جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع « بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به الزام ارائه گواهی مبدا و گواهی بازرسی کالاهای وارداتی از سوی بانک های عامل در زمان صدور کد ساتا » برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به الزام ارائه گواهی مبدا و گواهی بازرسی کالاهای وارداتی از سوی بانک های عامل در زمان صدور کد ساتا و با حضور نمایندگانی از بازرسی کل استان، سازمان صمت، اداره استاندارد، گمرک، شورای هماهنگی بانک های استان و واحدهای ارزی بانک های استان و برخی شرکت ها برگزار شد.
سید جواد ناعمی، مدیر عامل شرکت صنعت یاران در این جلسه گفت: تمامی وارادات در قالب قرارداد جعاله انجام می شود و واردکننده ملزم به امضای سند سی صفحه ای است. قبلا برای "ال سی" اسناد به طور مستقیم به دست بانک می رسید ولی با توجه به اینکه بانک ها در شرایط تحریم قرار دارند، اسناد به طور مستقیم وارد ایران نشده و با روش های متفاوتی اسناد را وارد کرده و تحویل بانک می دهیم.
وی ادامه داد: در زمان ترخیص کالا، از طرف بانک ها، گواهی مبدا خواسته می شود درحالی که در شرایط تحریم از طریق کشور ثالث وارد می کنیم که پروسه ده روزه دارد. مورد دوم، فرم تعهد نامه ورود کالا و ارائه اسناد حمل که از طرف بانک ملزم به امضا می باشیم. بعد از رسیدن کالا، بانک ها از ما بازرسی کالا درخواست می کنند در حالی که گمرک ایران به عنوان ترخیص کننده کالا، نه درخواست گواهی مبدا دارند و نه بازرسی کالا.
ناعمی گفت: برخی صرافی بانک ها از ما مشخصات تولیدکننده خارجی را می خواهند درحالی که تولیدکننده خارجی مایل نیست اثری از آن ها در سیستم باشد. در بحث دور زدن تحریم ها، تمام واردکنندگان متحمل هزینه های مضاعف هستند.
جواد بحری پور، کارشناس ارزی شورای هماهنگی بانک های استان نیز در این جلسه گفت: بانک های عامل طبق دستورالعمل بانک مرکزی عمل می کنند، جلد یک مجموعه مقررات ارزی در صفحه 27 تبصره 3 سایت بانک مرکزی قابل دسترسی بوده و در آن ذکر شده است که حداقل اسناد امر شامل بارنامه، راه نامه، سیاهه تجاری، گواهی مبدا و گواهی بازرسی کالا است.
وی ادامه داد: درخصوص گواهی مبدا، همگی به صورت کپی بوده و از کشور مبدا صادر نشده است. رفع تعهد را براساس پروانه سبز گمرکی و نظر ارزیاب گمرک و اطلاعات درب خروجی از بابت وزن و تعرفه و غیره انجام می دهیم نه براساس گواهی بازرسی و این گواهی هیچگونه سندیتی برای ما ندارد.
محمد اقدامی، رئیس حوزه ارزی بانک صادرات نیز گفت: براساس اساسنامه اداره سیاست ها و مقررات بانک مرکزی، در بانک صادرات از تاریخ 29 مهرماه اخذ گواهی مبدا در تمامی کالاها حذف شده است و اجباری به ارائه گواهی مبدا نداریم.
وی ادامه داد: در مورد گواهی بازرسی سه استثنا وجود دارد از جمله فراورده های گوشتی، جوجه یک روزه و دام و دارو و مواد اولیه که با مسئولیت پذیری سازمان های مربوطه از جمله بهداشت و سازمان داروئی، گواهی مبداء را اخذ نمی کنیم ولی در بقیه موارد گواهی بازرسی اخذ می شود. صدور کد رهگیری جهت ترخیص کالا از گمرک مستلزم ارائه یک سری اسناد حمل به صورت فیزیکی است و تا این اسناد تکمیل نشود، کد رهگیری ارائه نمی شود. قبل از سال 92 در زمان گشایش اعتبارات، به غیر از کالاهایی که استاندارد اجباری داشتند، بقیه کالاها با تعهد واردکننده حذف می شد ولی بعدا بنا به دلایلی اجبار شد.
رضا پیروی، نماینده گمرک تبریز نیز گفت: علت اکثرا این مشکلات، جزیره ای بودن سازمان ها و موازی کاری هائی است که انجام می شود. فاکتور، بارنامه، قبض انبار و تمام اسناد ترخیص از طرف گمرک اخذ می شود و ارزیاب گمرک برای بازرسی نیز مراجعه می کند.
مرتضی قلی پور، رئیس اداره صادرات و واردات اداره استاندارد نیز گفت: در استان ما دو شرکت بازرسی بین المللی وجود دارد و بقیه شرکت های بازرسی اکثرا در تهران مستقر هستند. برای تعدادی از کالاها الزام برای ارائه گواهی بازرسی مبدا وجود دارد چون پروسه آزمون ها طولانی بوده و یا امکان آزمون در داخل کشور وجود ندارد از جمله کمپرسور یخچال. با تدبیری که از سوی آقای فرشی و سازمان در قالب بسته حمایتی انجام شده است، واحدهای تولیدی مشکل چندانی در این خصوص ندارند. شخصی که واردات انجام می دهد اگر گواهی بازرسی coiداشته باشد از طرف استاندارد اجازه داده شده تا برای راستی آزمائی به صورت تصادفی نیز نمونه برداری انجام شود.
مسعود بنابیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق نیز گفت: ارائه گواهی مبدا و گواهی بازرسی یکی از ضروریات ترخیص کالا است که مورد تایید همه فعالین اقتصادی است. لیکن این زمانی است که مشکلات تحریم وجود نداشته باشد و فعالین اقتصادی بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود به راحتی تهیه کرده و تمامی مدارک را به سازمان های مربوطه ارائه کنند.
وی ادامه داد: لذا در حال حاضر تهیه این مدارک برای واحدهای تولیدی که با هزار زحمت، مواد اولیه خود را خریداری می کنند و به واسطه کشورهای ثالث وارد کشور می کنند، امکانپذیر نیست. با توجه به اینکه تهیه این مدارک با شرایط کنونی کشور سازگار نیست، لذا بایستی تسهیلی برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی صورت گیرد.
محمدنقی هنربر، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان نیز گفت: در مورد کالاهایی که بحث استاندارد اجباری مطرح است، از سوی گمرک به استاندارد ارجاع داده می شود و استاندارد نیز فرایند خاص خود را طی می کند. چون در گمرک ضرورت استاندارد و گواهی بازرسی مطرح است ولی در خصوص بانک نه.
نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز گفت: با توجه به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی امر ترخیص کالا، دریافت گواهی بازرسی و گواهی مبدا را حذف کرده است، درخواست این اسناد از سوی بانک مرکزی آن هم جهت تعیین منشاء ارز منطقی نیست.
با عنایت به تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر حذف ارائه گواهی مبدا از سوی واردکنندگان در زمان صدور کد ساتا، مشاهده می شود بانک مرکزی نیز به این نتیجه رسیده است که درخواست این مدارک برای تعیین منشا ارز ضرورتی ندارد، حال با عنایت به اینکه ارائه گواهی بازرسی به بانک ها در زمان صدور کد ساتا در تعیین منشا ارز نقشی ندارد، پیشنهاد حذف این گواهی نیز از بانک مرکزی درخواست شود.
