جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع « بررسی مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت این مزایا و حق بیمه سهم حقوق بگیران از موضوع ماده (83) قانون مالیات های مستقیم» برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع « بررسی مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت این مزایا و حق بیمه سهم حقوق بگیران از موضوع ماده (83) قانون مالیات های مستقیم» و با حضور نمایندگانی از دادگستری، سازمان تامین اجتماعی، اداره کار، اداره امور مالیاتی، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگران استان، کانون انجمن های صنفی کارگران استان، کانون انجمن های حرف استان و امور مالیاتی در اتاق تبریز برگزار شد.
نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه گفت: بر اساس قانون کار مزایای رفاهی و انگیزشی از حقوق و مزد ثابت جدا شده است و مشمول مالیات نیستند. در این راستا دیوان عدالت اداری نیز ارایی صادر کرده است. لیکن سازمان امور مالیاتی با تفسیر از رای دیوان عدالت اداری، طی بخشنامه ای کارکنان دولت را از بقیه کارکنان جدا نموده و فقط مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان دولت را معاف از مالیات اعلام کرده است.
وی ادامه داد: متعاقبا دیوان عدالت اداری دوباره طی رایی، مزایای رفاهی و انگیزشی تمای حقوق بگیران را معاف از مالیات اعلام کرد. با عنایت به اینکه رای هیات عمومی دیوان لازم الاجرا است، لذا ادارات امور مالیاتی در این خصوص سلیقه ای عمل می کنند و مبالغی که از سوی کارفرما جهت ایجاد انگیزه به کارکنان پرداخت می شود را مشمول مالیات می دانند. به علاوه 5 درصد از 7/0 سهم بیمه کارگران نیز شامل مالیات است. این درحالی است که بیمه پرداختی سهم کارکنان، درآمد بشمار نمی آید.
یداله امامی، نائب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان نیز در این جلسه گفت: ماده (36) قانون کار در خصوص مزد و مزایا به تبع شغلی و تبصره آن در خصوص مزایای رفاهی انگیزشی است که مزایای رفاهی انگیزشی جزو مزد مبنا لحاظ نمی شود. طبق ماده (137) و (82) و (83) قانون های مستمر مالیات، حقوق عبارتست از مزایای به تبع شغل و مزد ثابت، عناوینی که به عنوان مزایای رفاهی فارغ از شغل و پست سازمانی پرداخت می شود، مشمول مالیات نمی شوند.
وی ادامه داد: به دلیل ابهامی که ایجاد شده بود نامه ای به اداره امور مالیاتی نوشتیم و در مورد 7 بند سوال کردیم که کدام بندها شامل مالیات می شود، در این خصوص اداره استان با تهران مکاتباتی انجام داد ولی تا این لحظه پاسخ شفافی دریافت نکرده ایم. این موضوع برای استان های اصفهان و خراسان رضوی در اسفند ماه از طرف استان ما اعلام شده است که این دو شهرستان در برج دو مکاتبه کرده و در برج سه جواب را دریافت کرده اند ولی متاسفانه ما نتوانستیم پاسخی دریافت کنیم.
امامی گفت: بر اساس ماده (28) و (29) تامین اجتماعی 6 درصد از نه سی ام هزینه درمان به عهده دولت، یک درصد به عهده کارفرما و 2 درصد به عهده کارگر است که در حال حاضر دو هفتم از این موضوع معاف از مالیات می باشد. طبق رای دیوان، سازمان امور مالیاتی صلاحیت تشخیص مقدار درصد را ندارد بنابراین تا این لحظه این موضوع مبهم می باشد که آیا کل 7 درصد سهم کارگر معاف از مالیات است یا چند درصد.
رباب طالبی، مسئول امور مالی اتاق تبریز در این جلسه گفت: در حال حاضر در بحث بیمه، اداره امور مالیاتی دو هفتم بیمه از مالیات مربوطه را معاف می شناسد و ما نیز عمل می کنیم. ولی در خصوص مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان مالیات از تمامی موارد، کسر شده و به اداره امور مالیاتی پرداخت می شود. متاسفانه رای دیوان در سازمان عملی نمی شود و کماکان با این مشکل مواجه هستیم.
