنها بر عهده کارفرمای اصلی بوده که از جمله این موارد نوسازی مدارس است که پرداخت حق بیمه آنها بر عهده پیمانکار خواهد بود یعنی اگر حتی ناظر هم مقصر باشد پیمانکار جوابگو خواهد بود.
یوسف بحجت خواجه، کارشناس تامین اجتماعی اداره کل آذربایجان شرقی نیز افزود: در بحث بیمه های تجاری موردی که با تامین اجتماعی مرتبط بوده، ماده (۶۶) قانون است که ناظر بر حوادث رخ داده در کارگاه ها است و بیمه گذاران از سوی مراجع قضائی یا کارشناسان رسمی و یا بازرسان اداره کار مقصر شناخته می شوند که در این زمان تعهدات لازم را ارائه داده سپس به کارفرمایان مراجعه کرده تا براساس میزان قصورشان، مطالبه داشته باشیم.
وی به خلاءهای موجود در این مباحث اشاره کرد و گفت: موضوع اول بحث پیمانکاران است که حادثه دیده در سازمان از خدمات ارائه شده بهره مند می شود. در زمان مراجعه سازمان به پیمانکار و یا کارفرما برای دریافت مطالبات خود، کارفرماها اعلام می کنند که بیمه مسئولیت دارند به دلیل فرایند طولانی اجرای ماده (۶۶) در سازمان (از بابت تعیین میزان قصور کارفرما و رجوع جهت دریافت مطالبات) مشکل ساز است. موضوع دوم نیز در خصوص کارگاه های صنعتی و تولیدی است زمانی که کارگری دچار حادثه می شود بسته به میزان کاهش درصد کارآیی، مستمری پرداخت می شود برای زیر ۱۰ درصد تعهداتی ارائه نمی شود و بیمه گران برای این بخش پرداختی انجام نمی دهند.
نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفت وگوی استان نیز در پایان جلسه گفت: برخلاف پوشش های اضافه شده و ادغام شده در بخشنامه جدید بیمه مرکزی، مشاهده می شود که حذف پوشش بیمه مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی در قبال کارکنان که در خصوص پیمانکاران عمرانی و دیگر صنایع و پوشش مهندسین ناظر و مشاور و طراح موارد مهم برای فعالان اقتصادی است، بنابراین این موضوع مستلزم ارائه پیشنهاد کارشناسی است.
وی افزود: دو موضوع دیگر، یکی زمانبر بودن اجرای ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی که منتج به ایفا نکردن تعهدات بیمه های دیگر و موضوع بعدی توجه نکردن به پرداخت غرامت زیر ۱۰ درصد بوده که موضوعات بسیار مهمی برای کارفرمایان و کارگران است.
مسئول دبیرخانه شورای گفت وگوی استان همچنین ادامه داد: البته لزوم آموزش فعالان اقتصادی در زمینه قراردادهای بیمه نیز یکی از موارد مهمی است که باید برای آن برنامه ریزی لازم انجام شود.