قادر حاتمی، رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان نیز گفت: بر اساس مواد (82) و (83) قانون مالیات های مستقیم و ارا دیوان عدالت اداری و بخشنامه های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات انجام شده بین وزارت کار و سازمان امور مالیاتی، وزارت کار نظر قاطع خود را در ارتباط با مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزشی اعلام نموده است که با اعلام جواب نهائی، این موضوع از نظر ما تمام شده است.
مصطفی بهنیا، مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز گفت: موضوعی که منجر به این قضیه شده، این است که در ماده (83) قانون مالیات های مستقیم اعلام شده مزایائی که مربوط به شغل است، شامل مالیات می باشد. در ماده (40) قانون الحاق این مزایا را خارج از شغل تلقی کرده است و بیان کرده که هر حقوق بگیر فارغ از اینکه چه شغلی دارد، می تواند این مزایا را به صورت کامل دریافت کند و مزایا در شغل ها می تواند متفاوت باشد ولی این هفت موردی که ذکر شده است، فارغ از نوع شغل می باشد یعنی رای دیوان عدالت اداری نیز با استناد قانون الحاق صادر شده است.
عزیز امن الهی، معاون قضائی رئیس کل دادگستری نیز گفت: حق السعی عام است ولی مزد حصری می باشد و مشخص شده است و مالیات شامل دستمزد بوده و با رای وحدت رویه دیوان عالی عدالت تبدیل به قانون شده است و مکلف به عمل می باشیم. قبلا اختلاف نظر بود و قبل از صدور رای وحدت رویه، امکان برداشت و عمل سلیقه ای وجود داشت ولی با صدور رای وحدت رویه این موضوع مشخص می شود، مگر اینکه ابهامی در رای وحدت رویه وجود داشته باشد که در این صورت درخواست نظریه تفصیلی می شود ولی در صورتی که ابهامی وجود نداشته باشد، مشخص است باید طبق آن عمل شود و حق کارگر و کارمند ضایع نشود.
علی عباسپور، رئیس امور مالیاتی تبریز نیز گفت: در این خصوص مکاتبات متعددی از سوی مجامع امور صنفی و چندین شرکت صورت گرفته است. با توجه به اینکه در ماده (91) قانون مالیات های مستقیم مزایائی که معاف از مالیات هستند، احصا شده اند سازمان عمل می کند. در خصوص رای نهائی صادر شده بخشنامه تکمیلی از سوی سازمان صادر شد. در خصوص کسر مالیات از بیمه نیز رای دیوان مبنی بر ابطال دو هفتم درصد می باشد که سازمان، بخشنامه ای را صادر کرده است.
وی ادامه داد: از نظر سازمان دو قسمت از هفت قسمت پرداخت شده از حق بیمه، سهم بیمه درمان است که از طرف دیوان رد شد و اعلام شد که حق تعیین درصد را نداشته و سازمان با بخشنامه تکمیلی، کاهش داده و حق بیمه درمان مدنظر شد. حق بیمه درمان را از تامین اجتماعی استعلام کرده ایم که با کسر آن مقدار، بقیه مشمول مالیات می شود.
عباسپور افزود: در ماده (137) موارد قابل کسر ذکر شده است که با مواردی که شامل مالیات می شود، فرق دارد و بیمه مشمول مالیات نیست و ما از تامین اجتماعی مالیات کسر نمی کنیم.
محمود الهام دوست، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی استان نیز گفت: در ماده (3) قانون تامین اجتماعی، 7 موردی که شامل تامین اجتماعی می شود شامل 3 درصد بیمه بیکاری و 27 درصد حق بیمه است که هفت درصد از 27 درصد سهم بیمه شده بوده و 20 درصد سهم کارفرما است که با احتساب 3 درصد سهم بیکاری، سهم کارفرما 23 درصد می شود.
در پایان نشست مقرر شد موضوع در اولین نشست شورای استان طرح و در صورت تایید شورا، پیشنهادات به دبیرخانه مرکز ارسال شود.